واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة في ملاحقة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات غير المشروعة، حيث نجحت في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لمكافحة الجريمة المنظمة وتجفيف منابع التمويل غير المشروع.
تحريات دقيقة تكشف مخطط إخفاء الأموال غير المشروعة
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، قيام عنصرين جنائيين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
وأوضحت التحريات أن المتهمين سعيا إلى إخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال وإضفاء صفة المشروعية عليها، عبر تنفيذ عدد من التصرفات المالية والاستثمارية لإبعاد الشبهات عن متحصلات نشاطهما الإجرامي.
تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات لإضفاء المشروعية
وكشفت التحريات أن المتهمين لجآ إلى تأسيس أنشطة تجارية، إلى جانب شراء العقارات والأراضي والسيارات، في محاولة لإظهار الأموال المتحصلة من نشاطهما غير المشروع وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة، ضمن أساليب غسل الأموال التي تستهدف إخفاء حقيقة مصدرها.
65 مليون جنيه قيمة أعمال غسل الأموال
وأشارت وزارة الداخلية إلى أن القيمة التقديرية لأعمال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمان بلغت نحو 65 مليون جنيه، في واحدة من القضايا التي تعكس استمرار جهود الأجهزة الأمنية في ملاحقة العناصر الإجرامية وتتبع ثرواتها غير المشروعة.
اتخاذ الإجراءات القانونية
واتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار مواصلة جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتجفيف منابع التمويل غير المشروع، وتعقب ممتلكات وثروات العناصر الإجرامية بما يعزز الأمن والاستقرار ويحافظ على الاقتصاد الوطني.