أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا منفتحون على كل الأفكار والمبادرات المحفزة لتنمية الموارد المحلية وتحقيق العدالة الاقتصادية، مشيرًا إلى تقديم كل الدعم للمحافظات حتى تنعكس التدفقات المالية في خدمات أفضل للمواطنين.
برامج أكثر استهدافًا للاحتياجات التنموية
وقال كجوك، في لقائه مع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، إننا نعمل مع كل مؤسسات وجهات الدولة على تعزيز الإنفاق الاجتماعي ببرامج أكثر استهدافًا للاحتياجات التنموية.
تعزيز كفاءة برامج الحماية الاجتماعية من خلال دراسات ميدانية
وأوضحت الدكتورة هانيا شلقامي مستشار الوزير لسياسات العدالة الاقتصادية، إننا حريصون على تعزيز كفاءة برامج الحماية الاجتماعية من خلال دراسات ميدانية وآليات تنفيذية تضمن الوصول للفئات الأكثر احتياجًا، لافتة إلى تحليل التدفقات المالية الموجهة للخدمات الاجتماعية؛ لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية.
جهود الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني
وأكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، اهتمامه بتكامل جهود الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان التوزيع العادل لثمار التنمية.
التصدير أولوية تنعكس فى سياساتنا ومبادراتنا وبرامجنا
وفيما سبق، وجَّه أحمد كجوك وزير المالية، رسائل محفزة للقطاع التصديري، قائلاً: «التصدير أولوية، تنعكس فى سياساتنا ومبادراتنا وبرامجنا مع شركائنا بالحكومة والقطاع الخاص، وكل زيادة فى حجم الصادرات تؤكد قدرة القطاع الخاص على النمو والمنافسة والتوسع فى الإنتاج وتوفير فرص العمل، ومعًا سنبذل كل جهد؛ لبناء اقتصاد أكثر تنافسية، وصادرات أكثر تنوعًا واستدامة».
زيادات كبيرة واستثنائية فى مخصصات دعم وتنشيط الصادرات
وأضاف أن هناك زيادات كبيرة واستثنائية فى مخصصات دعم وتنشيط الصادرات كل عام؛ لفتح أسواق جديدة لمنتجاتنا، وقد تضمنت موازنة العام المالى الحالى 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين، بينما بلغ دعم الصادرات 28 مليار جنيه فى العام المالى 2025 / 2026 بمعدل نمو سنوى 55%
وأكد كجوك، أننا ملتزمون بتحفيز الصادرات السلعية والخدمية وتعزيز قدراتها التنافسية بالأسواق العالمية، لافتًا إلى أننا مستمرون في توفير سيولة نقدية للقطاع التصديري، من خلال تسريع مسار سداد مستحقات المصدرين.