بدأت شركات توزيع الكهرباء تطبيق التعريفة الجديدة لأسعار الكهرباء، التي أقرتها الحكومة بمتوسط زيادة بلغ نحو 12% للاستخدامات المنزلية، مع الإبقاء على دعم الشرائح الأقل استهلاكًا، في إطار خطة تستهدف تقليل الفجوة بين تكلفة إنتاج الكهرباء وسعر بيعها للمواطنين، مع استمرار مراعاة محدودي ومتوسطي الدخل.
ورغم الزيادة الأخيرة، لا تزال الدولة تتحمل جانبًا كبيرًا من تكلفة إنتاج الكهرباء، حيث تستمر في تقديم دعم يتجاوز 100 مليار جنيه سنويًا لقطاع الكهرباء، بما يضمن عدم تحميل المواطنين التكلفة الفعلية للإنتاج، خاصة في الشرائح منخفضة ومتوسطة الاستهلاك.
كيف يتم حساب فاتورة الكهرباء بعد الزيادة؟
تعتمد فاتورة الكهرباء على نظام الشرائح، أي أن كل جزء من الاستهلاك يُحاسب بالسعر المخصص للشريحة التي يقع فيها، وليس بسعر موحد على كامل الاستهلاك، وهو ما يضمن استمرار استفادة محدودي الاستهلاك من الأسعار المدعومة.
وأكدت وزارة الكهرباء أن الزيادة الأخيرة لم تُلغِ الدعم، وإنما أعادت هيكلة التعريفة بما يحقق التوازن بين تكلفة الإنتاج والأسعار التي يتحملها المشتركون، مع استمرار الدولة في تحمل الجزء الأكبر من التكلفة بالنسبة للشرائح الأولى.
الدولة تتحمل 75% من التكلفة عند استهلاك 50 كيلووات/ساعة
عند استهلاك 50 كيلووات/ساعة، لا يتحمل المواطن سوى نحو 25% من التكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء، بينما تتحمل الدولة نحو 103 جنيهات عن كل فاتورة، وهو ما يعكس استمرار الدعم الكامل تقريبًا لهذه الشريحة التي تضم ملايين الأسر.
أما عند استهلاك 100 كيلووات/ساعة، فيسدد المواطن نحو 30% من التكلفة الحقيقية، بينما تتحمل الدولة 191 جنيهًا من قيمة الفاتورة.
يزداد نصيب المواطن تدريجيًا مع ارتفاع الاستهلاك
ومع زيادة الاستهلاك، ترتفع نسبة ما يتحمله المشترك تدريجيًا، فعند استهلاك 200 كيلووات/ساعة، يسدد المواطن نحو 42% من التكلفة الفعلية، فيما تتحمل الدولة 318 جنيهًا.
وعند استهلاك 300 كيلووات/ساعة، تصل مساهمة المواطن إلى 49% من قيمة التكلفة، بينما تتحمل الدولة 419 جنيهًا.
وفي حالة استهلاك 400 كيلووات/ساعة، يدفع المواطن نحو 54% من التكلفة الحقيقية، في مقابل 500 جنيه تتحملها الدولة.
أما عند استهلاك 500 كيلووات/ساعة، فيرتفع نصيب المواطن إلى 59% من التكلفة، بينما تتحمل الدولة 560 جنيهًا عن الفاتورة.
كلما ارتفع الاستهلاك تراجع الدعم
وعند استهلاك 600 كيلووات/ساعة، يتحمل المواطن نحو 62% من التكلفة الفعلية، بينما تستمر الدولة في تقديم دعم يبلغ 620 جنيهًا لكل فاتورة.
وبالنسبة للاستهلاك الذي يتراوح بين 700 و1000 كيلووات/ساعة، يسدد المشترك نحو 88% من التكلفة الفعلية، وهو ما يعني تراجع قيمة الدعم بصورة كبيرة مقارنة بالشرائح الأقل استهلاكًا.
أما أصحاب الاستهلاك المرتفع، وتحديدًا عند 2000 كيلووات/ساعة، فيتحمل المشتركون 100% من التكلفة الفعلية دون أي دعم من الدولة، في إطار سياسة توجيه الدعم إلى الشرائح الأكثر احتياجًا.
اسعار الكهرباء بعد الزيادة
الشريحة الأولى: من 0 إلى 50 كيلووات/ساعة بسعر 68 قرشًا للكيلووات/ساعة
الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلووات/ساعة بسعر 98 قرشًا بدلًا من 78 قرشًا.
الشريحة الثالثة: من 0 حتى 200 كيلووات/ساعة بسعر 115 قرشًا بدلًا من 95 قرشًا.
الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلووات/ساعة بسعر 173 قرشًا بدلًا من 155 قرشًا.
الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلووات/ساعة بسعر 214 قرشًا بدلًا من 195 قرشًا.
الشريحة السادسة: من 0 حتى 1000 كيلووات/ساعة بسعر 251 قرشًا بدلًا من 210 قروش.
الشريحة السابعة: أكثر من 1000 كيلووات/ساعة بسعر 274 قرشًا بدلًا من 258 قرشًا.
أولًا: إذا كان استهلاكك حتى 650 كيلووات/ساعة
المحاسبة تكون بنظام الشرائح التراكمية، أي ليس كل الاستهلاك بسعر شريحة واحدة، وإنما:
أول 50 كيلووات = 68 قرشًا للكيلووات.
من 51 إلى 100 = 98 قرشًا للكيلووات.
من 101 إلى 200 = 1.15 جنيه للكيلووات.
من 201 إلى 350 = 1.73 جنيه للكيلووات.
من 351 إلى 650 = 2.14 جنيه للكيلووات.
مثال: إذا كان استهلاكك 300 كيلووات:
أول 50 × 0.68
الـ50 التالية × 0.98
الـ100 التالية × 1.15
الـ100 الأخيرة × 1.73
ولا يتم ضرب الـ300 كلها في 1.73 جنيه.
ثانيًا: إذا تجاوز الاستهلاك 650 كيلووات/ساعة
إذا وصل الاستهلاك إلى 651 كيلووات أو أكثر وحتى 1000 كيلووات، يُحاسب كامل الاستهلاك بسعر 2.51 جنيه للكيلووات، وليس بنظام الشرائح.
مثال:
700 كيلووات = 700 × 2.51 = 1757 جنيهًا.
ثالثًا: إذا تجاوز الاستهلاك 1000 كيلووات/ساعة
يُحاسب كامل الاستهلاك بسعر 2.74 جنيه للكيلووات.
مثال:
2000 كيلووات = 2000 × 2.74 = 5480 جنيهًا.
الخلاصة
من 0 إلى 650 كيلووات: حساب تراكمي بالشرائح.
من 651 إلى 1000 كيلووات: كامل الاستهلاك × 2.51 جنيه.
أكثر من 1000 كيلووات: كامل الاستهلاك × 2.74 جنيه.
فلسفة التعريفة الجديدة
وتستهدف وزارة الكهرباء من هيكل الأسعار الجديد تحقيق التوازن بين الحفاظ على الدعم الموجه لمحدودي ومتوسطي الدخل، وبين تقليل الأعباء المالية الناتجة عن ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء، خاصة مع زيادة أسعار الوقود، وتكلفة التشغيل والصيانة، والاستثمارات الضخمة التي تضخها الدولة لتطوير الشبكة القومية للكهرباء.
وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة ستواصل دعم قطاع الكهرباء خلال العام المالي 2026-2027، موضحًا أن قيمة الدعم تتجاوز 100 مليار جنيه سنويًا، رغم الزيادة الأخيرة في التعريفة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة بكفاءة مع تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وبذلك، تؤكد الأرقام أن الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء لا تعني تحميل المواطنين التكلفة الكاملة للإنتاج، إذ لا تزال الدولة تتحمل نسبة كبيرة من قيمة الفاتورة، خاصة بالنسبة للشرائح منخفضة ومتوسطة الاستهلاك، بينما يتراجع الدعم تدريجيًا مع ارتفاع الاستهلاك، وصولًا إلى تحمّل المشترك كامل التكلفة في مستويات الاستهلاك المرتفعة.