أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استكمال جميع الاستعدادات الخاصة بتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026/ 2027، في ضوء ما شهدته منظومة التعليم العالي من توسع مستمر في الجامعات والكليات والبرامج الأكاديمية، وتطوير لقدراتها البشرية والإمكانات التعليمية والبحثية والبنية التحتية، بما يعزز قدرة الجامعات والمعاهد على استيعاب أعداد الطلاب المتقدمين للتنسيق وفقًا للطاقة الاستيعابية المعتمدة، مع الحفاظ على جودة العملية التعليمية، وكفاءة الخدمات المقدمة للطلاب.
ويأتي ذلك تجسيدًا لفلسفة الدولة التي تجعل من إتاحة التعليم الجامعي المتميز وسيلة لبناء رأس مال بشري مؤهل، يمتلك المهارات والجدارات اللازمة لقيادة الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة والابتكار، وليس مجرد التوسع في أعداد المقبولين.
كما يأتي ذلك تنفيذًا للرؤية الاستراتيجية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير منظومة التعليم العالي والاستثمار في الإنسان، باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة، من خلال إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المعارف والمهارات والجدارات اللازمة لدعم خطط التنمية وتعزيز تنافسية الدولة.
وانطلاقًا من هذه الرؤية، تم تشكيل اللجنة العليا لتطوير البرامج الأكاديمية وربطها بمؤشرات سوق العمل والتوظيف لتتولى إعداد رؤية متكاملة لتطوير البرامج الأكاديمية وسياسات القبول، استنادًا إلى دراسات علمية تستشرف احتياجات المستقبل وتواكب المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية وأولويات التنمية الوطنية.
وقد أجرت اللجنة، من خلال فرق عمل متخصصة وبالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ومؤسسات الصناعة والأعمال، دراسات وتحليلات علمية شاملة لمؤشرات التوظيف، والاحتياجات الحالية والمستقبلية لسوق العمل، والجدارات والمهارات المطلوبة، والتخصصات الواعدة، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية، وقد شكل التقرير الأولي لهذه الدراسات مرجعية علمية لوضع مؤشرات القبول بمختلف القطاعات الجامعية، بما يحقق المواءمة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات التنمية ومتطلبات سوق العمل، مع الحفاظ على جودة العملية التعليمية.
وتنعكس نتائج هذه الدراسات على سياسات القبول هذا العام من خلال التوسع في الكليات والبرامج التي تشهد طلبًا متزايدًا على خريجيها، والحفاظ على معدلات القبول في التخصصات التي تشير المؤشرات إلى استقرار احتياجات سوق العمل منها، فضلًا عن التوسع في البرامج البينية والأكاديمية والتخصصية الحديثة التي تعزز الجدارات والمهارات متعددة التخصصات، وتواكب التطورات العلمية والتكنولوجية، وترفع تنافسية الخريجين محليًا وإقليميًا ودوليًا، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
وتؤكد الوزارة أن جميع قرارات تطوير منظومة القبول والتوسع في الإتاحة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بجاهزية الجامعات والكليات من حيث أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والإمكانات الأكاديمية، والبنية التحتية، والمعامل، والمستشفيات الجامعية، والمنشآت التعليمية، بما يضمن الحفاظ على جودة التعليم، باعتبارها الركيزة الحاكمة لكافة قرارات التطوير.
ويتسق ذلك مع ما شهدته منظومة التعليم العالي خلال السنوات الأخيرة من إنشاء جامعات جديدة، والتوسع في الكليات والبرامج الأكاديمية، وتعزيز الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي، بما يتيح استيعاب الزيادة المطردة في أعداد الطلاب مع الحفاظ على كفاءة الخدمات التعليمية وجودة مخرجاتها، تأكيدًا لالتزام الدولة بتحقيق التوازن بين الإتاحة والجودة.
أكدت الوزارة أن مكتب التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يراعي استمرار تخرج طلاب الثانوية العامة هذا العام وفق نظامين دراسيين، الحديث والقديم، عند تحديد الحدود الدنيا للقبول، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وذلك في ضوء قرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر في هذا الشأن.
أعلن وزير التعليم العالي عن انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2026/ 2027، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق ٥-٨-٢٠٢٦ وحتى يوم الأحد الموافق ٩-٨-٢٠٢٦ وفقًا للحد الأدنى وعدد الطلاب كما يلي:
تعليمات هامة بشأن التنسيق الإلكتروني
يتم القبول بالجامعات والمعاهد من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي عبر شبكة الإنترنت.
تتوفر الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات خلال الفترة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق، وذلك يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى 3 عصرًا.