يشهد سوق الشاحنات في مصر نشاطًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مدفوعًا بالتوسع في عمليات التجميع المحلي التي أصبحت أهم العوامل الداعمة لنمو المبيعات وتعزيز تنافسية القطاع.
كما أن زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي أسهمت في توفير طرازات بأسعار أكثر تنافسية، إلى جانب تقليل فترات التوريد وتلبية احتياجات السوق بشكل أسرع.
وتواصل الحكومة دعم صناعة السيارات من خلال تشجيع الاستثمار في التصنيع المحلي، ورفع نسبة المكون المحلي، بما يتماشى مع خطط توطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الواردات. وقد انعكس ذلك على قطاع الشاحنات الذي يشهد طلبًا متزايدًا من شركات النقل والخدمات اللوجستية وقطاع التشييد.
التجميع المحلي ساعد في الحد من تأثير تقلبات الأسعار
وفي السياق، قال رامي أحمد خبير السيارات: إن التجميع المحلي ساعد في الحد من تأثير تقلبات أسعار العملات والشحن الدولي، كما وفر قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع بصورة أفضل، وهو ما عزز ثقة العملاء في الطرازات المجمعة محليًا.
وأوضح أحمد، أن الاستثمارات الجديدة في خطوط الإنتاج والتعاون بين الشركات العالمية والمصانع المحلية في طرح موديلات حديثة بمواصفات تناسب احتياجات السوق المصرية، سواء في فئة الشاحنات الخفيفة أو المتوسطة والثقيلة.
وأشار خبير السيارات إلى أن استمرار تحسن مبيعات الشاحنات خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تنفيذ مشروعات البنية التحتية، ونمو قطاع النقل والتوزيع، واستمرار التوسع في التصنيع المحلي، لافتا إلى أن زيادة معدلات الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز مساهمة صناعة المركبات التجارية في الاقتصاد المصري.
وأكد رامي أحمد، خبير السيارات، أن نجاح استراتيجية التجميع المحلي يعتمد على استمرار تطوير سلاسل التوريد، وزيادة نسبة المكون المحلي، وتقديم حوافز استثمارية تشجع الشركات العالمية على توسيع إنتاجها داخل مصر، بما يعزز القدرة التنافسية للصناعة محليًا وإقليميًا.