وقّع مجلس القضاء الأعلى والهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون لإتاحة خدمة الإعلان الإلكتروني المسجل في إرسال الإعلانات والإخطارات القضائية إلى المواطنين والجهات والشركات، باستخدام وسائل إلكترونية معتمدة قانونًا.
ويأتي البروتوكول في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة التقاضي وتطبيق التحول الرقمي الشامل في قطاع العدالة، ودعم تنفيذ أحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المزمع بدء العمل به اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026.
وتهدف الخدمة إلى تسريع إجراءات الإعلان القضائي، وتوثيق عمليتي إرسال المستندات وتسليمها، وحماية المحتوى من الضياع أو التلاعب أو إجراء أي تعديلات غير مصرح بها، بما يدعم كفاءة منظومة التقاضي ويوفر خدمات رقمية آمنة وموثوقة.
توقيع بروتوكول الإعلان الإلكتروني المسجل
شهد القاضي ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وداليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، مراسم توقيع بروتوكول التعاون بمقر محكمة النقض في دار القضاء العالي.
ووقّع البروتوكول عن مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد رفعت، الأمين العام للمجلس، فيما وقّعته عن الهيئة القومية للبريد داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة.
وحضر مراسم التوقيع المستشار رفعت محمود طلبة، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار فراج عباس عبد الغفار، نائب رئيس محكمة النقض.
كما شارك من جانب الهيئة القومية للبريد سيد طمان، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والمستشار الدكتور محمد أيوب، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة والمستشار القانوني للهيئة، وأحمد الجزار، رئيس قطاع الجودة.
إرسال الإعلانات القضائية إلكترونيًا
يتيح البروتوكول استخدام البريد الإلكتروني المسجل وسيلة رسمية لتنفيذ الإعلانات القضائية، وإخطار الجهات والأفراد والشركات والأشخاص الطبيعيين بالأوراق والمستندات والمواعيد المرتبطة بالدعاوى.
وتُنفذ عملية الإرسال من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة قانونًا، مع تسجيل بيانات المرسل والمرسل إليه، وتوثيق توقيت الإرسال وموعد التسليم، بما يوفر دليلًا رقميًا على إتمام عملية الإعلان.
ويستهدف النظام تقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية، وما قد يرتبط بها من تأخر في الوصول أو صعوبة إثبات التسليم، مع المحافظة على الضمانات القانونية اللازمة لصحة الإعلان القضائي.
دعم قانون الإجراءات الجنائية الجديد
يأتي توقيع البروتوكول دعمًا للاستعدادات الخاصة بتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقرر بدء العمل به اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، وفقًا للبيان الصادر عن الجانبين.
ويسهم استخدام الإعلان الإلكتروني المسجل في تطوير آليات إخطار أطراف القضايا بالمواعيد والمستندات والإجراءات المطلوبة، بما يساعد على تقليل الوقت المستغرق في الإعلان وتسريع نظر الدعاوى.
كما يدعم البروتوكول جهود مجلس القضاء الأعلى لتنفيذ سياسات التحول الرقمي داخل منظومة العدالة، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير آليات العمل القضائي وتيسير الخدمات المقدمة إلى المواطنين.
رئيس القضاء الأعلى: خطوة جديدة لتطوير العدالة
قال القاضي ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، إن توقيع البروتوكول يأتي ضمن تنفيذ رؤية المجلس لتطبيق التحول الرقمي وتطوير منظومة العدالة وآليات العمل القضائي، بما يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة.
وأضاف أن البروتوكول يمثل خطوة جديدة في مسيرة تطوير القضاء المصري، ويعكس الحرص على توظيف التكنولوجيا لتقديم خدمات قضائية أكثر كفاءة ويسرًا.
وأكد أن تفعيل خدمة البريد الإلكتروني المسجل يندرج ضمن جهود بناء منظومة عدالة رقمية متكاملة تضع المواطن في صدارة أولوياتها.
وأوضح أن الخدمة ستُستخدم في إعلان الجهات والأفراد والشركات بالأوراق والمستندات والمواعيد القضائية، مع توثيق الإرسال والتسليم وتأمين المحتوى ضد الفقد أو التلاعب.
تقليل زمن التقاضي وتيسير الإجراءات
يسهم البروتوكول في تقليل الوقت المطلوب لتنفيذ الإعلانات القضائية، باعتبارها إحدى المراحل الأساسية التي قد تؤثر في سرعة سير القضايا ونظرها أمام المحاكم.
ويتيح النظام الجديد إرسال الإخطارات إلى الأطراف المعنية بصورة رقمية، مع إثبات موعد وصولها، بما يقلل احتمالات تعطل الإجراءات بسبب صعوبة الإعلان أو تأخر تسليم المستندات.
ومن المنتظر أن يدعم ذلك سرعة إنجاز الإجراءات القضائية وتحسين كفاءة منظومة العدالة، إلى جانب تخفيف الأعباء المرتبطة بإدارة المراسلات الورقية التقليدية.
وأشاد رئيس مجلس القضاء الأعلى بالدور الذي تؤديه الهيئة القومية للبريد في تقديم الخدمات الحكومية والمالية والرقمية، معتبرًا أن التعاون بين الجانبين يعكس نموذجًا للتكامل المؤسسي بين جهات الدولة.
«البريد»: الرسائل تتمتع بالحجية القانونية
أكدت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن البروتوكول يعكس دور الهيئة في دعم خطط الدولة للتحول الرقمي، من خلال تقديم خدمات بريدية رقمية متطورة وآمنة تلبي احتياجات المؤسسات الحكومية.
وأوضحت أن خدمة البريد الإلكتروني المسجل توفر منظومة متكاملة للتحقق من هوية المرسل والمرسل إليه، إلى جانب استخدام التوقيع والختم الإلكتروني والتشفير.
كما تتيح الخدمة إثبات توقيت إرسال الرسالة وموعد تسليمها، بما يمنح المراسلات الإلكترونية الحجية القانونية ويعزز الثقة في المعاملات الرقمية، وفقًا للتشريعات واللوائح المنظمة.
وتساعد هذه المزايا على ضمان سلامة المستندات المتداولة، ومنع تعديلها أو الاطلاع عليها من جانب أطراف غير مصرح لها، مع توثيق جميع مراحل الإرسال والاستلام.
منصة «بريدي» تربط الصندوق الرقمي بالرقم القومي
أوضحت رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن خدمة «بريدي» تمثل منصة رقمية آمنة تتيح للأفراد والجهات إرسال المراسلات الحكومية وغير الحكومية واستقبالها وإدارتها إلكترونيًا.
وتعتمد الخدمة على إنشاء صندوق بريد رقمي مرتبط بالرقم القومي للمواطن، بما يساعد على التحقق من هوية صاحب الحساب وضمان وصول المراسلات إلى الشخص المعني.
كما توفر المنصة وسائل لحماية البيانات وتتبع المراسلات، وتمنح الرسائل الإلكترونية المسجلة حجية قانونية مماثلة للبريد المسجل الورقي.
وتتيح الخدمة للمستخدمين الوصول إلى المراسلات وإدارتها إلكترونيًا، بما يدعم تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة واستدامة، ويقلل الحاجة إلى التعاملات الورقية.
تأمين المحتوى ضد الضياع والتلاعب
يستند نظام الإعلان الإلكتروني المسجل إلى مجموعة من الإجراءات الفنية والقانونية التي تستهدف حماية المستندات القضائية طوال مراحل إرسالها وتسليمها.
وتشمل الإجراءات التحقق من هوية أطراف المراسلة، وتشفير المحتوى، وتسجيل توقيتات الإرسال والاستقبال، واستخدام التوقيع والختم الإلكترونيين.
ويتيح ذلك إثبات أن المستند وصل إلى الجهة أو الشخص المعني دون تغيير، مع إمكانية الرجوع إلى السجلات الرقمية للتحقق من عملية الإرسال والتسليم عند الحاجة.
ويمثل هذا النظام خطوة ضمن مسار رقمنة الإجراءات القضائية، بهدف تعزيز سرعة التقاضي وتحسين جودة الخدمات المقدمة إلى المتقاضين.