لم تعد المخلفات في العالم اليوم مجرد مادة يُتخلَّص منها، بل أصبحت موردًا اقتصاديًا يُعاد التفكير في كيفية الاستفادة منه. وفي مصر، يتزامن هذا التحول مع تطور تشريعي ومؤسسي متسارع، إلى جانب مبادرات محلية تعيد للمواطن دوره في الحفاظ على نظافة مجتمعه.
وأكد الدكتور علي عبد الشافي، الرئيس التنفيذي لشركة داوركس لإدارة المخلفات، أن مستقبل إدارة المخلفات في مصر يعتمد على تكامل أدوار الدولة والقطاع الخاص والمواطن، مشيرًا إلى أن المخلفات لم تعد عبئًا، بل أصبحت موردًا اقتصاديًا قادرًا على دعم التنمية إذا أُحسن استغلاله.
المخلفات تبدأ من المنزل لا من المصنع
وأوضح الدكتور عبد الشافي أن النظرة إلى المخلفات تغيرت بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية، فلم تعد مجرد شيء يجب التخلص منه، بل أصبحت مادة يمكن إعادة تدويرها والاستفادة منها داخل دورة الإنتاج.
وقال: “المخلفات اليوم مورد اقتصادي، لكن قيمتها تبدأ من المنزل. فإذا وصلت المواد القابلة لإعادة التدوير إلى المصنع مختلطة ببقايا الطعام، فإن جزءًا كبيرًا منها يفقد قيمته الاقتصادية. لذلك فإن أول خطوة في المنظومة كلها تحدث داخل المطبخ، لا داخل المصنع”.
وأضاف أن اهتمام الدولة بهذا القطاع لم يعد يقتصر على تحسين مستوى النظافة، وإنما أصبح جزءًا من رؤية أشمل للتنمية المستدامة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
تشريع جديد أعاد تنظيم القطاع
وأشار إلى أن صدور قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، إلى جانب إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات، شكّل نقطة تحول مهمة بعد سنوات من تداخل الاختصاصات.
وأوضح أن وجود إطار تشريعي واضح يمنح المستثمرين الثقة، وينظم مسؤوليات جميع الأطراف، ويضع قواعد واضحة لعمليات الجمع والنقل والمعالجة، بما يسهم في بناء قطاع أكثر كفاءة واستدامة.
“الوراق تتجمّل بأهلها”..نموذج للشراكة المجتمعية
وأشاد الدكتور عبد الشافي بمبادرة “الوراق تتجمّل بأهلها” التي أطلقها الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا عمليًا للشراكة بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين والقطاع الخاص.
وقال إن أكثر ما يميز المبادرة هو اسمها، لأنه يجعل المواطن شريكًا في الحفاظ على بيئته، وليس مجرد متلقٍ للخدمة.
وأضاف أن نجاح أي مبادرة بيئية لا يعتمد فقط على جهود المحافظة أو رئاسة الحي، وإنما على اقتناع المواطنين بأن نظافة الشارع مسؤولية مشتركة.
كما أشاد بالدور الذي يقوم به المهندس نبيل قدري، رئيس حي الوراق، مؤكدًا أن المتابعة اليومية والوجود الميداني المستمر هما الضمان الحقيقي لاستدامة النتائج.
داوركس.. مسؤولية تجاه المجتمع المحلي
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة داوركس أن اتخاذ الشركة من حي الوراق مقرًا لها يمنحها مسؤولية إضافية تجاه المجتمع المحلي.
وقال: “وجودنا في الوراق يعني أننا جزء من هذا المجتمع، ونجاحه نجاح لنا. لذلك نعتبر نشر الوعي البيئي، ودعم المبادرات المجتمعية، والمساهمة في تطوير منظومة إدارة المخلفات جزءًا من مسؤوليتنا، وليس مجرد نشاط اقتصادي”.
خلق فرص عمل لأبناء الوراق
وأشار الدكتور عبد الشافي إلى أن قطاع إدارة المخلفات لا يقتصر على حماية البيئة، بل يمتد إلى تحقيق التنمية الاجتماعية.
وأوضح أن داوركس تحرص، كلما توسعت في أعمالها، على إتاحة فرص العمل والتدريب لأبناء المناطق التي تعمل بها، مع إعطاء الأولوية للكفاءات المحلية، إيمانًا بأن التنمية الحقيقية يجب أن تنعكس أولًا على المجتمع المحلي.
وأضاف أن جزءًا كبيرًا من عمليات الجمع والفرز والمعالجة يتم داخل حي الوراق، بما يسهم في إبقاء القيمة المضافة داخل المنطقة، ودعم الاقتصاد المحلي، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
دمج القطاع غير الرسمي ضرورة
وفيما يتعلق بالعاملين في القطاع غير الرسمي، أكد الدكتور عبد الشافي أنهم يمثلون جزءًا أصيلًا من منظومة إدارة المخلفات في مصر.
وقال إن هؤلاء راكموا خبرات عملية كبيرة في الفرز وإعادة التدوير، وإن الاتجاه الصحيح يتمثل في دمجهم داخل المنظومة الرسمية، وتحسين ظروف عملهم، وتوفير التدريب ووسائل الحماية لهم، بما يحقق كفاءة أعلى للقطاع ويعود بالنفع على الجميع.
الوعي المجتمعي هو التحدي الأكبر
وشدد على أن التكنولوجيا والتمويل مهمان، لكن الوعي المجتمعي يظل التحدي الأكبر.
وأضاف أن التزام المواطنين بمواعيد الجمع، وعدم إلقاء المخلفات بصورة عشوائية، والفرز من المنبع، كلها خطوات بسيطة، لكنها تمثل الأساس الذي تُبنى عليه المنظومة بأكملها.
وأكد أن تعليم الأطفال احترام البيئة منذ الصغر يمثل استثمارًا طويل الأجل في مستقبل المجتمع.
الاقتصاد الدائري..فرصة لمصر
وأوضح أن إعادة التدوير أصبحت أحد أسرع القطاعات نموًا على مستوى العالم، لما توفره من مواد خام للصناعة، وفرص عمل، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، فضلًا عن الحد من الضغط على المدافن الصحية.
وقال: “الإدارة السليمة للمخلفات تحوّلها من بند إنفاق إلى أصل اقتصادي، وهو ما يجعل الاستثمار في هذا القطاع استثمارًا في البيئة والاقتصاد في الوقت نفسه”.
مستقبل القطاع
واختتم الدكتور علي عبد الشافي حديثه بالتأكيد على أن مصر تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لمواصلة ترسيخ مكانتها بين الدول الرائدة إقليميًا في قطاع إدارة المخلفات، من خلال الاستثمار في التكنولوجيا، والتوسع في إعادة التدوير، وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع.
وأكد أن “داوركس” ستواصل دعم هذا التوجه الوطني عبر تقديم حلول عملية، والمشاركة في المبادرات المجتمعية، والمساهمة في بناء منظومة أكثر كفاءة واستدامة لإدارة المخلفات.
وقال في ختام حديثه: “نجاح أي مبادرة بيئية لا يُقاس فقط بكمية المخلفات التي تُجمع، بل بعدد المواطنين الذين يؤمنون بأن حماية البيئة مسؤولية مشتركة، فكل شارع أصبح أكثر نظافة، وكل فرصة عمل خُلقت في هذا القطاع، وكل مواطن أصبح جزءًا من الحل، هي خطوة جديدة نحو مستقبل أكثر استدامة لمصر”.