بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع عدد من كبرى الشركات والمجموعات الهندية، فرص إقامة استثمارات وشراكات جديدة في الصناعات الغذائية والزراعة والتخزين الاستراتيجي للحبوب وسلاسل التوريد والسلع الاستهلاكية.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع أعضاء اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية FICCI، بمشاركة عدد من رجال الأعمال المصريين، وذلك في ختام مشاركة وزير الصناعة في اجتماع وزراء صناعة دول تجمع البريكس بمدينة جايبور الهندية.
وحضر اللقاء السفير كامل جلال، سفير مصر لدى الهند، والدكتور أحمد مغاوري، مساعد وزير الصناعة للتعاون الدولي.
فرص استثمارية في الصناعات الغذائية والحبوب
وتناول الاجتماع الفرص الاستثمارية الجديدة المتاحة في عدد من القطاعات التي تتوافق مع أولويات الدولة المصرية، وفي مقدمتها الصناعات الغذائية، والتخزين الاستراتيجي للحبوب، والسلع الاستهلاكية، إلى جانب الخدمات المرتبطة بالنشاط الصناعي.
وشهد اللقاء مناقشات بشأن إقامة شراكات في مجالات الزراعة والتصنيع الغذائي والتخزين وسلاسل التوريد، والاستفادة من الإمكانات التي تمتلكها الشركات الهندية في هذه المجالات.
وبحث الجانبان الاستفادة من قدرات شركات مثل ITC وSVC Industries في تطوير مشروعات متكاملة تربط بين الإنتاج الزراعي والتصنيع والخدمات اللوجستية.
ويستهدف هذا التوجه دعم الأمن الغذائي، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتوفير منتجات تتمتع بقدرة تنافسية تسمح بتوجيه جزء منها إلى أسواق التصدير.
Reliance Industries تدرس فرصًا استثمارية جديدة
كما تناول الاجتماع فرص جذب استثمارات جديدة من مجموعة Reliance Industries، خاصة في مجالات الصناعات الغذائية والسلع الاستهلاكية.
وناقش الجانبان إمكانية توسيع نطاق التعاون مع المجموعة مستقبلًا ليشمل قطاعات الطاقة والبتروكيماويات والمواد الصناعية، بما يتناسب مع إمكانات المجموعة الهندية وأولويات الصناعة المصرية.
الشركات الهندية تعرض تحديات الاستثمار في مصر
واستعرض ممثلو الشركات الهندية خلال الاجتماع خططهم الاستثمارية واستفساراتهم بشأن السوق المصرية، إلى جانب التحديات التي تواجه بعض المشروعات القائمة أو التي يجري الإعداد لتنفيذها.
وتضمنت أبرز التحديات التي طرحتها الشركات إجراءات الحصول على الموافقات والتراخيص، وتحديد الشركاء المحليين، والحصول على بيانات ومعلومات السوق، وإتاحة الأراضي الصناعية والطاقة، فضلًا عن الإجراءات المطلوبة لتنفيذ خطط التوسع.
برنامج متابعة منفصل لكل مشروع
وأكد المهندس خالد هاشم أن وزارة الصناعة ستتعامل مع ما طرحته الشركات الهندية من طلبات وتحديات من خلال برنامج متابعة لكل مشروع على حدة.
وأوضح أن البرنامج سيتضمن تحديد التحدي أو الطلب الخاص بكل شركة، والجهة المصرية المسؤولة عن التعامل معه، والإجراء المطلوب تنفيذه، والتوقيت المستهدف للانتهاء منه.
وأشار إلى أن هذه الآلية تستهدف تسريع القرارات الاستثمارية وتحويل الاهتمام المبدئي من جانب الشركات الهندية إلى استثمارات ومشروعات فعلية تدخل مرحلة التنفيذ.
وأكد هاشم أن الشركات التي تدرس دخول السوق المصرية سيتم العمل معها على تحديد المشروع والموقع والشريك المحلي ونموذج الاستثمار المناسب، بما يساعد على تسريع اتخاذ القرار الاستثماري.
الحكومة تراهن على القطاع الخاص
وأكد وزير الصناعة أن القطاع الخاص يجب أن يقود عملية توسيع العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند، فيما يتمثل دور الحكومة في توفير المناخ المناسب للاستثمار، وحل المشكلات، وربط المستثمرين بالشركاء المحليين، وتوفير الأراضي والمعلومات والخدمات اللازمة.
وشدد على استمرار التنسيق مع اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية FICCI ومجلس الأعمال المصري الهندي لتنظيم لقاءات قطاعية متخصصة واستهداف مزيد من الشركات الهندية.
وأكد أن الهدف النهائي يتمثل في بناء سلاسل إنتاج وتوريد مشتركة تجمع بين الخبرات والقدرات الهندية والقاعدة الإنتاجية المصرية، مع الاستفادة من موقع مصر وقدرتها على الوصول إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط والأسواق الأخرى المرتبطة معها باتفاقيات تجارية.