كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخر بتهديده بإلحاق الأذى بنجلته بمحافظة الجيزة، في واقعة كشفت التحريات عن ارتباطها بخلافات ومنافسة في مجال البرمجيات.
تهديد بحجب موقع إلكتروني مقابل مبلغ مالي
وبالفحص تبين أنه بتاريخي 25 و30 يوليو الماضي، تقدم القائم على النشر، وهو مدير شركة ومقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، ببلاغ إلى الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، أفاد خلاله بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بإرسال رسائل إليه عبر الموقع الإلكتروني الخاص بمجال عمله.
وتضمنت الرسائل، بحسب البلاغ، عبارات تهديد بحجب الموقع الإلكتروني الخاص بشركته، إلى جانب مطالبته بتحويل مبلغ مالي مقابل عدم تنفيذ التهديد، فضلًا عن تهديده بإلحاق الأذى بنجلته.
تحريات تقنية تكشف هوية المتهم
وبإجراء التحريات اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المشكو في حقه وضبطه، وتبين أنه مدير شركة ومقيم بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد، وأصل إقامته بمحافظة الشرقية.
وعقب ضبطه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، حيث عُثر بحوزته على عدد من الأجهزة الإلكترونية التي يُشتبه في استخدامها في ارتكاب الواقعة.
ضبط لاب توب وتابلت و4 هواتف محمولة
وشملت المضبوطات جهاز لاب توب، وجهاز تابلت، وجهاز حاسب آلي، بالإضافة إلى 4 هواتف محمولة.
وبفحص الأجهزة المضبوطة فنيًا، تبين احتواؤها على دلائل تؤكد ارتكاب المتهم للواقعة محل البلاغ، وفقًا لما أسفرت عنه التحريات والفحوص الفنية.
المتهم يكشف دافع ارتكاب الواقعة
وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات، أقر بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه يمتلك شركة تعمل في مجال البرمجيات وتنافس شركة الشاكي في المجال ذاته.
واعترف المتهم بأن هدفه من ارتكاب الواقعة كان إقصاء شركة الشاكي من سوق العمل، بما يمكنه من تعزيز موقع شركته وتحقيق أرباح مادية.
المنافسة التجارية تتحول إلى تهديد وابتزاز إلكتروني
وتكشف تفاصيل الواقعة، وفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية، عن استخدام وسائل إلكترونية في ممارسة ضغوط على شركة منافسة، من خلال التهديد بحجب موقعها الإلكتروني والمطالبة بمبلغ مالي، إلى جانب توجيه تهديدات تمس أسرة صاحب الشركة.
وتؤكد الواقعة أهمية سرعة الإبلاغ عن أي رسائل أو محاولات ابتزاز إلكتروني، وعدم الاستجابة لمطالب المبتزين، مع الاحتفاظ بالرسائل والمحادثات والبيانات الإلكترونية التي يمكن أن تساعد جهات التحقيق في تحديد مرتكبي تلك الجرائم.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتصدي لمحاولات الابتزاز والتهديد الإلكتروني واستغلال الوسائل التكنولوجية في ارتكاب جرائم تستهدف المواطنين والشركات.