صدَّق الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، على قرار فتح باب التحويل ونقل القيد للطلاب والطالبات المنتظمين أو المنتسبين بكليات الجامعة في القاهرة والأقاليم للعام الجامعي ٢٠٢٧/٢٠٢٦.
وأعلن الدكتور صديق أن باب التحويلات سيفتح يوم الخميس ٢٠ أغسطس ٢٠٢٦م ويستمر حتى الخميس ١٧ سبتمبر ٢٠٢٦م، مؤكدًا ضرورة موافقة عميدي الكليتين على جميع حالات التحويل أو نقل القيد، واعتبار تاريخ إيصال رسوم التحويل دليل إتمام إجراءات التحويل ضمن الفترة المحددة.
فتح باب التحويل بين كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم للعام الجامعي ٢٠٢٧/٢٠٢٦
وبحسب القرار، يُسمح للطلاب الباقين للإعادة في الفرقة الأولى أو الإعدادية بالتحويل إلى الكليات داخل منطقتهم الجغرافية (القاهرة، الوجه البحري، الوجه القبلي) بشرط استيفاء الحد الأدنى للقبول، ويُمكن أيضًا التحويل خارج المنطقة الجغرافية في حال عدم وجود كلية أو شعبة مناظرة، مع ضرورة استيفاء شروط القبول والحد الأدنى للدرجات الذي قبلته الكلية المحول إليها في سنة حصول الطالب على الشهادة الثانوية.
كما أتاح القرار إمكانية التحويل ونقل القيد للطلاب المنتظمين والمنتسبين الراغبين في الالتحاق بالجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية سواء حكومية أو خاصة داخل مصر أو خارجها دون الالتزام بمواعيد التحويلات، مع أهمية التأكد من قبول الطالب/ـة في تلك المؤسسات قبل سحب ملفه من جامعة الأزهر بحضور ولي الأمر.
سمح القرار أيضًا بالتحويلات بين كليات القمة وسنوات النقل لطلاب سنوات النقل (باستثناء الفرق النهائية وقبل النهائية) بين الكليات المتناظرة، مثل: الطب والصيدلة والهندسة، ويشترط الحصول على تقدير «مقبول» للتحويل داخل القطاع الجغرافي و«جيد» للتحويل خارجه، مع استيفاء الحد الأدنى للقبول وموافقة عمداء الكليات المعنية واعتماد رئيس الجامعة.
بعض الحالات التي يُحظر فيها التحويل أو نقل القيد
حدد القرار بعض الحالات التي يُحظر فيها التحويل أو نقل القيد؛ مثل: الطلاب الحاصلين على شهادة تخصص القراءات بكلية القرآن الكريم بطنطا وطالبات شعبة اللغات الأوروبية والترجمة الفورية ببعض كليات الدراسات الإنسانية، إضافة إلى منع التحويل إلى الكليات أو الشعب التي تجري اختبارات قبول، وكليات ومعاهد التمريض.
وشدد القرار على أنه لا يمكن التراجع عن التحويل بعد اعتماده، ويسمح بالتحويل بين شعب الكلية الواحدة لمرة واحدة فقط خلال الموعد المحدد. كما تتحمل الكليات مسئولية صحة إجراءات التحويل خاصة فيما يتعلق بالمنطقة الجغرافية واستيفاء الحد الأدنى للدرجات، وستقوم الإدارة العامة لشئون التعليم والوحدات التابعة لها بالأقاليم بمراجعة كافة كشوف التحويلات قبل اعتمادها نهائيًّا.