أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات المحمول إلى النيابة العامة، على خلفية شكاوى تلقاها من مواطنين بشأن وجود خطوط هاتف محمول مسجلة ببياناتهم الشخصية دون علمهم أو حيازتهم لها، بعد استكمال إجراءات الفحص والتفتيش وجمع الأدلة والمستندات المرتبطة بالوقائع محل الشكاوى.
وأكد الجهاز أن الإحالة تشمل شركات المحمول الأربع العاملة في السوق المصرية، في إطار التعاون المستمر مع النيابة العامة بشأن المخالفات القانونية والتنظيمية المرتبطة بخدمات الاتصالات، مشددًا على اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لأحكام القانون.
إحالة شركات المحمول إلى النيابة العامة بعد فحص الشكاوى
أوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه تلقى خلال اليومين الماضيين عددًا من الشكاوى المتعلقة بوجود خطوط مسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم.
وباشر الجهاز عمليات الفحص والتفتيش المرتبطة بتلك الشكاوى، إلى جانب استكمال الأدلة والقرائن والمستندات ذات الصلة، قبل اتخاذ قرار إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤون التحقيق.
ويأتي التحرك في إطار تشديد الرقابة على عمليات بيع وتسجيل وتفعيل شرائح المحمول، والتأكد من التزام الشركات بالقواعد التنظيمية المعتمدة.
حماية بيانات المواطنين وراء الإجراءات الجديدة
أكد تنظيم الاتصالات أن الإجراءات تستهدف حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وصون بياناتهم الشخصية، والتصدي لأي ممارسات تؤدي إلى تسجيل خطوط بأسماء أشخاص لا يستخدمونها فعليًا.
وشدد الجهاز على أن سلامة إجراءات تسجيل خطوط المحمول تمثل إحدى الأولويات الأساسية، خاصة في ظل ارتباط أرقام الهاتف بعدد متزايد من الخدمات الرقمية والمالية والإلكترونية.
وقف بيع أو تفعيل خطوط جديدة للجهات والمؤسسات
عقب اجتماعات عقدها الجهاز مع شركات المحمول الأربع، تم إقرار حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة لإحكام منظومة تسجيل الخطوط والتحقق من هوية حائزيها الفعليين.
وتضمنت الإجراءات وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء كانت تابعة للقطاع الخاص أو للجهات والهيئات الحكومية.
ويأتي القرار ضمن خطوات تستهدف مراجعة آليات تسجيل الخطوط المؤسسية وضمان وجود ضوابط أكثر إحكامًا لربط كل شريحة بمستخدمها الفعلي.
رسائل نصية لأصحاب الخطوط القديمة
ألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى الخطوط القديمة المسجلة على أنظمة الشركات.
وتتضمن الرسائل إخطار حائزي هذه الخطوط بضرورة التوجه إلى فروع شركات المحمول لإبرام عقود جديدة باسم المستخدم الفعلي للشريحة.
ويستهدف الإجراء تحديث قاعدة بيانات المشتركين وإزالة أي اختلاف بين اسم الشخص المسجل لدى الشركة وبين حائز الخط الحقيقي.
إلغاء الخط نهائيًا حال عدم تحديث البيانات
بحسب الإجراءات التنظيمية الجديدة، سيتم إلغاء الخط نهائيًا إذا لم يتم استكمال إجراءات التعاقد وتحديث البيانات خلال المهلة المحددة.
ويعني ذلك أن استمرار استخدام بعض الخطوط القديمة سيصبح مرتبطًا بإثبات هوية الحائز الفعلي وتوقيع عقد جديد باسمه لدى شركة المحمول.
وتستهدف هذه الخطوة معالجة المشكلات المتراكمة في بيانات بعض الشرائح، خاصة الخطوط التي جرى تسجيلها أو تداولها خلال فترات سابقة دون تطبيق المستوى الحالي من إجراءات التحقق.
التحقق البيومتري ات شركات المحمول
وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول إلى الإسراع في توفير آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط الهاتف عبر التطبيقات الإلكترونية التابعة للشركات خلال الفترة المقبلة.
ويستهدف التحقق البيومتري التأكد من هوية المستخدم بصورة أكثر أمانًا وتقليل فرص استخدام بيانات مواطن في تسجيل خط لشخص آخر.
كما ستتيح الآلية للمواطن اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي شريحة تظهر مسجلة باسمه دون أن تكون في حيازته.
تنظيم الاتصالات يشدد العقوبات على الشركات المخالفة
أكد الجهاز أنه لن يتهاون مع أي مخالفة للقواعد المنظمة لبيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.
وأوضح أنه في حالة عدم التزام أي شركة بالتعليمات والقواعد التنظيمية الصادرة عنه، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة.
وقد تصل العقوبات إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة المخالفة، إلى جانب إحالة الوقائع إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
متابعة تنفيذ الإجراءات الجديدة
شدد الجهاز على استمرار متابعته لمدى التزام شركات المحمول الأربع بتنفيذ الإجراءات الجديدة.
ومن المنتظر أن تشمل المتابعة عمليات مراجعة وتفتيش لضمان الالتزام بآليات تسجيل الشرائح والتحقق من هوية المستخدمين.
وأكد الجهاز أن الإجراءات الحالية لا تقتصر على التعامل مع الشكاوى القائمة، وإنما تستهدف منع تكرار المشكلة مستقبلًا من خلال تطوير المنظومة التنظيمية بالكامل.
أزمة الخطوط المسجلة دون علم المواطنين
تأتي إحالة شركات المحمول إلى النيابة العامة بعد تصاعد الشكاوى المتعلقة باكتشاف مواطنين وجود خطوط مسجلة بأسمائهم رغم عدم شرائها أو استخدامها.
وأثارت هذه الحالات مخاوف تتعلق بحماية البيانات الشخصية وإمكانية استخدام تلك الشرائح في معاملات أو أنشطة لا يعلم بها صاحب الرقم القومي المسجل على الخط.
ودفعت الأزمة تنظيم الاتصالات إلى الانتقال من مرحلة فحص الحالات الفردية إلى اتخاذ مجموعة إجراءات أوسع تشمل التحقيق القانوني وتحديث البيانات وتطوير وسائل التحقق من هوية المستخدم.
منظومة جديدة لتسجيل خطوط المحمول
تعكس الإجراءات الجديدة اتجاهًا نحو تغيير الطريقة التي يتم بها التعامل مع تسجيل شرائح المحمول في السوق المصرية.
وتقوم المنظومة على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في التحقق الدقيق من هوية المتعاقد عند إصدار الخطوط الجديدة، ومراجعة بيانات الخطوط القديمة، وتوفير وسائل إلكترونية وبيومترية للتحقق من المستخدم الفعلي.
ويستهدف هذا المسار في النهاية الوصول إلى قاعدة بيانات تتطابق فيها بيانات صاحب الخط مع الشخص الذي يحوزه ويستخدمه بالفعل.