قفزت قيمة التمويلات والمنح الأجنبية التي حصلت عليها الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مصر إلى نحو 6.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى يوليو من العام الجاري، مدفوعة بتحركات سعر الصرف وارتفاع الموارد الموجهة لدعم المشروعات التنموية، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ “مصر24 نيوز”.
وأرجع المسؤول الارتفاع القياسي في قيمة التمويلات مقومة بالعملة المحلية بشكل أساسي إلى تحركات سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، حيث صعد سعر صرف الدولار من مستويات سابقة عند حدود 30.90 جنيه للدولار ليصل إلى مستويات تتراوح قرب 48.50 جنيه للدولار، مما أدى إلى تضخم القيمة النقدية للتدفقات الواردة بالعملة الأجنبية عند تحويلها للجنيه.
وأضاف المصدر أن النمو لم يقتصر على القيمة النقدية فقط، بل شهدت الفترة نفسها زيادة ملموسة في عدد المنح والتراخيص الموافَق عليها للجمعيات والأهلية لتنفيذ مبادرات ميدانية مقارنة بالفترات المماثلة.
تتوزع هذه التمويلات على حزمة من القطاعات الحيوية، في مقدمتها الخدمات الصحية والتعليمية، ومبادرات التمكين الاقتصادي والرعاية الاجتماعية للمناطق والأسر الأكثر احتياجًا.
وأكد المسؤول أن جميع المنح والتمويلات الأجنبية الواردة لمؤسسات المجتمع المدني تخضع لرقابة مشددة ومتابعة دقيقة، لضمان الالتزام بأحكام قانون تنظيم العمل الأهلي والتأكد من توجيه الأموال لأغراضها المحددة وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية.