أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تنظيم خطوط المحمول وحماية حقوق المستخدمين يأتيان على رأس أولويات الوزارة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مشددًا على عدم السماح لأي شركة بمخالفة القواعد المنظمة لبيع وتسجيل وتفعيل الخطوط.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير، اليوم 11 أغسطس 2026، مع أعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، وبحضور المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لمناقشة أزمة وجود بعض خطوط المحمول المسجلة ببيانات مستخدمين دون علمهم أو حيازتهم لها.
تنظيم خطوط المحمول على مائدة الوزير والنواب
شهد الاجتماع استعراضًا تفصيليًا للشكاوى التي تم رصدها مؤخرًا بشأن خطوط محمول مسجلة ببيانات مواطنين دون علمهم، إلى جانب الإجراءات التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فور تلقي هذه الشكاوى والتحقق منها.
كما استعرض الاجتماع القرارات التنظيمية والقانونية الجديدة التي تستهدف إحكام منظومة تسجيل وتفعيل خطوط المحمول، والتأكد من هوية الحائز الفعلي لكل خط، وحماية بيانات المستخدمين ومنع تكرار المخالفات.
وناقش المشاركون كذلك نتائج الاجتماعات التي عقدها الجهاز مع شركات المحمول الأربع والإجراءات التي تقرر تنفيذها لإعادة ضبط السوق.
رأفت هندي: حماية المستخدمين أولوية
قال وزير الاتصالات إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حقق معدلات نمو مستمرة خلال السنوات الماضية نتيجة التعاون بين الحكومة ومجلس النواب والشركات العاملة في السوق.
لكنه شدد على أن تحقيق النمو الاقتصادي للقطاع لا يمكن أن يكون على حساب حقوق المستخدمين أو الالتزام بالقواعد التنظيمية.
وأكد أن الوزارة لن تسمح بأي ممارسات تخالف قواعد تسجيل أو تفعيل خطوط المحمول، مع ضرورة التزام الشركات الأربع بكافة القرارات الصادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
تسهيل الإجراءات على المواطنين
طالب الوزير شركات المحمول بالعمل على تنفيذ القواعد الجديدة بطريقة تضمن في الوقت نفسه تيسير الإجراءات على المواطنين.
وأوضح أن الهدف يتمثل في التأكد من هوية الحائز الفعلي للخط ودقة بياناته، بما يعزز حوكمة منظومة تسجيل خطوط الهاتف المحمول ويحد من إمكانية إساءة استخدام بيانات المواطنين.
كما أكد أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية المرتبطة بقطاع الاتصالات.
خطوط المحمول أصبحت بوابة للخدمات المالية والحكومية
أوضح رأفت هندي أن استخدام الهاتف المحمول لم يعد يقتصر على المكالمات وخدمات الاتصالات التقليدية.
وأشار إلى أن رقم الهاتف أصبح عنصرًا أساسيًا في حصول المواطن على عدد كبير من الخدمات الحكومية والمالية الرقمية.
ومن ثم، فإن دقة بيانات مستخدم الخط أصبحت مسألة ترتبط بأمن المنظومة الرقمية ككل، وليس فقط بتنظيم سوق الاتصالات.
وأكد أن حوكمة إجراءات التسجيل والتحقق من هوية أصحاب الخطوط تمثل ضرورة لتعزيز ثقة المواطنين في الخدمات الرقمية ودعم خطط الدولة للتوسع في تقديم الخدمات إلكترونيًا.
محمد شمروخ: هوية رقمية موحدة للدولة
من جانبه، استعرض المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أبعاد المنظومة الفنية والتنظيمية الجاري تنفيذها.
وقال إن مشروع الهوية الرقمية الموحدة يعد أحد المشروعات الاستراتيجية للتحول الرقمي التي تقودها وزارة الاتصالات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ويستهدف المشروع إنشاء هوية رقمية واحدة وشاملة للمواطن يمكن استخدامها عبر القطاعات والخدمات المختلفة.
مطابقة بيومترية مع البيانات الرسمية
أوضح شمروخ أن مشروع الهوية الرقمية يعتمد على بنية تحتية رقمية تم تطويرها بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات المختصة.
وتشمل المنظومة عمليات الربط الفني والمطابقة البيومترية مع البيانات الرسمية، بهدف توفير مستويات أعلى من الأمان والحد من إمكانية استخدام صور أو بيانات غير صحيحة.
ومن المنتظر أن تدعم تلك الآليات عمليات التحقق الإلكتروني من هوية المواطنين عند إجراء المعاملات المختلفة.
شراء خطوط المحمول دون الذهاب للفروع
كشف الرئيس التنفيذي للجهاز أن منظومة الهوية الرقمية ستتيح إمكانات للتوقيع الإلكتروني والتحقق الكامل من الهوية عن بعد.
وأوضح أن ذلك قد يسمح للمواطن، عند استخدام هاتف ذكي، بشراء خطوط المحمول أو إنهاء بعض الإجراءات الرسمية إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه إلى الفروع.
ويمثل هذا الاتجاه جزءًا من خطة أوسع لتسهيل الخدمات على المواطنين مع تعزيز إجراءات التحقق والأمان.
عقوبات تنظيمية وإحالة الشبهات الجنائية للنيابة
أكد شمروخ أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يطبق عقوبات تنظيمية وفقًا لقواعد التراخيص المنظمة لعمل شركات المحمول.
أما الشكاوى التي تحمل شبهة جنائية، خاصة المرتبطة بعقود الخطوط، فيتم إحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق وتحديد المسؤوليات القانونية.
وأوضح أن استكمال حوكمة منظومة تسجيل الخطوط يستهدف معالجة الثغرات التي يمكن استغلالها في عمليات النصب أو الاحتيال الإلكتروني.
إحالة شركات المحمول الأربع للنيابة
كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أعلن إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بشأن مخالفات مرتبطة بتسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم.
وجاءت الخطوة عقب إجراءات فحص وتفتيش للشكاوى التي تلقاها الجهاز واستكمال الأدلة والمستندات المرتبطة بالوقائع.
كما أقر الجهاز مجموعة من الإجراءات العاجلة التي تستهدف ضبط آليات تسجيل الخطوط والتحقق من هوية حائزيها الفعليين.
التوسع في التحقق البيومتري
تتضمن الإجراءات الجديدة التوسع في استخدام آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول من خلال التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالشركات.
ويهدف ذلك إلى توفير وسيلة أكثر دقة للتحقق من أن الشخص الذي يقوم بإجراء المعاملة هو صاحب البيانات الفعلية.
كما تستهدف المنظومة تمكين المواطن من التعامل بصورة أسرع مع أي خط يكتشف أنه مسجل باسمه دون أن يكون في حيازته.
لجنة الاتصالات تشيد بتحرك تنظيم الاتصالات
أشاد رئيس وأعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بالإجراءات التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عقب ظهور الشكاوى.
وأكدوا أهمية سرعة التحرك في حماية حقوق المستخدمين وتعزيز الانضباط داخل سوق الاتصالات.
كما شددوا على ضرورة استمرار تنفيذ الإجراءات الجديدة بصورة صارمة لضمان الالتزام بالقواعد المنظمة لبيع وتفعيل الخطوط.
أحمد بدوي: الاستجابة السريعة حدت من الشائعات
قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن التعاون بين اللجنة ووزارة الاتصالات يمثل عنصرًا مهمًا في مواجهة التحديات التي يشهدها القطاع.
وأشاد بسرعة الاستجابة للشكاوى وإصدار البيانات التوضيحية، معتبرًا أن ذلك ساهم في مواجهة الشائعات والمعلومات غير الدقيقة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد أن التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يستهدف في النهاية حماية المواطنين وتحقيق الصالح العام.
رقابة برلمانية على تنفيذ الإجراءات
أكد أعضاء اللجنة استمرار متابعتهم لتنفيذ الإجراءات التي تم إقرارها والنتائج المترتبة عليها في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب.
وشددوا على أهمية تعزيز حوكمة إجراءات الامتثال داخل شركات المحمول وتطبيق أفضل المعايير في عمليات تسجيل الخطوط.
كما أعلنوا دعم اللجنة لوزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تطبيق آليات تضمن حماية المواطنين واستقرار سوق الاتصالات.
منظومة جديدة لضبط سوق المحمول
تعكس الإجراءات الأخيرة اتجاهًا نحو إعادة بناء تنظيم خطوط المحمول على أساس الربط بين الهوية الفعلية للمستخدم والبيانات المسجلة لدى شركات الاتصالات.
وتجمع المنظومة الجديدة بين تشديد الرقابة والعقوبات، والتوسع في التحقق البيومتري، وتطوير الهوية الرقمية، إلى جانب معالجة أوضاع الخطوط التي تظهر بشأنها مخالفات أو شكاوى.
ويستهدف هذا المسار تقليل فرص استخدام بيانات المواطنين دون علمهم، ورفع مستوى الأمان في سوق أصبحت فيه خطوط الهاتف جزءًا أساسيًا من المعاملات المالية والحكومية والرقمية.
