أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أن توطين صناعة الدواء يمثل أمنًا قوميًا، مشيرًا إلى أن الدولة منذ عام 2014 وضعت تكليفات واضحة لتوطين صناعة الأدوية الحديثة التي تتطلب تقنيات متقدمة، وعلى رأسها أدوية الأورام ومشتقات الدم واللقاحات والأمصال والإنسولين وألبان الأطفال والأدوية البيولوجية والمواد الخام.
توطين صناعة الأدوية الحديثة
وأوضح «عوف» أن مصر نجحت بالفعل في توطين عدد كبير من الصناعات الدوائية المهمة، من بينها الإنسولين ومشتقات الدم وألبان الأطفال واللقاحات والأمصال وأدوية الأورام والأدوية البيولوجية والمواد الخام.
وأشار إلى وجود 4 مصانع لإنتاج الإنسولين في مصر، مجهزة وفق أعلى المستويات العالمية، ويمكنها تغطية أكثر من 95% من احتياجات السوق المصرية من الإنسولين، لافتًا إلى أن هذه المصانع تقوم منذ سنوات بتصدير الإنسولين إلى أكثر من 10 دول، دون وجود شكاوى من جودة الإنسولين المصري.
الإنسولين المصري واجه أزمة النقص في 2024
وقال رئيس شعبة الأدوية، إن المطالبة بالإنسولين المستورد يجب أن تستند إلى دليل بحثي وعلمي يثبت وجود فارق في الجودة بين المنتج المصري والمستورد، موضحًا أن الإنسولين المصري كان المنتج الوحيد المتوفر بكميات خلال أزمة نقص الإنسولين التي شهدتها السوق المصرية عام 2024، وأسهم في سد احتياجات المرضى.
وأضاف أن مصانع الإنسولين في مصر تستورد المواد الخام من أوروبا وأمريكا، ثم تقوم بتصنيع الإنسولين في صورته النهائية سواء في شكل «فايل» أو أقلام، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد التوسع في إنتاج أنواع الإنسولين المخصصة للحالات الخاصة.
الصناعة المحلية توفر 92% من احتياجات السوق
وأكد «عوف» أن دعم توطين صناعة الدواء مسؤولية مشتركة، مشددًا على أن الدولة التي لا تملك غذاءها ودواءها لا تملك قرارها، لافتًا إلى أن مصانع الدواء المصرية توفر نحو 92% من احتياجات السوق المحلية، وهي من أعلى النسب على مستوى العالم.
وأشار إلى أن الصناعة الدوائية المصرية أثبتت قدرتها على توفير بدائل محلية للأدوية المستوردة، مستشهدًا بنجاح الشركات المصرية في إنتاج أدوية علاج فيروس سي بمعدلات شفاء تصل إلى 99.5%، وبأسعار تقل بصورة كبيرة عن الأدوية الأجنبية، حيث بلغ سعر العبوة المصرية نحو 1000 جنيه، مقابل نحو 15 ألف جنيه للدواء الأجنبي في مصر.
الدواء المصري حائط صد خلال جائحة كورونا
ولفت رئيس شعبة الأدوية إلى أن مصانع الدواء المصرية كانت تمثل حصنًا رئيسيًا لتوفير الأدوية خلال جائحة كورونا، مؤكدًا أن وجود صناعة دوائية محلية قوية يضمن قدرة الدولة على مواجهة الأزمات العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد.
وأوضح أن صناعة الدواء المصرية توفر أدوية للسوق المحلية بتكلفة تقدر بنحو 8 مليارات دولار، بينما كان استيراد هذه الأدوية سيكلف الدولة أكثر من 30 مليار دولار، بما يعكس الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية للصناعة المحلية.
واختتم «عوف» بالتأكيد على أن صناعة الدواء تمثل أمنًا قوميًّا، وأن الحفاظ عليها ودعم توطينها والتوسع في إنتاج الأدوية الحديثة والمواد الخام يتطلب تكاتف جميع الأطراف والوقوف خلف الصناعة الوطنية.