واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مواجهة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، في إطار مكافحة الأنشطة الإجرامية المرتبطة بالاتجار في المواد المخدرة ومحاولات إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة.
غسل أموال حصيلة الاتجار بالمخدرات
وأفادت وزارة الداخلية بأنه في إطار تلك الجهود، اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع، وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة.
تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات
وأوضحت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى عدد من الأساليب لإخفاء مصادر الأموال، من بينها تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والمركبات، بهدف تحويل الأموال المتحصلة من الاتجار بالمخدرات إلى أصول وممتلكات تبدو في ظاهرها مشروعة.
70 مليون جنيه قيمة أفعال غسل الأموال
وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمون بنحو 70 مليون جنيه تقريبًا، في إطار عمليات تتبع مصادر ثرواتهم ورصد الممتلكات التي تم تكوينها من عائدات النشاط الإجرامي.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال العناصر الثلاثة، في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية وتتبع عائدات تجارة وترويج المواد المخدرة.