أعلن الاتحاد الإسكتلندي لكرة القدم، سحب دعمه للسويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام المقبل في المغرب.
فقد ثقة
وأكد إيان ماكسويل، الرئيس التنفيذي للاتحاد الإسكتلندي لكرة القدم، أن الاتحاد فقد الثقة في إنفانتينو، مشددًا على أنه لن يصوت لصالح إعادة انتخابه رئيسًا للفيفا.
وقال ماكسويل في تصريحات لشبكة «بي بي سي سبورت»، بالتزامن مع الإعلان عن تعيين البلجيكي سيباستيان بوكوليوني مديرًا فنيًا جديدًا لمنتخب إسكتلندا: «كان موقف الاتحاد الإسكتلندي واضحًا منذ اجتماع الاتحادات الـ55 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. لقد انضممنا إلى موقف يويفا، و55 دولة أقوى من صوت واحد».
وأضاف: «البيان الذي صدر منذ ذلك الحين تحدث عن عدم الثقة في قيادة الفيفا، والاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم يوافق تمامًا على هذا الموقف. لن نصوت لصالح جياني إنفانتينو عند إعادة انتخابه في أوائل عام 2027».
ويأتي موقف الاتحاد الإسكتلندي في ظل تصاعد الضغوط على إنفانتينو، عقب الجدل الذي أثارته خطته السابقة لإنشاء شركة جديدة لإدارة الحقوق التجارية وإصدار التذاكر الخاصة بمسابقات الفيفا، بما في ذلك كأس العالم، مع طرح حصة تبلغ 21% منها أمام مستثمر خاص.
وكان مشروع «FIFA Forward Enterprise» أو «FFE» قد واجه انتقادات واسعة من عدد من الاتحادات القارية والوطنية، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قبل أن يتم التخلي عنه لاحقًا.
كما هدد يويفا في وقت سابق بمقاطعة مسابقات الفيفا، في ظل تصاعد الخلافات حول خطط إنفانتينو وطريقة إدارة الاتحاد الدولي.
ولم يقتصر تراجع الدعم على إسكتلندا، إذ أعلنت اتحادات إنجلترا وويلز وجمهورية أيرلندا أيضًا سحب دعمها لإنفانتينو، الذي يسعى إلى الترشح لولاية رابعة في الانتخابات المقبلة.
وفي السياق ذاته، وجهت منظمة «FairSquare»، وهي منظمة غير ربحية تنشط في مجال المساءلة داخل الرياضة، خطابًا إلى لجنة الحوكمة والتدقيق والامتثال التابعة للفيفا، طالبت فيه بالنظر في مدى أهلية إنفانتينو للترشح مجددًا لرئاسة الاتحاد الدولي.
وتستند المنظمة في اعتراضها إلى أن إنفانتينو سيكمل 12 عامًا في المنصب بنهاية ولايته المقبلة، ما يعني أن بقاؤه حتى عام 2031 قد يرفع مدة رئاسته الفعلية إلى 15 عامًا.
وتنص لوائح الفيفا على ألا يتولى رئيس الاتحاد الدولي أكثر من ثلاث ولايات، مدة كل منها أربع سنوات، وبحد أقصى 12 عامًا.