تعقد اللجنة العامة للمخابز اليوم الأحد اجتماعًا مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمدينة العلمين، بحضور رؤساء شعب المخابز على مستوى الجمهورية، لمناقشة وضع منظومة الخبز بعد تطبيق الدعم النقدي، فضلًا عن عدد من الملفات والقضايا المتعلقة بقطاع المخابز ومنظومة إنتاج الخبز.
وقال عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية في تصريحات خاصة لـ “مصر24″، إن الاجتماع سيشهد مناقشة توجهات وزارة التموين بشأن منظومة الخبز في ظل تطبيق الدعم النقدي، إلى جانب بحث عدد من المخالفات المتعلقة بالدقيق داخل المخابز، مؤكدًا أن الهدف هو الحفاظ على حقوق جميع أطراف المنظومة.
مشكلات معيشية وأزمات نقل الملكية وحالات الورثة
وأضاف أن المناقشات ستتناول كذلك القرار رقم 88، حيث تطالب الشعبة العامة للمخابز بشكل مستمر بإعادة النظر في بعض القيود المرتبطة بالقرار خصوصًا ما يتعلق بصلة القرابة، نظرًا لتعرض بعض أصحاب المخابز لمشكلات معيشية وأزمات في نقل الملكية وحالات الورثة، وهي ملفات مطروحة دائمًا على طاولة وزارة التموين لإيجاد حلول مرنة لها، وما يرتبط به من تنظيمات تخص قطاع المخابز، مشيرًا إلى أن مهنة المخابز تعتمد في العديد من المناطق على الخبرات المتوارثة وانتقال المهنة من جيل إلى آخر.
وأشار إلى أن الشعبة تسعى إلى مناقشة إعادة توجيه بعض السياسات المنظمة للمهنة بما يتناسب مع المتغيرات الحالية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخبرات والعاملين في القطاع.
مطالب بالسماح ببيع الخبز الحر
وكشف رئيس الشعبة العامة للمخابز عن مطالبة أصحاب المخابز بالسماح ببيع نسبة من الخبز الحر داخل المخابز البلدية، خاصة بعد انخفاض أعداد البطاقات التموينية نتيجة استبعاد عدد من المواطنين وفقًا لمحددات الاستبعاد.
وأوضح أن المخابز البلدية في عدد كبير من المناطق، خاصة المناطق الشعبية، تعتمد في نشاطها على إنتاج الخبز المدعم، ومع انخفاض أعداد البطاقات تراجعت الكميات التي يتم إنتاجها وفقًا للمنظومة الحالية.
وأشار إلى أن السماح بنسبة محددة لبيع الخبز الحر داخل المخابز البلدية يمكن أن يساهم في استغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة، مؤكدًا أن المقترح يستهدف تحقيق التوازن بين استمرار توفير الخبز المدعم للمستحقين، والحفاظ على استدامة عمل المخابز.
مناقشة مخالفات الدقيق والحفاظ على حقوق أطراف المنظومة
وأكد غراب أن الاجتماع سيبحث أيضًا بعض المخالفات المتعلقة بالدقيق داخل المخابز، مشددًا على أهمية أن تكون هناك آليات واضحة تضمن الحفاظ على حق المواطن وحق الدولة وحق العامل وأصحاب المخابز.
وأضاف أن الحوار مع وزارة التموين يستهدف الوصول إلى حلول عملية للقضايا التي تواجه قطاع المخابز، بما يساهم في استقرار المنظومة وتحسين آليات العمل خلال الفترة المقبلة.
ويطرح أصحاب المخابز عددًا من المطالب والملفات الأخرى إلى جانب القضايا المتعلقة بمنظومة الخبز والقرار رقم 88 والسماح للمخابز البلدية ببيع الخبز الحر، في إطار سعي أصحاب المخابز إلى معالجة التحديات التي تواجه النشاط ووضع قواعد أكثر وضوحًا واستقرارًا للمنظومة.
أولًا: العقوبات والأحكام المقيدة للحرية
يأتي ملف الكتاب الدوري الخاص بإرجاء تنفيذ العقوبات المقيدة للحريات والصادرة ضد أصحاب المخابز، وحفظ المحاضر المنظورة أمام القضاء، في مقدمة الملفات التي تطالب الشعبة العامة للمخابز بمناقشتها، خاصة مع اقتراب تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وترى الشعبة أن استمرار صدور الأحكام والعقوبات بحق أصحاب المخابز يمثل تحديًا كبيرًا أمام استقرار النشاط، في ظل وجود أحكام وقضايا جنائية بحق عدد من أصحاب المخابز، الأمر الذي يستدعي معالجة قانونية واضحة تحفظ حقوق الدولة وأصحاب المخابز في الوقت نفسه.
ثانيًا: وضع تكلفة عادلة لإنتاج الخبز
تطالب الشعبة العامة للمخابز بوضع تكلفة عادلة وحقيقية تحقق الأمن والاستقرار لأصحاب المخابز، خصوصًا في ظل زيادة الأعباء والتكاليف التشغيلية المترتبة على تطبيق منظومة الخصم المباشر.
وأكدت أن الزيادة المقررة بنسبة 10% لم تعد كافية في ظل ارتفاع المصروفات والأعباء التي يتحملها صاحب المخبز، مطالبة بإعادة النظر في عناصر التكلفة بما يتناسب مع الواقع الفعلي للتشغيل.
ثالثًا: مراجعة القرار الوزاري رقم 175 لسنة 2024
ويطالب أصحاب المخابز بـإلغاء القرار الوزاري رقم 175 لسنة 2024 أو إعادة النظر بصورة شاملة في مواده المتعلقة بالعقوبات، مؤكدة أن بعض العقوبات الواردة به، من وجهة نظر أصحاب المخابز، لا تتناسب مع طبيعة المنظومة الجديدة.
وأوضحت أن منظومة العمل الجديدة تتطلب قواعد واضحة تتناسب مع آلية الإنتاج والاستعاضة، خصوصًا في ظل ارتفاع سعر شيكارة الدقيق، وما قد يترتب على ذلك من صعوبات في تحقيق الكميات المستهدفة من الإنتاج أو وجود أرصدة من الخبز يصعب إثباتها آليًا.
وطالب أصحاب المخابز بوضع توجيه وزاري جديد يتوافق مع تطبيق المنظومة الجديدة، ويضمن الانضباط والرقابة دون اللجوء إلى عقوبات سالبة للحرية، مع تحديد المسؤوليات بصورة دقيقة.
رابعا: عدم تطبيق القانون رقم 154 لسنة 2019 على رخص المخابز
تطالب الشعبة بإعادة النظر في تطبيق القانون رقم 154 لسنة 2019 على رخص المخابز، موضحة أن إجراءات تعديل الرخص وتقنين الأوضاع تمثل عبئًا ماليًا وإداريًا كبيرًا على أصحاب المخابز، وقد تتجاوز تكلفتها في بعض الحالات مائة ألف جنيه، إلى جانب تعدد الإجراءات والجهات المعنية بها.
وتشير الشعبة إلى ما وصفته بالتعقيدات المتعلقة بإجراءات الأمن الصناعي والتنظيم بالوحدات المحلية والكهرباء وغيرها من الجهات، مطالبة بتبسيط الإجراءات ووضع آلية واضحة وميسرة لتوفيق الأوضاع.
خامسا: حرية اختيار المطحن وتحسين جودة الدقيق
وتطالب الشعبة بمنح صاحب المخبز الحق في اختيار المطحن الأكثر التزامًا والأعلى جودة، بما يضمن حصوله على دقيق صالح ومناسب للإنتاج.
وأكدت أن صاحب المخبز يتحمل في كثير من الأحيان تبعات مشكلات جودة الدقيق، رغم أن مصدر الدقيق هو المطحن، مطالبة بوضع منظومة رقابية واضحة تحدد المسؤولية عن جودة الدقيق، بحيث يتحمل كل طرف مسؤوليته دون تحميل صاحب المخبز تبعات أخطاء لا يد له فيها.