17
واصلت شركة مصر بني سويف للأسمنت تنفيذ برنامج شراء أسهم الخزينة من السوق المفتوحة، في إطار القرار الذي اتخذه مجلس إدارة الشركة في 11 أغسطس 2026، والذي يستهدف شراء نحو 2.75 مليون سهم بما يعادل 5% من أسهم الشركة.
وأعلنت الشركة، في إفصاح اليوم الثلاثاء، تنفيذ شراء 8,490 سهمًا من أسهم الخزينة خلال جلسة تداول 25 أغسطس، ليرتفع إجمالي ما تم شراؤه منذ بدء فترة التنفيذ إلى 468,490 سهمًا.
وبذلك تكون الشركة قد نفذت نحو 17% من إجمالي الكمية المستهدفة، بينما يتبقى نحو 2.28 مليون سهم لاستكمال برنامج الشراء البالغ 2.751 مليون سهم.
وكان مجلس إدارة مصر بني سويف للأسمنت قد وافق على شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوحة خلال الفترة من 12 أغسطس وحتى 10 سبتمبر 2026، بهدف استغلال فرصة استثمارية تراها الشركة مناسبة، مع توقع أن ينعكس تنفيذ العملية بصورة إيجابية على أداء الشركة والمساهمين، خاصة من خلال زيادة ربحية السهم.
وكان رصيد أسهم الخزينة قبل بدء البرنامج يبلغ نحو 2.45 مليون سهم، بما يمثل حوالي 4.46% من إجمالي أسهم الشركة، وبالتالي فإن استكمال شراء الكمية المستهدفة سيرفع رصيد أسهم الخزينة إلى نحو 5.2 مليون سهم، بما يعادل قرابة 9.46% من إجمالي أسهم الشركة.
ماذا يعني شراء أسهم الخزينة للمساهمين؟
عادة ما يؤدي شراء الشركة لأسهمها من السوق إلى تقليص عدد الأسهم المتاحة للتداول، وهو ما يمكن أن يدعم ربحية السهم إذا ظلت الأرباح مستقرة أو ارتفعت، لأن الأرباح ستتوزع محاسبيًا على عدد أقل من الأسهم القائمة.
وهذا هو أحد الأسباب التي استندت إليها الشركة في تبرير قرار الشراء، إلى جانب اعتبارها أن مستويات التداول الحالية تمثل فرصة استثمارية مناسبة.
لكن التأثير النهائي على السهم لا يتوقف على خفض عدد الأسهم فقط، وإنما يرتبط أيضًا بسعر شراء الأسهم، وأداء الشركة التشغيلي، وتطور أرباحها، ومدى قدرة البرنامج على تحقيق قيمة مضافة للمساهمين.
موجة صعود سهم بنى سويف
وشهدت مصر بني سويف للأسمنت موجة صعود قوية خلال أغسطس، دفعت السعر من منطقة تقترب من 250 جنيهًا إلى مستويات تجاوزت 400 جنيه، قبل أن يدخل السهم في مرحلة تذبذب وتصحيح.
وبحسب البيانات، أغلق السهم عند 382.34 جنيه في الجلسة الأخيرة، منخفضًا بنحو 1.26%، بينما يقع المتوسط المتحرك لـ10 جلسات عند نحو 379.12 جنيه.
أسهم الخزينة.. دعم للسهم أم فرصة للاستثمار؟
لا يعني برنامج شراء أسهم الخزينة بالضرورة أن السهم سيرتفع بصورة آلية، لكنه يضيف عامل طلب من جانب الشركة نفسها خلال فترة تنفيذ البرنامج.
وتزداد أهمية هذا العامل في حالة تزامنه مع تحسن نتائج الأعمال أو وجود مؤشرات على أن الإدارة ترى أن القيمة السوقية للسهم لا تعكس بصورة كافية القيمة المستقبلية للشركة.
وفي حالة مصر بني سويف للأسمنت، فإن استمرار الشراء حتى 10 سبتمبر يعني أن السوق سيظل يراقب حجم التنفيذ اليومي وسعر الشراء، إلى جانب قدرة السهم على الاحتفاظ بالمكاسب الكبيرة التي حققها خلال أغسطس.
كما أن ارتفاع رصيد أسهم الخزينة إلى نحو 9.46% بعد استكمال البرنامج سيعني تقليص عدد الأسهم المتاحة للتداول بصورة ملحوظة، وهو عامل يمكن أن تكون له انعكاسات على ربحية السهم وعلى السيولة الحرة للسهم، وإن كان تأثيره يعتمد في النهاية على نتائج الشركة وحجم التداول