أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق وصفه بـ«التاريخي» مع القيادة الفنزويلية، لتطوير واستثمار 17 حقلًا نفطيًا استراتيجيًا، باحتياطيات مؤكدة تتجاوز 65 مليار برميل، في خطوة تعيد رسم ملامح التعاون النفطي بين واشنطن وكاراكاس.
وبحسب المعطيات المعلنة من الجانبين الأمريكي والفنزويلي، يتضمن الاتفاق استثمارات تتجاوز 100 مليار دولار لإعادة تأهيل وتحديث قطاع النفط الفنزويلي، إلى جانب ترتيبات تمنح الجانب الأمريكي حصة مسيطرة في المشروع المشترك المكلف بتطوير الحقول.
أبرز بنود الاتفاق النفطي الأمريكي ــ الفنزويلي
ويتضمن الاتفاق، وفق البنود التي جرى الإعلان عنها حتى الآن، مجموعة من الترتيبات الرئيسية، أبرزها:
– تطوير 17 حقلًا نفطيًا استراتيجيًا، تقدر احتياطياتها المؤكدة بنحو 65 مليار برميل.
– ضخ استثمارات تتجاوز 100 مليار دولار لإعادة تأهيل وتحديث قطاع النفط والبنية التحتية المرتبطة به.
– حصول الجانب الأمريكي على حصة مسيطرة تبلغ 55% في مشروع مشترك مع مشغل خاص ذي خبرة في فنزويلا، وفق مسؤول أمريكي.
– منح المشروع المشترك امتيازًا لمدة 100 عام لتشغيل الحقول، بحسب المسؤول الأمريكي.
– توقعات فنزويلية بتحصيل أكثر من 209 مليارات دولار من الضرائب على مدى تنفيذ المشروع.
– استثمارات خاصة تقدر بنحو 100 مليار دولار، بما يدعم إعادة بناء القطاع النفطي وخلق آلاف الوظائف، وفق تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.
– العمل على زيادة إمدادات النفط إلى السوق الأمريكية، وهو ما يراهن ترامب على مساهمته في زيادة المعروض وخفض أسعار الوقود.
– الاعتماد على القطاع الخاص في تمويل الاستثمارات، مع تأكيد ترامب أن الاتفاق لن يحمّل دافعي الضرائب الأمريكيين تكلفة مباشرة.
– دعم إعادة تأهيل قطاع النفط الفنزويلي بما يسهم، وفق الجانب الفنزويلي، في إنعاش الاقتصاد وتعزيز أمن الطاقة في نصف الكرة الغربي ودعم استقرار الأسواق الدولية.
17 حقلًا واحتياطيات تتجاوز 65 مليار برميل
يمثل تطوير الحقول السبعة عشر محور الاتفاق النفطي، إذ تستهدف الخطة استثمار احتياطيات مؤكدة تقدر بأكثر من 65 مليار برميل.
وتأتي هذه الخطوة في ظل امتلاك فنزويلا أكبر احتياطيات نفط مؤكدة في العالم، والتي تقدر بنحو 303 مليارات برميل، إلا أن إنتاجها النفطي تراجع بصورة كبيرة عن مستويات الذروة التي سجلها في أواخر تسعينيات القرن الماضي.
وتراهن الخطة الجديدة على توجيه استثمارات ضخمة إلى البنية التحتية وعمليات الإنتاج، بما يسمح بإعادة تنشيط القطاع ورفع قدرته الإنتاجية تدريجيًا.
100 مليار دولار لإعادة بناء قطاع النفط
وتعد الاستثمارات المتوقعة من أبرز عناصر الاتفاق، إذ تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار.
ومن المنتظر أن توجه هذه الأموال إلى تحديث المنشآت النفطية، وإعادة تأهيل الحقول، وتطوير البنية التحتية اللازمة للإنتاج والنقل والتصدير.
وتقول كاراكاس إن الاستثمارات لن تقتصر آثارها على قطاع الطاقة، وإنما ستدعم الاقتصاد الفنزويلي وتوفر فرص عمل جديدة، فضلًا عن زيادة الإيرادات الحكومية من النشاط النفطي.
حصة أمريكية تبلغ 55%
ومن أبرز البنود المعلنة حصول الجانب الأمريكي على حصة مسيطرة تبلغ 55% في المشروع المشترك الذي سيتولى تطوير الحقول.
ووفق التصريحات الأمريكية، سيتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع مشغل خاص يتمتع بخبرة في العمل داخل فنزويلا.
ويمنح هذا الترتيب الولايات المتحدة والقطاع الخاص المرتبط بها دورًا محوريًا في إدارة وتطوير جزء مهم من الموارد النفطية الفنزويلية.
امتياز يمتد 100 عام
ومن أكثر بنود الاتفاق إثارة للاهتمام ما يتعلق بمدة الامتياز، إذ أفاد مسؤول أمريكي بأن المشروع المشترك سيحصل على امتياز لمدة 100 عام لتشغيل الحقول النفطية.
ويطرح هذا البند تساؤلات بشأن طبيعة العلاقة طويلة الأجل بين الحكومة الفنزويلية والمشروع المشترك، وآليات تقاسم العائدات والسلطات التشغيلية، فضلًا عن مدى توافق الترتيب مع القوانين المنظمة لقطاع النفط في فنزويلا.
أكثر من 209 مليارات دولار ضرائب
وفي المقابل، تتوقع السلطات الفنزويلية أن تحقق الدولة أكثر من 209 مليارات دولار من الإيرادات الضريبية على مدى تنفيذ المشروع.
وترى كاراكاس أن هذه الإيرادات، إلى جانب الاستثمارات الأجنبية، يمكن أن توفر دفعة قوية للاقتصاد، وتساعد على إعادة تأهيل قطاع الطاقة الذي عانى سنوات من نقص الاستثمارات وتراجع الإنتاج.
هل يؤدي الاتفاق إلى خفض أسعار النفط والوقود؟
يربط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين الاتفاق وزيادة إمدادات النفط وخفض أسعار الوقود للمستهلكين الأمريكيين.
لكن تحويل الاحتياطيات النفطية الضخمة إلى إنتاج فعلي يحتاج إلى استثمارات وعمليات تطوير واسعة، وهو ما يعني أن تأثير الاتفاق على الأسواق والأسعار قد لا يكون فوريًا.
كما أن طبيعة الخام الفنزويلي والبنية التحتية اللازمة لإنتاجه ونقله وتكريره تمثل عوامل أخرى ستحدد مدى سرعة انعكاس زيادة الإنتاج المحتملة على الأسواق.
تساؤلات قانونية وسيادية
ورغم الإعلان عن الخطوط العريضة للاتفاق، فإن النص الرسمي الكامل لم يُنشر حتى الآن، وهو ما يترك عددًا من التفاصيل القانونية والمالية دون توضيح.
ومن بين أبرز الأسئلة المطروحة، طبيعة ملكية المشروع، وآليات توزيع الأرباح، والتزامات الأطراف، والضمانات المقدمة للمستثمرين، إضافة إلى مدى توافق ترتيبات الامتياز والسيطرة التشغيلية مع القوانين والدستور الفنزويليين.
كما يثير منح مشروع تقوده شراكة أمريكية دورًا مسيطرًا في تطوير حقول نفطية فنزويلية تساؤلات حول مستقبل إدارة الموارد الطبيعية في البلاد.
اتفاق يتجاوز قطاع النفط
ولا تقتصر أهمية الاتفاق على الجانب النفطي، إذ يمكن أن تكون له انعكاسات أوسع على الاقتصاد الفنزويلي وأمن الطاقة الإقليمي والعلاقات الأمريكية مع كاراكاس.
فبالنسبة إلى واشنطن، يمثل الاتفاق فرصة لزيادة حضور الشركات والاستثمارات الأمريكية في قطاع الطاقة الفنزويلي، والاستفادة من احتياطيات نفطية هائلة.
أما بالنسبة إلى فنزويلا، فتأمل الحكومة في أن تؤدي الاستثمارات الجديدة إلى إعادة بناء قطاع النفط، وزيادة الإنتاج والإيرادات، وتحفيز النمو الاقتصادي.
ويمثل الاتفاق النفطي الأمريكي ــ الفنزويلي، وفق البنود المعلنة، ترتيبًا استثماريًا واسع النطاق يركز على تطوير 17 حقلًا باحتياطيات مؤكدة تتجاوز 65 مليار برميل، مع استثمارات محتملة تزيد على 100 مليار دولار وحصة أمريكية مسيطرة تبلغ 55% في المشروع المشترك.
لكن حجم الاحتياطيات والاستثمارات المعلنة لا يعني بالضرورة تدفق كميات مماثلة من النفط إلى الأسواق على المدى القصير، إذ ستتوقف النتائج الفعلية على سرعة تنفيذ المشروعات، وتوفير التمويل، وإعادة تأهيل البنية التحتية، فضلًا عن حسم التفاصيل القانونية والسيادية للاتفاق.
ويبقى نشر النص الرسمي الكامل للاتفاق العامل الأهم لتحديد طبيعة الصفقة والتزامات أطرافها، ومدى قدرتها على تحويل الاحتياطيات النفطية الضخمة في فنزويلا إلى إنتاج واستثمارات وإيرادات فعلية.