نفت وزارتا الزراعة واستصلاح الأراضي والبترول والثروة المعدنية بشكل قاطع ما تردد بشأن تقليص حصة الأسمدة المدعمة التي توردها الشركات المنتجة إلى وزارة الزراعة اعتبارًا من أغسطس الجاري، مؤكدة أن الحصة السنوية للمنظومة ما زالت ثابتة عند 2.4 مليون طن دون أي خفض أو تعديل.
وشددت الوزارتان على عدم صدور أي قرارات أو إجراءات جديدة تستهدف تغيير الكميات المقررة لمنظومة الأسمدة المدعمة، موضحتين أن ما ورد في تقرير لإحدى الوكالات الإخبارية بشأن خفض الحصة غير صحيح جملة وتفصيلًا.
2.4 مليون طن الحصة السنوية للأسمدة المدعمة
وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الحصة السنوية المقررة لمنظومة الأسمدة المدعمة تبلغ 2.4 مليون طن، دون أي تغيير، مشيرة إلى عدم عقد اللجنة التنسيقية للأسمدة أي اجتماعات لمناقشة خفض الحصة أو تعديل الكميات المقررة.
وأوضحت الوزارة أن برامج شحن وتوريد الأسمدة المدعمة مستمرة وفق المواعيد والجداول المحددة، مع مواصلة التنسيق مع الشركات والمصانع المنتجة لضمان وصول الأسمدة إلى المزارعين في مختلف المحافظات.
انتظام توريد الأسمدة للمزارعين
وشددت وزارة الزراعة على استمرار توريد الحصص السمادية المقررة بالكميات نفسها خلال عام 2026، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي تحديات قد تواجه عمليات التوريد، بما يضمن توافر الأسمدة للمزارعين وانتظام المنظومة.
البترول: تأمين احتياجات مصانع الأسمدة من الغاز
من جانبها، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية استمرار تأمين احتياجات مصانع الأسمدة من الغاز الطبيعي بالكميات المطلوبة، بما يدعم انتظام التشغيل والإنتاج.
وأشارت الوزارة إلى أن انتظام إمدادات الغاز خلال عامي 2025 و2026 انعكس بصورة إيجابية على أداء صناعة الأسمدة المصرية، ودعم قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة فرص التصدير.
لا تغيير في سعر الأسمدة المدعمة
وأكدت الوزارتان استمرار التزام شركات الأسمدة بتوريد الكميات المحددة إلى منظومة الدعم، مع عدم وجود أي تغيير في سعر بيع الأسمدة المدعمة للمزارعين.
وجددت الوزارتان التأكيد على استمرار منظومة الأسمدة المدعمة دون تغيير في الحصة السنوية أو أسعار البيع، مع استمرار المتابعة والتنسيق لضمان توافر الأسمدة في مختلف المحافظات وتلبية احتياجات القطاع الزراعي.
تحذير من تداول المعلومات غير الرسمية
ودعت وزارتا الزراعة والبترول وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية عند نشر المعلومات المتعلقة بحصص الأسمدة المدعمة وبرامج التوريد وإمدادات الغاز لمصانع الأسمدة، لتجنب تداول معلومات غير دقيقة قد تؤثر على السوق أو تثير القلق بين المزارعين.