عقدت وزارة الأوقاف (628) مجلس فقه بالمديريات الحدودية، أمس السبت الموافق 29 من أغسطس 2026م، عقب صلاة العشاء، تحت عنوان: «إتلاف المال العام بين الحكم الشرعي والمسئولية المجتمعية»، وذلك في إطار جهودها الدعوية والعلمية والتثقيفية، وضمن تنفيذ محاور خطتها الدعوية في مواجهة الإرهاب والتطرف، ومحاربة صور التطرف الفكري كافة، ومواجهة التطرف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والأخلاق، واستعادة وبناء الشخصية المصرية الوطنية من منطلق ديني، والإسهام في صناعة الحضارة.
وقد عُقدت المجالس بمديريات أوقاف مطروح، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والوادي الجديد، فيما تواصل الوزارة تنفيذ البرنامج، حيث تُعقد مجالس الفقه بمديرية أوقاف السويس يوم الثلاثاء الموافق 1 من سبتمبر 2026م، وبمديرية أوقاف شمال سيناء يوم الخميس الموافق 3 من سبتمبر 2026م، عقب صلاة العشاء.
وتتناول المجالس حرمة الاعتداء على المال العام أو إتلافه، وبيان أن المال العام أمانة تتعلق حقوقها بالمجتمع كله، وأن المحافظة عليه مسئولية شرعية ووطنية، مع توضيح الآثار المترتبة على إتلافه أو الاعتداء عليه، وما يترتب على ذلك من إهدار لمقدرات المجتمع وتعطيل لمصالح المواطنين.
وتأتي هذه المجالس في إطار حرص وزارة الأوقاف على نشر الفهم الصحيح للدين، وربط الأحكام الشرعية بالمسئولية المجتمعية، وتعزيز قيم الأمانة والمحافظة على الممتلكات العامة، بما يسهم في بناء الوعي وترسيخ السلوك الإيجابي وخدمة المجتمع.