19
اختتمت الهيئة العامة للرقابة المالية فعاليات أولى دورات البرنامج التدريبي لتأهيل الشركات الحكومية المستهدفة بالطرح في البورصة المصرية، والذي نظمه معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، الذراعان التدريبيان للهيئة، في إطار أول مبادرة وطنية لدعم برنامج الطروحات الحكومية من خلال التدريب والتأهيل.
من جانبه قال الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن برنامج بناء الجاهزية يعكس تكامل أدوار الهيئة في الرقابة والتنظيم والتوعية، بما يسهم في بناء أسواق أكثر كفاءة، خاصة سوق رأس المال، مشيرًا إلى أن برنامج الطروحات الحكومية يستهدف تعميق السوق وتوسيع قاعدة المستثمرين وزيادة جاذبيته من خلال قيد وطرح مجموعة من أبرز الشركات الحكومية العاملة في قطاعات إنتاجية متنوعة، بما يوفر خيارات استثمارية متعددة.
شهد فعاليات ختام البرنامج نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد الصياد، ونائب رئيس البورصة المصرية محمد صبري، والمدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري طارق سيف.
شارك في البرنامج 118 متدربًا يمثلون 34 شركة من الشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا والمستهدفة بالقيد خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب ممثلي وحدة الشركات المملوكة للدولة والطروحات العامة.
ركز البرنامج على المتطلبات العملية التي يتعين على الشركات وقياداتها التعامل معها للانتقال من القيد المؤقت إلى القيد النهائي ثم الطرح، بما يشمل متطلبات الحوكمة والإفصاح والشفافية والالتزامات المترتبة على القيد.
أُجري اختبار للمشاركين في ختام البرنامج التدريبي، واجتازه بنجاح جميع الممتحنين من المستويات التنفيذية والإدارية والمالية المتخصصة في الشركات المستهدفة بالطرح.
وأكد محمد الصياد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، أن جاهزية الشركة للطرح لا تقتصر على استيفاء متطلبات القيد، وإنما تمتد إلى استعداد إدارتها للوفاء بالتزاماتها المستمرة تجاه السوق والمستثمرين بعد الإدراج، خاصة فيما يتعلق بالإفصاح والحوكمة وتوفير المعلومات الجوهرية في التوقيت المناسب.
وأضاف أن نجاح برنامج الطروحات الحكومية لا يُقاس بعدد الشركات التي تدخل البورصة فقط، وإنما بقدرتها على العمل وفق قواعد السوق وتوفير المعلومات اللازمة للمستثمرين لاتخاذ قراراتهم، موضحًا أن الهيئة تركز على رفع جودة الإفصاح والحوكمة قبل الطرح، بما يعزز كفاءة تسعير الأوراق المالية ويدعم قدرة سوق رأس المال على توفير التمويل للشركات.
وقال الدكتور طارق سيف المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، إن البرنامج اعتمد على التدريب التطبيقي إلى جانب المحتوى النظري، من خلال ورش عمل ودراسات حالة تناولت المراحل المختلفة التي تمر بها الشركة منذ القيد المؤقت وحتى الطرح والالتزامات المترتبة عليه.
وأوضح أن المحتوى التدريبي تناول بصورة عملية متطلبات الحوكمة والإفصاح، وأدوار مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية والمالية، ومتطلبات القيد والطرح، إلى جانب الالتزامات المستمرة للشركات المقيدة، بما يربط المتطلبات التنظيمية بالتطبيق العملي داخل الشركات.
وأشار إلى أن معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري سيواصلان تطوير المحتوى التدريبي بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وتوسيع نطاقه ليشمل الشركات الحكومية المستهدفة بالطرح، مع التركيز على الاحتياجات العملية للكوادر المسؤولة عن إدارة الشركات والتعامل مع متطلبات سوق رأس المال.