كشف مسؤول حكومي لـ«مصر24 نيوز» أن رجل الأعمال الإماراتي محمد عمر بن حيدر هو المستثمر الذي أُسند إليه تطوير أرض «الجفيرة» بالساحل الشمالي الغربي بنظام المشاركة، والتي تبلغ مساحتها 642 فدانا.
وقال مسؤول حكومي آخر إن المستثمر الإماراتي تقدم إلى مجلس الوزراء منذ أيام بطلب لمد فترة سداد قيمة الصفقة إلى 8 سنوات بدلا من 6 سنوات، موضحا أن الطلب لا يزال قيد البحث والدراسة قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن جدول السداد.
كما تعهد بن حيدر بسداد نحو 3 مليارات جنيه لواضعي اليد على أرض «الجفيرة»، في إطار تسوية أوضاع الحائزين واستكمال الإجراءات المرتبطة بالأرض.
وأضاف المسؤول أن بن حيدر سدد 100 مليون جنيه جدية حجز، ومن المتوقع إبرام العقد النهائي بين مصر والمستثمر قبل نهاية عام 2026.
وتبلغ القيمة التقديرية للصفقة نحو 135 مليار جنيه، بما يعادل نحو 2.7 مليار دولار، بالإضافة إلى 3 مليارات جنيه مخصصة لتسوية أوضاع واضعي اليد على أرض «الجفيرة».
وكشف مسؤول حكومي ثالث لـ«مصر24 نيوز» أن الاتفاق يتضمن حصول الحكومة على عائد سنوي يعادل 35% من عوائد المشروع، بما يضمن للدولة تدفقات مالية مستمرة بعد بدء التشغيل.
ويستهدف المشروع إقامة غرف فندقية ومبان سياحية على أرض «الجفيرة»، التي تبلغ مساحتها نحو 642 فدانا، وتعود ملكيتها إلى بنك الاستثمار القومي.
وكانت الحكومة قد اتجهت إلى تطوير الأرض بنظام المشاركة، في إطار توجه الدولة نحو تعظيم العائد من الأصول المملوكة لها من خلال الشراكات الاستثمارية طويلة الأجل.