نفّذ الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الغربية، برئاسة لؤي عصام، حملة رقابية مفاجئة استهدفت نطاق مدينة طنطا، أسفرت عن ضبط ورشة غير مُرخصة تُدار بالمخالفة للقانون، تخصصت في تصنيع المنظفات ومنتجات العناية الشخصية باستخدام مواد وخامات مجهولة المصدر، وإعادة تجهيزها وطرحها بالأسواق للمستهلكين في عبوات تحمل بيانات وعلامات تجارية بالمخالفة للحقيقة.
وتأتي هذه الجهود في ضوء الخطورة البالغة في تصنيع منتجات المنظفات والعناية الشخصية باستخدام مواد وخامات مجهولة المصدر، ودون الالتزام بالاشتراطات والمواصفات المنظمة لعمليات التصنيع، بما قد يؤدي إلى طرح منتجات بتركيبات غير معلومة أو غير مطابقة، ويُعرّض المستهلكين لمخاطر صحية محتملة عند الاستخدام، خاصة مع غياب الضوابط اللازمة لضمان جودة وسلامة المواد المستخدمة ومراحل التصنيع والتعبئة.
وتتضاعف خطورة الواقعة مع تقديم هذه المنتجات للمستهلكين في عبوات تحمل بيانات وعلامات تجارية توحي بمصدر وجودة غير حقيقيين، بما يمثل تضليلًا للمستهلك، واعتداءً على حقوق أصحاب العلامات التجارية، وإضرارًا بالكيانات الاقتصادية الملتزمة، فضلًا عن الإخلال بقواعد المنافسة المشروعة وزعزعة الثقة في المنتجات المتداولة بالأسواق.
كما تُمثل هذه الممارسات اعتداءً صارخًا على حقوق المستهلكين والكيانات الاقتصادية المشروعة، لما تنطوي عليه من استخدام بيانات ومواصفات فنية مضللة بالمخالفة للحقيقة، بقصد إيهام المستهلكين بخصائص وجودة غير متوافرة فعليًا.
ولاتقتصر آثار هذه الممارسات على تضليل المستهلك فحسب، بل تمتد إلى الإضرار بالمراكز القانونية للشركات، والإخلال بقواعد المنافسة العادلة، وتهيئة بيئة تجارية غير منضبطة تقوم على الغش والتدليس، بما يُزعزع الثقة في المنتجات المتداولة داخل السوق المصري، ويستوجب التعامل معها بمنتهى الحسم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق مرتكبيها، حفاظًا على حقوق المستهلكين، ودعمًا لمناخ المنافسة المشروعة، وترسيخًا لبيئة استثمارية آمنة ومستقرة.
وأسفرت الحملة عن ضبط والتحفظ على نحو (30) طنًا من المنظفات ومنتجات العناية الشخصية، كانت مُعدة للتداول بالأسواق، إلى جانب ضبط نحو (2000) ملصق مدون عليها بيانات وعلامات تجارية، فضلًا عن التحفظ على الأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات التعبئة والتغليف النهائي، والتي جرى استخدامها في تجهيز المنتجات وإعدادها للطرح، وتم التحفظ على كافة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة العامة.
ويأتي ذلك في ضوء تحريات دقيقة ومعلومات مؤكدة وردت إلى الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الغربية، كشفت عن قيام إحدى المنشآت غير المرخصة بنطاق مركز ومدينة طنطا، بمزاولة نشاط غير مشروع في تصنيع منتجات المنظفات والعناية الشخصية باستخدام مواد وخامات مجهولة المصدر، ودون الالتزام بالاشتراطات والمواصفات المنظمة لعمليات التصنيع، بما قد يؤدي إلى طرح منتجات بتركيبات غير معلومة أو غير مطابقة، ويُعرّض المستهلكين لمخاطر صحية مُحتملة عند الاستخدام، خاصة مع غياب الضوابط اللازمة لضمان جودة وسلامة المواد المستخدمة ومراحل التصنيع والتعبئة.
وفي هذا الإطار، أكد ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن استمرار التواجد الميداني والرقابي بمختلف محافظات الجمهورية يأتي تنفيذًا لتوجيهات حاسمة من فخامة السيد رئيس الجمهورية، تستهدف التصدي الحاسم لكافة صور الغش والتدليس، خاصةً الممارسات التي تنطوي على تصنيع وتداول منتجات من مواد مجهولة المصدر، أو غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات المقررة، بما يُشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة وصحة المواطنين، ويُعد إخلالًا بقواعد المنافسة المشروعة داخل الأسواق، مشيرا إلي أن التحفظ على كميات كبيرة من هذه المنتجات قبل طرحها وتداولها بالأسواق، يُسهم في منع وصولها إلى المستهلكين، ويؤكد استمرار الجهاز في اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيال المخالفين، وإحالة الوقائع التي تشكل جرائم إلى جهات التحقيق المختصة، وفقًا لأحكام القانون.
وأكد أن حماية صحة وسلامة المواطنين تُمثل أولوية لا تقبل التهاون، وأن الجهاز لن يسمح بتداول أي منتجات مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات المقررة، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية المكثفة بمختلف محافظات الجمهورية، والعمل على تجفيف منابع تصنيع وتداول السلع المغشوشة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من تسول له نفسه العبث بحقوق المستهلكين أو تعريض حياتهم وممتلكاتهم للخطر.
وشدد ابراهيم السجيني، على أن الجهاز يواصل تنفيذ توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية، بشأن إحكام الرقابة على الأسواق وتعزيز حماية المواطنين، من خلال تطوير آليات العمل الرقابي ورفع كفاءة منظومة المتابعة والتدخل الفوري حيال أية ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين أو المساس بسلامتهم، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب مواصلة العمل الرقابي بكفاءة وحسم، وعدم السماح بأي مُمارسات تُخل بالانضباط داخل الأسواق أو تنتقص من حقوق المواطنين، مع استمرار التنسيق والتكامل مع كافة أجهزة الدولة المعنية، بما يدعم استقرار الأسواق، ويعزز الالتزام بالقواعد المنظمة للنشاط التجاري، ويرسخ بيئة تنافسية عادلة، تحقيقًا لرؤية الدولة في بناء سوق أكثر انضباطًا وشفافية، وصونًا لحقوق المواطنين ومصالحهم.
