49
وقع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور محمد صالح هاشم، رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، بروتوكول تعاون يستهدف تعزيز أوجه التعاون المشترك في مجالات التدريب والدراسات العليا والبحث العلمي وتبادل الخبرات والاستشارات، بما يسهم في تطوير المهارات والقدرات المهنية للعاملين بالهيئة والجهات التابعة لها.
يأتي البروتوكول في إطار حرص الهيئة على الاستثمار في العنصر البشري وتنمية قدرات العاملين، بما يتواكب مع التطورات المتسارعة التي تشهدها الأنشطة المالية غير المصرفية، ويدعم كفاءة الكوادر العاملة في مجالات الرقابة والإشراف والتنظيم.
ويتضمن البروتوكول إتاحة مجموعة متنوعة من برامج الدراسات العليا الأكاديمية والمهنية للعاملين بالهيئة والجهات التابعة لها، تشمل درجات الدكتوراه والماجستير والدبلومات، إلى جانب برامج الماجستير والدكتوراه المهنية في عدد من التخصصات، من بينها إدارة الأعمال الدولية، والتمويل والاستثمار وأسواق المال، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة العمليات والجودة، والمحاسبة، ونظم المعلومات الإدارية، والتأمين، وإدارة المخاطر والأزمات، وغيرها من التخصصات ذات الصلة.
كما يشمل التعاون تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية والمهنية المتاحة لدى الجانبين في إعداد المناهج والبرامج التدريبية التي تستهدف صقل مهارات العاملين وتنمية قدراتهم، فضلًا عن تقديم الاستشارات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
وينص البروتوكول كذلك على تبادل الخبرات والاستعانة بالمتخصصين من الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب التنسيق لتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية والبرامج التثقيفية، بما يعزز تبادل المعرفة والخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات في المجالات المرتبطة بعمل الطرفين.
من جانبه أكد الدكتور إسلام عزام أن التعاون مع أكاديمية السادات للعلوم الإدارية يأتي في إطار اهتمام الهيئة بتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره أحد الركائز الأساسية لرفع كفاءة المؤسسات الرقابية وتطوير أدائها ودورها التنظيمي، خاصة في ظل التطورات المتلاحقة التي تشهدها الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية.
وأضاف أن تطوير مهارات العاملين ورفع كفاءتهم العلمية والمهنية يمثل أولوية مستمرة للهيئة، بما يعزز قدرتها على مواكبة المستجدات في مجالات التنظيم والرقابة والإشراف، مشيرًا إلى أن البروتوكول يفتح مجالات أوسع للتعاون في التدريب والدراسات المتخصصة وتبادل الخبرات، والاستفادة من الإمكانات الأكاديمية والمهنية التي تتمتع بها أكاديمية السادات.
وأشار إلى أن التوعية تمثل جزءًا أساسيًا من اختصاصات الهيئة وأدوارها الدستورية والتشريعية، من خلال بناء القدرات ونشر الثقافة المالية والمساهمة في إعداد كوادر مهنية مؤهلة تخدم السوق والقطاعات المختلفة.
واستشهد في هذا السياق بالدور الذي يقوم به معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري في نشر الثقافة المالية بين القطاعات الخاضعة لرقابة الهيئة، إلى جانب دعم وتأهيل المهنيين في مجالات الاستثمار وسوق المال والتأمين والتمويل، فضلًا عن التوسع في التعاون لنقل الخبرات إلى فئات جديدة، من بينها القضاة والأكاديميون.
ولفت إلى إنجاز أول برنامج لتدريب وتأهيل قيادات الشركات الحكومية المستهدفة بالطرح في البورصة، والذي اجتازه مؤخرًا 118 من مسؤولي تلك الشركات.
من جانبه، أعرب الدكتور محمد صالح هاشم عن اعتزازه بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤكدًا أن البروتوكول يمثل إطارًا مؤسسيًا لتعزيز تبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات العلمية والتدريبية المتاحة لدى الجانبين.
وأوضح أن الأكاديمية تحرص على توظيف خبراتها الأكاديمية والتدريبية في دعم خطط تطوير الكوادر البشرية، وتقديم برامج للدراسات العليا والتدريب المتخصص تلبي احتياجات المؤسسات وتواكب متطلبات سوق العمل، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على التعامل مع المتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال والأسواق المالية.
وتبادل الجانبان الدروع التذكارية عقب توقيع بروتوكول التعاون، بحضور قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية.