122
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2600 لسنة 2026، بتعيين الدكتور طارق سيف نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام.
ويمتلك سيف خبرة ممتدة في مجالات التأمين والتمويل المستدام والتنمية المؤسسية، حيث شغل منصب المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، ومركز المديرين المصري، والمركز الإقليمي للتمويل المستدام، كما ترأس عددًا من اللجان المتخصصة بالهيئة، من بينها لجنة قيد الخبراء الاستشاريين، ولجنة قيد المعاينة وتقدير الأضرار في مجال التأمين، إلى جانب عضويته في لجنة إعادة التأمين ولجنة فحص طلبات المرشحين لشغل عضوية مجالس الإدارة أو مناصب المسؤولين عن الأعمال والوظائف الفنية بشركات التأمين وإعادة التأمين.
كما كُلِّف سيف بالإشراف على الإدارة العامة للتنمية المستدامة بالهيئة العامة للرقابة المالية، ويمثل الهيئة في عضوية مجموعة عمل فجوة الحماية التأمينية بالمنظمة الدولية لمراقبي التأمين ، إلى جانب عضويته في مجموعة عمل أفريقيا لأسواق الكربون الطوعي بتجمع جلاسكو للحياد الكربوني.
وخلال فترة عمله بالهيئة، شارك الدكتور طارق سيف في إعداد وصياغة عدد من القرارات التنفيذية المنظمة لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2024، كما أسهم في إعداد عدد من أدلة الحوكمة للقطاعات المالية غير المصرفية، وشارك في تنفيذ استراتيجية الهيئة 2023–2026، بما تستهدفه من تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وزيادة مستويات الشمول المالي والاستثماري، وتطوير سوق الكربون الطوعي المنظم.
ويتمتع سيف بخبرة مهنية وأكاديمية تمتد لنحو ثلاثة عقود، حيث بدأ مسيرته المهنية في عام 1995، وتولى خلالها عددًا من المناصب التنفيذية في كبرى شركات التأمين المصرية، كما شغل منصب الأمين العام للاتحاد المصري للتأمين خلال الفترة من 2021 إلى 2024.
وعلى المستوى الأكاديمي، حصل الدكتور طارق سيف على درجة الدكتوراه من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ويحمل درجة الزمالة العليا (Fellow) من معهد التأمين الملكي بالمملكة المتحدة، ودرجة زميل من معهد التأمين والتمويل بأستراليا.
وفي مجال التأمين، عمل سيف محاضرًا رئيسيًا بمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية التابع لمصرف البحرين المركزي، وله عدد من المؤلفات المتخصصة في مجالات التأمين البحري والتأمين التكافلي باللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب نشر عدد من البحوث العلمية المحكمة في مجالات التأمين والشمول التأميني والتأمين متناهي الصغر.