أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إجمالي عدد العدادات الكودية المستهدف تحويلها إلى عدادات قانونية 1.2 مليون عداد ممن صدرت لأصحابها شهادات تصالح.
تحويل العدادات الكودية للعمل بنظام شرائح الكهرباء
وشددت الوزارة على أن إجمالي العدادات الكودية التي تم تحويلها للعمل بنظام شرائح الكهرباء بلغت حتى الآن 605 آلاف عداد بما يمثل نحو 46.8% من إجمالي العدد المستهدف.
من جانبه، وجه الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، شركات توزيع الكهرباء بتحويل نظام المحاسبة للعدادات الكودية المستوفاة لموافقة توصيل المرافق إلى نظام الشرائح، دون انتظار حضور المواطن لاستكمال إجراءات التعاقد، بحيث تتم محاسبة العداد الكودي وفقًا لنظام الشرائح، وذلك لحين قيام المواطن باستكمال إجراءات التعاقد وتحويل العداد إلى عداد قانوني.
وحددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عدة مستندات يجب علي المواطنين تقديمها لشركات التوزيع التابعين لها لإتمام عمليات تحويل العدادات للعمل بشكل قانوني وهي كالتالي:
- عقد ملكية أو عقد إيجار موثق للوحدة
- صورة سارية من بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب
- شهادة المطابقة الهندسية للمبنى
- شهادة التصالح أو التقنين «نموذج 8 أو نموذج 10» بحسب حالة العقار
- آخر إيصال شحن للعداد الكودي
- توكيل رسمي موثق في حال تقديم الطلب بواسطة وكيل عن صاحب الشأن
وأشارت وزارة الكهرباء إلى أن هذا الإجراء في إطار الحرص على تيسير إجراءات المحاسبة والسداد على المواطنين، وتحقيق الدقة والعدالة في احتساب استهلاك الكهرباء، مع استمرار متابعة استكمال إجراءات تقنين أوضاع العدادات وتحويلها إلى عدادات قانونية، واستمرار تركيب العدادات الكودية وفقا للضوابط المنظمة.
وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أكدت أن تلك الخطوات جاءت تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو التيسير على المواطنين ورفع الأعباء عنهم، وفي ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تيسير إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح للمواطنين الذين أنهوا إجراءات التصالح على الوحدات المخالفة.
اجتماع وزير الكهرباء مع رؤساء شركات التوزيع
وأوضحت الوزارة أن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عقد اجتماع بحضور رؤساء شركات توزيع الكهرباء ومسؤولي القطاعات التجارية على مستوى الجمهورية وتم التأكيد على الإسراع في استكمال إجراءات تحويل نظام المحاسبة للعدادات الكودية التي صدرت لأصحابها شهادات موافقة على توصيل المرافق من خلال منظومة المرافق، وذلك بما يضمن انتظام عملية المحاسبة وتيسير الإجراءات على المواطنين.