اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أ. ح محمد صلاح التركي مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول الجهود المشتركة بين مختلف أجهزة الدولة المعنية لرفع مستوى آليات انتقاء وإعداد الكوادر العاملة بالمدارس المصرية، حيث استعرض مدير الأكاديمية العسكرية المصرية نتائج اختبارات القبول للمرحلة الخامسة من مسابقة وزارة التربية والتعليم لتعيين معلمين بها.
وفي هذا السياق، شدد الرئيس على أهمية تطوير استراتيجيات وبرامج متقدمة لتأهيل وتدريب هذه الكوادر وفقاً لأعلى المعايير، بما يضمن توفير بيئة تعليمية متكاملة ومناسبة للطلاب.
كما أكد الرئيس على صرف العلاوة الشهرية لاجتياز دورات الأكاديمية العسكرية المصرية التي استغرقت من ٣ إلى ٦ أشهر، وذلك للمعلمين ومديري المدارس ممن اجتازوا تلك الدورات، على أن يبدأ الصرف خلال شهر سبتمبر الجاري.
وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع شهد كذلك استعراض سبل تعزيز التعاون مع كبرى المؤسسات التعليمية الدولية والاستفادة من خبراتها الرائدة في إعداد القيادات التربوية، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي داخل المدارس وتحسين جودة العملية التعليمية، دعماً لجهود الدولة في بناء نظام تعليمي حديث يواكب أفضل الممارسات العالمية.
وفي هذا الإطار، أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى إطلاق برنامج تدريبي متخصص بالأكاديمية العسكرية المصرية، بالتعاون مع جامعة هارفارد الأمريكية، لتأهيل نحو ٢٢٠ من مديري وقيادات المدارس الحكومية من مختلف المحافظات.
كما استعرض الوزير أوجه التعاون مع جامعة هيروشيما لتدريب عدد من المعلمين لتأهيلهم كقادة للتطوير التربوي ونقل خبرات التعليم الياباني إلى المدارس المصرية.
وقد أكد الرئيس في هذا الصدد على أهمية بناء قدرات المعلمين باعتبارهم الركيزة الأساسية لتطوير المدرسة، وتنمية مهارات التفكير المنظومي لدى القيادات المدرسية بما يعزز كفاءة المؤسسات التعليمية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن محمد عبد اللطيف استعرض خلال الاجتماع نتائج مشاركته في أعمال المجلس التنفيذي لمنظمة اليونيسف في نيويورك، حيث عرض التجربة المصرية في إصلاح وتطوير منظومة التعليم، بما في ذلك توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي للانتقال من المبادرات محدودة النطاق إلى إصلاحات شاملة على مستوى المنظومة التعليمية، وإدراج مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي، وتدريسها لطلاب الصف الثاني في البكالوريا ضمن مسار الهندسة وعلوم الحاسب.
كما تناول التجربة المصرية في خفض الكثافات داخل الفصول وسد العجز في معلمي المواد الأساسية، بما أسهم في عودة الطلاب إلى المدارس وارتفاع نسبة الحضور لتصل إلى ٨٧٪. وأشار كذلك إلى جهود مصر في تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والدول التي تواجه تحديات مماثلة، وذلك تحت مظلة الأمم المتحدة بهدف نقل الخبرات المصرية في كيفية التعامل مع هذه التحديات دون تحميل موازنات تلك الدول أية أعباء إضافية.
ومن جانبه، أكد الرئيس ضرورة توفير تعليم عالي الجودة من خلال الاستثمار في العنصر البشري، وتعزيز كفاءة القيادات التربوية، بما ينعكس على تحسين نواتج التعلم، وإعداد أجيال قادرة على المنافسة ومواكبة متطلبات المستقبل.
كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، زو جيايي رئيسة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وذلك بحضور أحمد كجوك وزير المالية ومحافظ مصر لدى البنك والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ومن البنك كونستانتين ليمتوفسكي كبير مسئولي الاستثمار لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغرب ووسط اسيا والامريكتين والمسئول عن تمويل القطاع الخاص والشركات.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب عن تقدير مصر للتعاون القائم مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية منذ مشاركة مصر في إنشائه كإحدى الدول المؤسسة غير الإقليمية، منوهاً بالدور المهم الذي يضطلع به البنك في دعم جهود التنمية في مصر عبر توفير التمويل والدعم الفني للعديد من المشروعات والبرامج الجاري تنفيذها، سواء بالشراكة مع أجهزة الدولة المصرية أو القطاع الخاص والقطاع المصرفي المصريين.
كما أعرب الرئيس عن تطلع مصر إلى المزيد من التنويع في محفظة التعاون مع البنك، بما يتناسب مع الأولويات والخطط الوطنية لا سيما في قطاعات الطاقة والنقل والموانئ والخدمات اللوجستية وغيرها، وذلك بالاستفادة من المزايا التنافسية للاقتصاد المصري.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن رئيسة مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية أعربت عن تقديرها للدور الذي تقوم به مصر كدولة مؤسسة في البنك، مؤكدةً أن البنك ينظر لمصر كحلقة وصل جغرافية وتنموية بين قارتي آسيا وأفريقيا، مشيرة إلى المحفظة المتميزة للبنك في مصر، والتي أسهم من خلالها في تمويل عدد من المشروعات الهامة، مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية، ومترو الأسكندرية – أبو قير، وتطوير رصيف الحاويات بميناء دمياط وغيرها من المشروعات، فضلاً عن دعم سياسات الحكومة المصرية لتعزيز المرونة الاقتصادية والتعافي المستدام، كما شددت على أن زيارتها تأتي في إطار الحرص على التشاور مع الرئيس والحكومة المصرية حول أولويات العمل في الفترة المقبلة في ضوء سياسات البنك بأن تعكس توجهاته المستقبلية الأولويات التنموية والاحتياجات التمويلية للدول الأعضاء.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس استعرض خلال اللقاء الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في إطار خطط التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مشيرًا إلى ما نفذته مصر خلال السنوات الماضية من مشروعات كبرى لتطوير البنية التحتية، وتعزيز شبكات النقل والطاقة والاتصالات، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب جهود تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، فضلاً عن إجراءات تعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية.
ومن جانبها، أشادت رئيسة البنك بالنجاحات المتحققة على صعيد التنمية الشاملة والمستدامة في مصر، وبنجاح الحكومة المصرية في تنفيذ خطوات طموحة على طريق الإصلاح الاقتصادي، والتي أسفرت عن ارتفاع معدلات النمو، وزيادة الاستثمارات المباشرة واستقرار سعر الصرف، وتحسن مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي بشكل عام.
هذا، وقد شهد اللقاء تبادل الرؤى بشأن التطورات الاقتصادية والمالية الدولية والإقليمية، وتداعيات التوترات الجيوسياسية على مسارات التنمية وتدفقات الاستثمار والتمويل، حيث أكد الرئيس أهمية تعزيز التعاون بين مؤسسات التمويل الدولية والدول النامية، وتطوير أدوات تمويل مبتكرة وحشد المزيد من الاستثمارات الخاصة، بما يدعم جهود التنمية ويعزز قدرة الاقتصادات الناشئة والنامية على مواجهة الأزمات والصدمات الخارجية.