لم تمر تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل أيام بشأن الشركات العقارية المتعثرة مرور الكرام، خاصة بعدما كشف عن وجود مشروع واحد في الساحل الشمالي يضم وحده نحو 3 آلاف حاجز، دون أن يفصح عن اسم الشركة أو المشروع.
رئيس الوزراء أكد أن آلاف الشكاوى الواردة من المواطنين لا تعني بالضرورة أن السوق العقارية تواجه موجة واسعة من التعثر، مشددًا على أن حالات التعثر محدودة للغاية، وأن أزمة مشروع واحد كبير قد تصنع انطباعًا مضللًا بأن القطاع بأكمله يواجه مشكلة.
لكن من هي الشركة التي يقصدها رئيس الوزراء؟ وما حجم المشروع؟ ولماذا وصل الأمر إلى اتخاذ إجراءات بإلغاء التخصيص؟
وفقًا للمعلومات التي حصلت عليها «مصر24 »، فإن المشروع محل الحديث يعود إلى شركة AK للتنمية العقارية، وهي شركة مملوكة لشركة إنريشيا، المملوكة لرجل الأعمال أحمد المعداوي.
التعامل على مساحة 4000 آلاف متر
وتكشف المعلومات أن الشركة سبق التعامل معها بشأن مساحة تقترب من 4 ملايين متر مربع بالساحل الشمالي الغربي، حيث تم استكمال الإجراءات التعاقدية الخاصة بالأرض خلال عام 2023، ليبدأ مشروع ضخم استهدف استقطاب آلاف العملاء والمستثمرين.
غير أن الصورة لم تستمر على الوتيرة نفسها، فالمراجعة المالية للمشروع تشير إلى وجود التزامات ومستحقات مالية متأخرة تتجاوز نصف مليار جنيه، بخلاف غرامات وأعباء التأخير المترتبة عليها، وذلك رغم حصول الشركة، بحسب المعلومات، على عدد من التيسيرات خلال الفترات الماضية، شملت إعادة جدولة بعض المستحقات المالية.
أما على الأرض، فتبدو الأزمة أكثر تعقيدًا، فالمشروع يضم بالفعل أعمالًا منفذة، إلا أن جزءًا كبيرًا منها يعود إلى فترة جهة الولاية السابقة، بينما كشفت المتابعات الميدانية أن معدلات تنفيذ الأعمال المرتبطة بالاعتمادات والتعاقدات الأحدث ظلت محدودة للغاية، ولم تتجاوز نسبًا بسيطة مقارنة بحجم المشروع والطموحات التي تم تسويقه على أساسها.
عدم الالتزام بالسداد
ومع استمرار عدم الانتظام في سداد الالتزامات المالية وتباطؤ معدلات التنمية، اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية والتنظيمية وصولًا إلى إلغاء التخصيص خلال عام 2026.
لكن الملف لم يُغلق حتى الآن، فالشركة تقدمت بتظلم من قرار الإلغاء، ويجري حاليًا فحص موقفها وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، في وقت يبقى فيه آلاف الحاجزين في انتظار حسم مصير مشروعهم.
وبين تصريحات رئيس الوزراء التي أكدت أن التعثر يتركز في حالات محدودة، وبين مشروع يضم وحده نحو 3 آلاف حاجز ومساحة تقارب 4 ملايين متر مربع، تفتح «مصر24 » ملف شركة AK وما يحيط بمشروعها في الساحل الشمالي، بحثًا عن إجابات للسؤال الأهم: كيف وصل مشروع بهذا الحجم إلى مرحلة إلغاء التخصيص؟ وهل تنجح الشركة في تجاوز أزمتها واستكمال التنمية، أم يكون التظلم مجرد محطة أخيرة في رحلة مشروع ينتظر آلاف العملاء معرفة نهايتها؟