اتفق جهاز تنمية التجارة الداخلية والشركة القابضة للصناعات الغذائية على إنشاء أول سوق دائم بمحافظة كفر الشيخ، في إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية للتوسع في قنوات إتاحة السلع، وزيادة المعروض وتوفير المنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة.
ويستهدف السوق أن يكون قناة بيع مستمرة تسهم في زيادة المعروض، وتوفير السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة، وتقليل الحلقات الوسيطة وتعزيز المنافسة.
كما تم الاتفاق على فتح باب تلقي طلبات الشركات والموردين الراغبين في عرض منتجاتهم داخل السوق، بما يسهم في توسيع قاعدة المشاركين وزيادة تنوع المعروض، وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة.
ومن المقرر أن يضم السوق مجموعة متنوعة من السلع والمنتجات والصناعات، تشمل المواد الغذائية، والخضروات والفاكهة من خلال ثلاجات ومنافذ مخصصة، إلى جانب الملابس وعدد من المنتجات الأخرى.
متابعة توافر السلع
وترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، غرفة عمليات متابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع، خلال الاجتماع الدوري للجنة المختصة بمتابعة المبادرة، للوقوف على مستجدات التنفيذ وموقف توافر السلع ومعدلات الضخ وحركة السحب بالمنافذ المشاركة.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن زيادة المعروض وضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمبادرة منذ انطلاقها، ومعدلات توافر السلع بالمنافذ المشاركة، وحركة الإقبال والسحب على مختلف الأصناف، إلى جانب انتظام عمليات الضخ وإعادة الإمداد وفقا لمعدلات الطلب، بما يضمن استمرار توافر السلع وتلبية احتياجات المواطنين بصورة منتظمة.
ووجه الدكتور شريف فاروق بتكثيف ضخ السلع التي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين، وفي مقدمتها الجبن والصلصة والأرز والمربى والطحينة، مع المتابعة اليومية لحركة السحب وأرصدة المخزون، وسرعة إعادة إمداد المنافذ بالكميات المطلوبة وفقًا لمعدلات الطلب، بما يضمن استدامة توافر السلع وعدم حدوث نقص في أي من الأصناف المطروحة.
وأكد الوزير أن المتابعة المستمرة لحركة السلع تمثل أحد المحاور الرئيسية لعمل غرفة العمليات، مشددًا على ضرورة التعامل بصورة فورية مع أي زيادة في معدلات الطلب، وتوجيه الكميات إلى المناطق والمنافذ التي تشهد معدلات سحب مرتفعة، بما يعزز كفاءة توزيع السلع ويضمن وصولها إلى المواطنين.
توسع قاعدة المشاركة
وتابعت اللجنة موقف انتشار المبادرة بالمنافذ المختلفة، وخطط التوسع في قاعدة الجهات والسلاسل التجارية المشاركة، بما يسهم في زيادة التغطية الجغرافية وتوفير السلع المخفضة في نطاق أوسع من المحافظات والمراكز والأحياء.
وفي هذا الإطار، وافقت اللجنة على انضمام سلسلة لولو ماركت إلى مبادرة خفض أسعار السلع، على أن يتم طرح الأصناف المحددة ضمن المبادرة بذات الأسعار المعلنة، بما يعزز انتشار المبادرة ويوسع نطاق إتاحة السلع للمواطنين.
كما ناقشت اللجنة طلبات عدد من السلاسل التجارية الأخرى الراغبة في المشاركة، على أن يتم استكمال إجراءات انضمام السلاسل المستوفية للضوابط خلال شهر سبتمبر الجاري، وفقًا للآليات المنظمة للمبادرة، بما يوسع قاعدة المشاركة ويعزز الشراكة مع القطاع الخاص في جهود الدولة لزيادة المعروض ودعم استقرار الأسواق.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن غرفة العمليات تواصل متابعة تنفيذ المبادرة بصورة منتظمة، وأن المتابعة لا تقتصر على مصر24الأسعار المعلنة، وإنما تشمل توافر السلع فعليًا بالمنافذ، ومعدلات الضخ والسحب، وأرصدة المخزون، ومدى انتشار المنافذ المشاركة، بما يسمح بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة والتدخل عند الحاجة.
رقابة مستمرة على الأسواق
وشدد الوزير على استمرار التنسيق بين الوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة والجهات المعنية والسلاسل التجارية المشاركة، لضمان انتظام الإمدادات وسرعة إعادة الضخ، بما يحقق المستهدف الرئيسي للمبادرة في زيادة الإتاحة والمعروض وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.
كما وجه الوزير باستمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنافذ المشاركة، ومتابعة الالتزام بالأسعار المعلنة وتوافر السلع، والتعامل الفوري مع أية ممارسات من شأنها التأثير على حركة الأسواق أو إتاحة السلع وأسعارها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن مبادرة خفض أسعار السلع تمثل تحرك ممتد على مدار ستة أشهر، ضمن جهود الدولة لتعزيز الإتاحة ودعم استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشددا على أن الوزارة ستواصل المتابعة اليومية لمعدلات التنفيذ والتدخل السريع لضمان تحقيق مستهدفات المبادرة ووصول أثرها بصورة مباشرة وملموسة إلى المواطنين.