عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة؛ لمتابعة ملفات عمل المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وذلك بحضور اللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، واللواء محمد رضوان، نائب مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية الدور الذي يضطلع به المركز في دعم جهود الدولة نحو التخطيط المتكامل لاستخدامات الأراضي، وتعظيم الاستفادة من مواردها وأصولها، بما يتوافق مع خطط التنمية وأولويات الدولة، ويسهم في تحقيق أفضل استغلال ممكن للأراضي المتاحة، وتوجيهها إلى الاستخدامات والأنشطة الأكثر ملاءمة من الناحيتين الاقتصادية والتنموية.
وخلال الاجتماع، استعرض اللواء ناصر فوزي عددًا من الموضوعات الجاري دراستها بالمركز، في إطار جهود إعادة هيكلة بعض المناطق والتخطيط لإعادة استخدامها، بما يحقق الاستخدام الأمثل للأراضي وتعظيم العائد من استغلالها، مشيرًا إلى دراسة التواجدات والأنشطة القائمة في 4 مناطق صناعية بمحافظة الشرقية، بإجمالي مساحة تتجاوز 5274 فدانًا، وهي مناطق: المدينة المنورة، وجمعية المهندسين العرب، وتوسعات بلبيس، وأبو عطيان.
وأوضح مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة أن الدراسات تستهدف وضع تصور متكامل للاستخدامات المقترحة لهذه المناطق، بما يحقق التنوع والتكامل بين الأنشطة الصناعية واللوجستية والزراعية والخدمية والترفيهية والدينية والسكنية والإدارية، وغيرها من الأنشطة التي تتناسب مع طبيعة كل منطقة واحتياجاتها، وبما يدعم جهود التنمية والاستثمار وتوفير فرص العمل.
وفي هذا الإطار، استعرض اللواء ناصر فوزي الرؤية الاقتصادية المستهدفة للمناطق الأربع بعد إعادة تخطيط استخداماتها، وما يمكن أن تسهم به من زيادة في حجم الاستثمارات والتوسع في الأنشطة الإنتاجية وخلق فرص العمل.
وتناول الاجتماع كذلك نتائج ومؤشرات الدراسة الخاصة بأوجه استغلال الأراضي المستردة، وما تم إعداده من تصورات لإعادة توظيف هذه الأراضي في إقامة مشروعات تنموية وإنتاجية مستدامة، بما يسهم في تعظيم العائد من الأصول والأراضي المستردة، وتحقيق أفضل استفادة ممكنة منها في ضوء خطط الدولة وأولوياتها التنموية.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بأهمية مواصلة استكمال الدراسات والتصورات الخاصة بمشروعات إعادة تخطيط واستخدام الأراضي، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية؛ لضمان سرعة حسم الاستخدامات المستهدفة، وتحويل نتائج الدراسات إلى مشروعات فعلية تحقق عائدًا اقتصاديًا وتنمويًا، مع متابعة الموقف التنفيذي لهذه الملفات بصورة دورية.