في تحول مهم في مسار السياسة النقدية الأمريكية، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي Federal Reserve رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس (25 Basis Points)، ليصبح نطاق سعر الفائدة المستهدف على الأموال الفيدرالية Federal Funds Rate بين 3.75% و4.00%، في أول رفع للفائدة الأمريكية منذ يوليو 2023.
القرار جاء في اتجاه معاكس لرغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي طالب مرارًا بخفض الفائدة لتقليل تكلفة الاقتراض Borrowing Costs على الشركات والأفراد، ودعم الاستثمار والنشاط الاقتصادي، فضلًا عن تخفيف تكلفة خدمة الدين Debt Servicing Cost على الدين الأمريكي الضخم
لكن الفيدرالي نظر إلى المسألة من زاوية مختلفة، فالتضخم الأمريكي ما زال أعلى من مستهدفه البالغ 2%، بينما يواصل الاقتصاد وسوق العمل إظهار قدر من الصلابة، لذلك فضّل الفيدرالي استمرار التشديد النقدي Monetary Tightening على المخاطرة بخفض الفائدة مبكرًا ثم عودة التضخم للارتفاع
وهنا تتأكد مرة أخرى أهمية استقلال البنك المركزي Central Bank Independence، فالبنك المركزي يدير السياسة النقدية وفق أهداف استقرار الأسعار والتوظيف، وليس وفق الرغبات السياسية للحكومة.
لكن ماذا يعني القرار لمصر؟
رفع الفيدرالي لا يعني أن البنك المركزي المصري ملزم برفع الفائدة، لكنه يجعل البيئة الخارجية أكثر تعقيدًا.. فعندما يرتفع العائد على الأصول الدولارية، خصوصًا أدوات الدين الحكومية الأمريكيةUS Treasuries، ترتفع تكلفة الفرصة البديلة Opportunity Cost للاستثمار في الأسواق الناشئة، ويصبح المستثمر الأجنبي أكثر تشددًا في حساب علاوة المخاطر Risk Premium الذي يطلبه للاستثمار في أدوات الدين المصرية.
البورصة المصرية
التأثير المبدئي يميل إلى زيادة الحذر، لأن ارتفاع العائد الخالي أو شبه الخالي من المخاطر Risk-Free Rate يرفع معدل الخصم المستخدم في تحويل التدفقات النقدية المستقبلية إلى قيمتها الحالية Discount Rate المستخدم في تقييم الأسهم.
الأكثر تعرضًا للضغط عادة الشركات مرتفعة المديونية والمعتمدة على التمويل، بينما قد تستفيد نسبيًا الشركات المصدرة أو صاحبة الإيرادات الدولارية، خاصة إذا كان لديها تحوط طبيعي Natural Hedge ومكون محلي مرتفع
أذون الخزانة
رفع الفيدرالي يدعم استمرار المنافسة بين العائد الأمريكي والعائد المصري.
وبالتالي قد تصبح قدرة البنك المركزي المصري على خفض الفائدة سريعًا أكثر محدودية، للحفاظ على فرق أسعار الفائدة Interest Rate Differential وجاذبية أدوات الدين المصرية، خصوصًا أمام مستثمري Carry Trade (استراتيجية استثمار تستهدف الاستفادة من فروق أسعار الفائدة بين العملات والأسواق، مع تحمل مخاطر تحرك سعر الصرف).
البنوك
استمرار الفائدة المحلية المرتفعة قد يدعم هامش صافي العائد من الفوائد Net Interest Margins وعوائد استثمارات البنوك في أدوات الدين، لكنه في المقابل يرفع تكلفة الأموال على البنك Cost of Funds ويضغط على الطلب على الائتمان ويرفع مخاطر التعثر على العملاء الأكثر مديونية.
الواردات والصادرات
أي قوة إضافية للدولار تعني ارتفاع تكلفة الواردات والمواد الخام، ومن ثم زيادة مخاطر التضخم المستورد Imported Inflation وانتقال أثر تحركات سعر الصرف إلى الأسعار المحلية والتضخم Exchange Rate Pass-Through
أما الشركات المصدرة فقد تستفيد إذا كانت إيراداتها بالعملة الأجنبية بينما الجزء الأكبر من تكاليفها بالجنيه
العقارات
السوق العقاري يواجه تأثيرين متعاكسين:
الفائدة المرتفعة تزيد تكلفة رأس المال Cost of Capital وتدعم جاذبية أدوات الدخل الثابت كبديل استثماري، لكنها في المقابل قد تعزز الطلب على العقار كوسيلة لحفظ القيمة Store of Value إذا ارتفعت مخاوف التضخم أو تحركات سعر الصرف
السيارات
التأثير أكثر وضوحًا: السيارات المستوردة CBU ( سيارة مستوردة كاملة الصنع من الخارج ) والمجمعة محليًا من مكونات مستوردة CKD قد تواجه ارتفاعًا في التكلفة، بالتزامن مع استمرار ارتفاع تكلفة تمويل شراء السيارات Auto Finance
اجتماع البنك المركزي المصري القادم؟
في تقديري، السيناريو الأكثر اتزانًا حاليًا هو تثبيت أسعار الفائدة وليس الرفع أو الخفض.
فالتضخم المصري تراجع نسبيًا، بما لا يبرر تشديدًا جديدًا، لكن رفع الفيدرالي والتطورات الخارجية تقلل في الوقت نفسه مساحة الخفض السريع
بعبارة أخرى: الفيدرالي لم يُجبر البنك المركزي المصري على رفع الفائدة، لكنه جعل قرار خفضها أكثر صعوبة.
من المستفيد؟
حائزو الأصول الدولارية، مستثمرو أدوات الدخل الثابت، بعض البنوك، والشركات المصدرة ذات المكون المحلي المرتفع
ومن الأكثر تعرضًا للضغط؟
المستوردون، الشركات مرتفعة المديونية، المقترضون، بعض شركات العقارات والسيارات، والحكومة والشركات عند الاقتراض الخارجي
مما سبق نخلص الي أن أهمية قرار الفيدرالي لا تكمن في ربع نقطة مئوية فقط، وإنما في الرسالة وراء القرار:
عصر التمويل منخفض التكلفة Cheap Money لم يعد مضمون العودة سريعًا، ومعركة التضخم ما زالت هي العامل الحاكم للسياسة النقدية العالمية.
* مدير عام القطاع المالى بالبنك المركزى