تبحث وزارة التموين والتجارة الداخلية مع البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، توفير التمويل اللازم لإنشاء صوامع جديدة لتخزين الحبوب وصهاريج لتخزين زيوت الطعام، ضمن خطة تستهدف زيادة القدرات التخزينية للدولة وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع وفد من البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لبحث سبل التوسع في مجالات التعاون المشترك، واستعراض عدد من المشروعات المقترحة التي تستهدف دعم منظومة الأمن الغذائي وزيادة القدرات التخزينية للسلع الاستراتيجية.
صوامع جديدة للحبوب
وتناول الاجتماع دراسة إمكانية توفير التمويل اللازم لإنشاء عدد من صوامع تخزين الحبوب الجديدة، بما يسهم في زيادة الطاقات التخزينية ورفع كفاءة منظومة التخزين والتداول، إلى جانب بحث تمويل إنشاء صهاريج جديدة لتخزين زيوت الطعام، بما يعزز القدرات التخزينية للدولة ويدعم كفاءة إدارة المخزون.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن التوسع في إنشاء وتطوير البنية الأساسية لمنظومة التخزين يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية، لما له من أهمية مباشرة في تعزيز الأمن الغذائي، ورفع قدرة الدولة على تأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية، وتحسين كفاءة إدارة المخزون الاستراتيجي.
توسيع الشراكة التمويلية
وأشار وزير التموين إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز شراكاتها مع المؤسسات الدولية ومؤسسات التمويل، والاستفادة من الخبرات والآليات التمويلية المتاحة لدعم المشروعات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي.
وأكد أن المرحلة المقبلة تستهدف توسيع نطاق التعاون الدولي ليشمل، إلى جانب تمويل شراء وتوفير السلع الأساسية، تمويل مشروعات البنية الأساسية التي تعزز قدرة الدولة على تخزين هذه السلع وإدارتها وتأمينها على المدى الطويل.
وأوضح الوزير أن هناك تعاون فعلي قائم بين الوزارة والهيئة العامة للسلع التموينية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في مجال تمويل شراء عدد من السلع الأساسية والاستراتيجية، وهو ما يمثل قاعدة مهمة يمكن البناء عليها للتوسع في مجالات تعاون جديدة.
ولفت إلى أن بحث تمويل إنشاء الصوامع وصهاريج تخزين الزيوت يأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف زيادة الطاقات التخزينية ورفع كفاءة منظومة الإمداد، بما يعزز قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات في الأسواق العالمية وتأمين احتياجات السوق المحلية.
رفع كفاءة المخزون
وأكد فاروق أن زيادة الطاقات التخزينية لا تقتصر أهميتها على إضافة سعات جديدة فحسب، وإنما تمثل استثمار مباشر في منظومة الأمن الغذائي، من خلال تحسين كفاءة تداول السلع، وتقليل الفاقد، وتعزيز قدرة الدولة على إدارة المخزونات الاستراتيجية، بما يدعم استقرار الأسواق واستدامة الإمدادات.
ومن جانبهم، أكد أعضاء وفد البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة حرصهم على مواصلة وتعزيز التعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، مشيرين إلى أن التعاون القائم في مجال تمويل شراء السلع الأساسية يمثل نموذج مهم للشراكة بين الجانبين.
وأوضح الوفد أن المشروعات التي تم طرحها خلال الاجتماع، وفي مقدمتها صوامع الحبوب وصهاريج تخزين زيوت الطعام، تفتح مجالات جديدة للتعاون في تمويل البنية الأساسية المرتبطة بالأمن الغذائي.
دراسة آليات التمويل
وأبدى الوفد اهتمامه بدراسة آليات التمويل المناسبة للمشروعات المقترحة، مؤكدًا الاستعداد لمواصلة التنسيق مع الوزارة والجهات التابعة لها لاستكمال الدراسات الفنية والتمويلية اللازمة، وتحديد أولويات المشروعات وآليات تمويلها، بما يسهم في زيادة القدرات التخزينية ورفع كفاءة منظومة توفير السلع الأساسية.
كما بحث الاجتماع أوجه التعاون المستقبلية وإمكانية التوسع في تمويل عدد من المشروعات ذات الأولوية، بما يتوافق مع خطط الدولة لزيادة الطاقات التخزينية وتطوير منظومة تداول وتخزين السلع الاستراتيجية، ويدعم استدامة الإمدادات ورفع كفاءة سلاسل الإمداد وتعزيز ركائز الأمن الغذائي.