ألزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منصات التواصل الاجتماعي بتطبيق ضوابط جديدة لحماية الأطفال والنشء دون سن 15 عامًا، تتضمن حظر إنشاء أو تفعيل حسابات شخصية مستقلة للأطفال دون 13 عامًا، وفرض نمط الاستخدام الآمن تلقائيًا على حسابات المستخدمين من 13 إلى أقل من 15 عامًا.
يأتي القرار المشترك بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حماية الأطفال والنشء من مخاطر وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وفق البيان الصادر عن الجهتين.
حظر الحسابات المستقلة لمن هم دون 13 عامًا
يقسم القرار المستخدمين دون 15 عامًا إلى فئتين؛ الأولى تشمل الأطفال دون سن 13 عامًا، حيث تلتزم المنصات بعدم إنشاء أو تفعيل أو إتاحة حسابات شخصية مستقلة لهم.
أما الفئة الثانية، فتشمل المستخدمين من سن 13 إلى أقل من 15 عامًا، ويسمح لهم بامتلاك حسابات مع تشغيل «الوضع الآمن» بصورة تلقائية وإلزامية، دون إمكانية تعطيله بشكل منفرد من جانب الطفل.
إلزام المنصات بالتحقق من العمر
يفرض القرار على منصات التواصل استخدام وسائل فعالة ومتناسبة للتحقق من أعمار المستخدمين ومنع التحايل على الحدود العمرية، مع الالتزام بضوابط حماية البيانات الشخصية وتقليل كمية البيانات التي يتم جمعها لأغراض التحقق.
كما يتعين على المنصات مراجعة الحسابات القائمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاع الحسابات التي يثبت أو يُرجح أنها تخص مستخدمين دون 15 عامًا، مع توفير آلية للتظلم وتصحيح العمر في حالة وقوع خطأ.
3 أشهر لتوفيق الأوضاع
حدد القرار مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أمام منصات التواصل الاجتماعي لتنفيذ المتطلبات الجديدة وتوفيق أوضاعها، على أن تقدم خلال 30 يومًا من تاريخ النشر والإخطار خطة تنفيذية وجدولًا زمنيًا للإجراءات الفنية والتشغيلية اللازمة للامتثال.
وقال خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الهدف من الإجراءات الجديدة هو تنظيم استخدام الأطفال للتكنولوجيا في إطار يتناسب مع أعمارهم ويحد من تعرضهم لمخاطر مثل المحتوى الضار والتنمر والتحرش والابتزاز الرقمي.
وقال محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الضوابط تعتمد على مستويات حماية مختلفة بحسب الفئة العمرية، مع مراعاة الخصوصية والحقوق الرقمية للمستخدمين.