أكد الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية، أهمية تعزيز الشراكة بين القطاع الصناعي ومنظومة التعليم، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة وقادرة على تلبية احتياجات المصانع وسوق العمل، خاصة في ظل التوسع الذي يشهده القطاع الصناعي وزيادة الطلب على العمالة المدربة.
وأوضح أن تطوير التعليم الفني لا يقتصر على تحديث المناهج الدراسية، وإنما يتطلب توسيع التعاون المباشر بين المدارس والجهات التعليمية من جانب، والمصانع والشركات من جانب آخر، لضمان ارتباط التدريب بالمهارات التي يحتاجها أصحاب الأعمال فعليًا.
وأشار إلى أهمية مشاركة القطاع الصناعي في تحديد التخصصات المطلوبة، وتطوير البرامج التدريبية، وإتاحة فرص التدريب العملي للطلاب داخل المصانع، بما يمنحهم خبرة حقيقية قبل التخرج ويقلل الفجوة بين الدراسة واحتياجات سوق العمل
وقام الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية صباح اليوم بتوقيع بروتوكول تعاون مع كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة العاصمة، بهدف تعزيز التعاون بين القطاع الصناعي والمؤسسات الأكاديمية، وربط التعليم باحتياجات سوق العمل.
ويتضمن البروتوكول التعاون في مجالات التدريب العملي، وتأهيل الخريجين، وتطوير البرامج التعليمية، وتنظيم الندوات وورش العمل، والبحث العلمي والاستشارات الفنية.
محمد عبد السلام: تعزيز الشراكة بين الصناعة والتعليم
وأكد عبد السلام اهمية البروتوكول في دعم الكوادر الشابة وتعزيز الشراكة بين الصناعة والتعليم ومساهمة الغرفة في تطوير المناهج طبقا لاحتياجات سوق العمل وأهمية التدريب العملي للطالب للتعرف على متطلبات الصناعة واكتساب الخبرات والمهارات والمعرفة العملية داخل المصنع من خلال المرور على جميع المراحل الإنتاجية بما يتيح له تكوين خبرة شاملة ومتكاملة عن طبيعة العمل داخل المصانع وضرورة تطوير اللوائح والبرامج والمقررات الخاصة بالملابس لصالح الخريج ليفي باحتياجات الصناعة والتي تشهد تطورا هائلا باستمرارو بشكل كبير وأهمية تغيير منهجية التعليم واعتماد التربية العملية داخل المصانع من السنة الأولى في الجامعة.
من جانبها قالت دكتورة إيناس ماهر عميدة الكلية أن تطوير المناهج والبرامج التعليمية يجب أن يستند إلى فهم واضح لواقع سوق العمل وليس إلى اجتهادات أو دراسات تفتقر إلى الجانب العملي وأن ربط التعليم بسوق العمل لم يعد خيارًا وإنما ضرورة تفرضها التحولات والمتغيرات المتسارعة في الاقتصاد المحلي والعالمي، وأن الكلية تعمل حاليًا بالتعاون مع كافة الشركاء على إعادة هيكلة البرامج التعليمية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل وذلك في ضوء ما كشفته البيانات الحديثة عن التغيرات المتلاحقة في أنماط التوظيف والمهارات المطلوبة للخريجين.