كشف «ممصر24الذهب» عن ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية بنحو 550 جنيهًا منذ بداية عام 2026، بنسبة 9.4%، ليصل إلى 6380 جنيهًا بنهاية تعاملات الأسبوع، مقابل 5830 جنيهًا في مطلع العام، رغم بقائه أقل بنحو 16% من أعلى مستوى سجله خلال مارس الماضي.
وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «ممصر24الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع بنحو 115 جنيهًا خلال الأسبوع المنتهي مساء السبت، بعدما بدأ التعاملات عند مستوى 6265 جنيهًا وأنهاها عند 6380 جنيهًا، محققًا زيادة نسبتها نحو 1.8%.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7290 جنيهًا، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5470 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 51040 جنيهًا.
وعالميًا، ارتفعت الأوقية بنحو 29 دولارًا، بنسبة 0.7%، خلال الأسبوع المنتهي مساء الجمعة، بعدما بدأت التعاملات عند 4349 دولارًا واختتمتها عند 4378 دولارًا، رغم ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية واستمرار حذر المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة.
الدولار يدعم أسعار الذهب محليًا
وساهم ارتفاع سعر صرف الدولار في دعم أسعار الذهب بالسوق المحلية، إذ صعد السعر الرسمي لدى البنك المركزي المصري من 51.41 جنيهًا إلى 52.28 جنيهًا خلال الأسبوع، بزيادة بلغت نحو 1.7%.
وأوضح فاروق أن ارتفاع الدولار ساعد السوق المحلية على تحقيق مكاسب تفوق نظيرتها العالمية، إلا أنه لم يمنع اتساع الخصم السعري على جرام الذهب عيار 21، في ظل زيادة المعروض وضعف الطلب وارتفاع عمليات إعادة البيع بهدف توفير السيولة.
وبحسب حسابات «ممصر24الذهب»، ارتفع الخصم السعري من نحو 20 جنيهًا للجرام في بداية الأسبوع إلى قرابة 60 جنيهًا بنهايته، إذ بلغت القيمة الاسترشادية لجرام الذهب عيار 21 نحو 6440 جنيهًا، استنادًا إلى سعر أوقية بلغ 4378 دولارًا وسعر صرف قدره 52.28 جنيهًا، في مقابل سعر فعلي بالسوق عند 6380 جنيهًا.
ويعني الخصم السعري أن الذهب في السوق المصرية يتم تداوله بأقل من قيمته المحسوبة استنادًا إلى السعر العالمي وسعر الصرف، وهو ما يعكس زيادة المعروض مقارنة بمستويات الطلب الفعلي داخل السوق.
وأضاف فاروق أن استمرار عمليات تصدير الذهب في الوقت الراهن يشير إلى أن السوق لا تعاني نقصًا في المعدن نفسه، وإنما تواجه نقصًا في السيولة النقدية اللازمة لاستيعاب الكميات المعروضة، بالتزامن مع ضعف الطلب من محال التجزئة وتراجع وتيرة الشراء من جانب المستهلكين.
نقص السيولة وتكدس «الكسر» يضغطان على السوق
ويشهد سوق الذهب المحلي ضغوطًا متزايدة مع ارتفاع إقبال المواطنين على بيع السبائك والمشغولات القديمة، بما في ذلك المشغولات المرصعة بالفصوص، في مقابل ضعف واضح في الطلب على الشراء.
وأدى تدفق كميات كبيرة من الذهب المعروض لإعادة البيع إلى تراكم «الكسر» واستنزاف جانب من السيولة النقدية المتاحة لدى التجار، ما انعكس على حركة التداول وقلص قدرة بعضهم على شراء كميات إضافية من الذهب من الجمهور.
وتتزايد الضغوط مع إحجام بعض تجار الكسر، لا سيما الموجودين خارج منطقة الصاغة، عن استلام مشغولات تابعة لبعض الشركات، في الوقت الذي تقصر فيه بعض الشركات استرداد منتجاتها على العملاء المعتمدين الذين لديهم حسابات مسجلة لديها.
وبالتالي، قد لا يتمكن التاجر غير المتعامل بصورة مباشرة مع الشركة من تسليم منتجاتها أو طلب تحويل قيمتها إلى تاجر آخر.
ولا يزال من المبكر اعتبار هذه المشكلة ظاهرة عامة بالسوق، إذ يُنتظر أن تتضح الصورة بصورة أكبر، وكذلك نطاق انتشارها، مع استئناف تعاملات السوق يوم الاثنين.
وأوضح فاروق أن بعض التجار يلجأون إلى تصدير فائض الذهب بهدف تحويله إلى سيولة نقدية، ثم إعادة ضخ حصيلة عمليات التصدير في شراء كميات جديدة من السوق المحلية.
كما تدفع الحاجة إلى السيولة بعض المتعاملين إلى قبول سعر ضمني للدولار يقل عن السعر المستخدم في تسعير الذهب محليًا، وهو ما يساهم في استمرار الفجوة السعرية واتساع الخصم على الذهب المصري مقارنة بقيمته الاسترشادية.
أداء الذهب منذ بداية سبتمبر
ومنذ بداية سبتمبر، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 50 جنيهًا، بنسبة تقارب 0.8%، مقارنة بمستوى 6330 جنيهًا في مستهل تعاملات الشهر.
وفي المقابل، تراجعت الأوقية في الأسواق العالمية بنحو 74 دولارًا، بنسبة 1.7%، بعدما انخفضت من 4452 دولارًا في بداية الشهر إلى 4378 دولارًا بنهاية الأسبوع.
ويعكس اختلاف الاتجاه بين السوقين تأثير ارتفاع سعر الدولار محليًا، إذ عوض صعود سعر الصرف أثر تراجع الأوقية العالمية، ودفع أسعار الذهب في السوق المصرية إلى تسجيل مكاسب محدودة منذ بداية الشهر.
550 جنيهًا مكاسب منذ بداية 2026
ومنذ بداية العام، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 من 5830 جنيهًا إلى 6380 جنيهًا، بمكاسب بلغت 550 جنيهًا، تعادل نحو 9.4%.
وكان عيار 21 قد لامس أعلى مستوى له عند 7600 جنيه في الثاني من مارس 2026، قبل أن يتراجع بنحو 1220 جنيهًا، ليظل السعر الحالي أقل من قمته بنسبة تقارب 16.1%.
وعالميًا، ارتفعت الأوقية بنحو 60 دولارًا منذ بداية العام، من 4318 دولارًا إلى 4378 دولارًا، بزيادة نسبتها نحو 1.4%.
وكانت الأوقية قد سجلت أعلى مستوى لها خلال العام عند 5626 دولارًا في 29 يناير، لتتداول حاليًا بأقل من تلك القمة بنحو 1248 دولارًا، بما يعادل 22.2%.
وتشير هذه التحركات إلى أن مكاسب الذهب في السوق المحلية منذ بداية العام جاءت أكبر من نظيرتها العالمية، مدعومة بتحركات سعر صرف الدولار أمام الجنيه، رغم ابتعاد الأسعار بصورة واضحة عن القمم القياسية التي سجلتها خلال الربع الأول من العام.
رفع الفائدة الأمريكية
وجاء تعافي أسعار الذهب خلال الأسبوع رغم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس، إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، في أول زيادة منذ عام 2023، في خطوة استهدفت مواجهة استمرار التضخم فوق مستهدف البنك المركزي البالغ 2%.
وقال كيفن وارش، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إن التضخم لا يزال مرتفعًا منذ فترة طويلة، مؤكدًا أن البنك يريد رؤية عودة أسرع وأكثر وضوحًا نحو مستهدفه قبل الاطمئنان إلى استقرار الأسعار.
وأضاف أن الأوضاع المالية لا تبدو مقيدة بدرجة مفرطة، في إشارة إلى استعداد الفيدرالي لمواصلة التشديد النقدي إذا لم تظهر البيانات تباطؤًا كافيًا في التضخم، مع إبقاء القرارات المقبلة مرتبطة بتطور المؤشرات الاقتصادية.
وأظهرت توقعات الفيدرالي أن غالبية صناع السياسة يرجحون تنفيذ زيادة إضافية واحدة على الأقل قبل نهاية العام، وهو ما قد يرفع نطاق أسعار الفائدة إلى ما بين 4% و4.25%، فيما تشير التقديرات إلى أن التضخم قد لا يعود إلى مستهدف 2% قبل عام 2029.
وفي المقابل، استفاد الذهب من تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار النفط، ما خفف جانبًا من المخاوف المرتبطة بتصاعد تكاليف الطاقة والتضخم، إلى جانب استمرار التوترات الجيوسياسية التي دعمت الطلب على المعدن باعتباره أحد أصول الملاذ الآمن.
حظر التمويل الاستهلاكي لشراء الذهب
وعلى الصعيد التنظيمي، شهد السوق المصري خلال الأسبوع قرارًا مهمًا، بعدما حظرت الهيئة العامة للرقابة المالية على شركات التمويل الاستهلاكي تمويل شراء سبائك ومشغولات الذهب والفضة والبلاتين، باعتبارها أصولًا استثمارية مرتفعة السيولة وليست سلعًا استهلاكية بالمعنى التقليدي.
ويستهدف القرار الحد من استخدام التمويل الاستهلاكي في الاقتراض غير المباشر أو المضاربة بأموال ممولة، إذ يمكن للعميل شراء الذهب بالتقسيط ثم إعادة بيعه سريعًا للحصول على سيولة نقدية، مع استمرار التزامه بسداد الأقساط وتكلفة التمويل.
ومن المتوقع أن يتركز تأثير القرار على الطلب الممول من خلال شركات التمويل الاستهلاكي، من دون أن يمتد إلى عمليات الشراء النقدي أو التداول التقليدي داخل محال الصاغة.
الطلب الهندي يصمد أمام تقلبات الأسعار
وفي الهند، أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي استمرار الطلب المرتبط بموسم الزفاف واستقرار الطلب على الذهب المادي، رغم تقلبات الأسعار واتجاه المستهلكين إلى شراء مشغولات أخف وزنًا.
وارتفعت التدفقات إلى صناديق الذهب المتداولة بنسبة 67% خلال أغسطس لتصل إلى 272 مليون دولار، بينما زادت مشتريات الذهب الرقمي بنسبة 110% على أساس سنوي.
وفي المقابل، تراجعت واردات الهند من الذهب بنسبة 58% إلى 2.3 مليار دولار، في ظل وفرة المعروض داخل السوق واتساع الخصم عن تكلفة الاستيراد إلى نحو 78 دولارًا للأوقية بحلول 11 سبتمبر.