واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم وحصرها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين في إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها.
وفي هذا الإطار، اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي وزوجته، مقيمين بمحافظة الجيزة، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاط الأول الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
محاولة إخفاء مصدر الأموال
وكشفت التحريات أن المتهم الأول لجأ إلى غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، فيما عاونته زوجته في محاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة مشروعة.
وأوضحت المعلومات أن عمليات غسل الأموال تمت من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات ومركبات، بهدف إخفاء حقيقة مصدر الأموال المتحصلة من النشاط الإجرامي.
200 مليون جنيه حصيلة أفعال الغسل
وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمان بنحو 200 مليون جنيه تقريبًا، في إطار جهود تتبع الثروات الناتجة عن الأنشطة الإجرامية والكشف عن محاولات إعادة توظيفها داخل الاقتصاد بصورة تبدو مشروعة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود وزارة الداخلية لمواجهة جرائم غسل الأموال المرتبطة بالاتجار في المواد المخدرة، والعمل على تتبع العائدات المالية للأنشطة الإجرامية وحصر الممتلكات والثروات المتحصلة منها.
الإجراءات القانونية
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية، ورصد الثروات والممتلكات المرتبطة بالعائدات غير المشروعة.