أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية نتائج الطرح الأول للأراضي الصناعية بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك»، والذي أسفر عن تخصيص قطع أراضٍ صناعية مرفقة بإجمالي مساحات تتجاوز 300 ألف متر مربع للمستثمرين في 8 مناطق صناعية.
وتوزعت الأراضي المخصصة على مناطق برج العرب الجديدة بالإسكندرية، ووادي النطرون بالبحيرة، والقطامية بالقاهرة، والعاشر من رمضان بالشرقية، و6 أكتوبر الجديدة بالجيزة، والسادات بالمنوفية، وطيبة الجديدة بالأقصر، وأخميم الجديدة بسوهاج.
وأكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الطرح جاء تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بتوفير حلول وآليات استثمارية غير تقليدية تحفز القطاع الخاص وتخفف الأعباء المالية الأولية عن المستثمرين.
وأوضحت أن باب التقديم على الأراضي أُتيح عبر منصة مصر الصناعية الرقمية خلال الفترة من 15 إلى 31 أغسطس الماضي، لافتة إلى أن إعلان النتائج جاء عقب الانتهاء من دراسة وفحص جميع الطلبات الاستثمارية المقدمة فور غلق باب التقديم.
مفاضلة إلكترونية لضمان الشفافية
وقالت يوسف إن عمليات المفاضلة والتخصيص تمت من خلال منظومة إلكترونية متكاملة تعتمد على معايير موضوعية ومميكنة بالكامل للتقييم والمفاضلة بين الطلبات، بما يضمن أعلى درجات النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المستثمرين المتقدمين.
وأشارت إلى أن الإقبال الملحوظ على الطرح يعكس اهتمام المستثمرين بالنظام الجديد، باعتباره الأول من نوعه، ويوفر مسارًا إضافيًا لإتاحة الأراضي الصناعية أمام المستثمرين.
وأضافت أن نظام الإيجار المنتهي بالتملك يوفر عددًا من المزايا، في مقدمتها تخفيف الأعباء المالية عن المستثمر في بداية المشروع، بما يسمح له ببدء النشاط بأقل تكلفة ممكنة وتوجيه السيولة النقدية المتاحة إلى الأعمال الإنشائية وشراء الآلات والمعدات الحديثة.
وأوضحت أن النظام يمنح المستثمر كذلك مرونة في التحول إلى تملك الأرض فور إثبات الجدية والبدء الفعلي في التشغيل والإنتاج، مع خصم جميع المبالغ التي سبق سدادها كإيجار من إجمالي ثمن الأرض.
ربط الأراضي بالصناعات المستهدفة
وأكدت رئيس الهيئة أنه جرى الربط بين الفرص الاستثمارية المطروحة والصناعات المستهدفة، بما يساهم في تعميق التصنيع المحلي وسد الفجوات الاستيرادية، ويعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات ويدعم فرص نجاحها واستدامتها.
وشمل الطرح فرصًا استثمارية في مجموعة متنوعة من القطاعات الاستراتيجية، في مقدمتها الصناعات الهندسية، والدوائية والحيوية، والغذائية، والكيماويات، ومواد البناء، وصناعة السيارات ومكوناتها، والإلكترونيات، والغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
إتاحة نتائج التخصيص للمستثمرين
وأضافت يوسف أنه يمكن لجميع المتقدمين الاستعلام عن موقف طلباتهم ونتائج التخصيص بصورة تفصيلية، بدءًا من اليوم، من خلال الدخول على منصة مصر الصناعية الرقمية.
وأشارت إلى أن الهيئة بدأت بالتزامن مع إعلان النتائج إرسال رسائل نصية قصيرة «SMS»، إلى جانب رسائل عبر البريد الإلكتروني إلى المستثمرين الذين تم تخصيص الأراضي لهم، لإخطارهم بنتائج التخصيص وبدء استكمال إجراءات تسليم الأراضي.
24 شهرًا لتنفيذ المشروعات
وشددت رئيس الهيئة على ضرورة التزام المستثمرين الفائزين بالبرنامج الزمني المحدد لتنفيذ المشروعات، والذي يمتد لمدة 24 شهرًا من تاريخ استلام الأرض.
ويبدأ البرنامج الزمني باستخراج رخصة البناء خلال 6 أشهر من تاريخ الاستلام، على أن يتم تنفيذ 100% من أساسات المنشأ الصناعي خلال 12 شهرًا.
كما يتعين على المستثمر استكمال 100% من الإنشاءات الواردة برخصة البناء خلال 18 شهرًا، وصولًا إلى تنفيذ المشروع بالكامل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال 24 شهرًا من تاريخ استلام الأرض.
وأكدت يوسف أن الإخلال بأي مرحلة من مراحل البرنامج الزمني المحدد سيترتب عليه إلغاء التخصيص وسحب الأرض، بما يضمن جدية الاستثمار وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية.
وأكدت أن طرح الأراضي بنظام الإيجار المنتهي بالتملك يأتي في إطار توجه وزارة الصناعة لتوفير آليات أكثر مرونة أمام المستثمرين، مع ضمان توجيه الأراضي إلى المشروعات الجادة القادرة على التنفيذ والإنتاج وفق الجداول الزمنية المقررة.