بحث المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع قيادات شركة «بي بي» البريطانية خطط الشركة المستقبلية في مصر، وبرامج الحفر والاستكشاف وتنمية الإنتاج، إلى جانب التوجهات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة.
وشهد اللقاء استعراض برنامج الحفر الحالي الذي بدأته «بي بي» في أبريل 2026، ويتضمن حفر 4 آبار مؤكدة باستثمارات إجمالية تصل إلى 700 مليون دولار، في إطار استمرار الشركة في تنفيذ برامجها بمناطق امتيازها في مصر.
«فيوم 4» يدخل الإنتاج قبل موعده بعامين
واستعرض مسؤولو «بي بي» النجاح الذي تحقق في أول آبار البرنامج، وهو بئر «فيوم 4»، الذي بدأ الإنتاج بالفعل وتم ربطه بالشبكة القومية للغازات الطبيعية.
ويضيف البئر نحو 80 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي إلى الشبكة، بعدما دخل مرحلة الإنتاج قبل الموعد المخطط له بعامين، بما يعكس سرعة تنفيذ أعمال الحفر والربط والاستفادة من الاكتشافات الجديدة في دعم الإنتاج المحلي.
الحفار ينتقل إلى «غراب»
وبعد الانتهاء من أعمال «فيوم 4»، انتقل الحفار إلى موقعه التالي استعدادًا لبدء حفر بئر غراب الاستكشافي، ضمن برنامج «بي بي» الجاري في مصر.
ولا يتوقف البرنامج عند هذا البئر، إذ من المقرر أن ينتقل الحفار بعد ذلك إلى حفر بئرين استكشافيين متتاليين في المياه العميقة لصالح شركة «أركيوس» المشتركة.
وتضم ملكية «أركيوس» 51% لشركة بي بي و49% لشركة XRG، بما يعكس استمرار النشاط الاستكشافي في مناطق المياه العميقة والاستفادة من الفرص المتاحة لزيادة موارد البترول والغاز.
مصر و«بي بي».. استمرار برامج العمل
وتناول الاجتماع أيضًا التوجهات الاستراتيجية لشركة «بي بي» عالميًا وأولوياتها الاستثمارية، إلى جانب خطط أعمالها المستقبلية في مصر، مع التأكيد على أهمية استمرار برامج العمل المخططة في مناطق الامتياز.
وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية حرصها على استدامة عمليات الإنتاج والاستكشاف، ودعم برامج الحفر وتنمية الموارد، بما يسهم في زيادة إنتاج البترول والغاز وتعظيم الاستفادة من مناطق البحث والاستكشاف.
«البترول»: الشراكة تقوم على قواعد واضحة
وشددت وزارة البترول على التزامها بمبادئ الشفافية والحوكمة والانضباط في إدارة الثروات الطبيعية، مع العمل على توفير مناخ استثماري جاذب ومستقر للشركات العالمية العاملة في قطاع البترول.
وأكدت الوزارة أن هذا المناخ يستند إلى وضوح القواعد واستقرارها، بالتوازي مع الحفاظ على حقوق الدولة المصرية وتعظيم العائد الاقتصادي من مواردها الطبيعية.