يؤدي إغلاق مضيق هرمز والهجمات على البنية التحتية للطاقة الإقليمية إلى ارتفاع فاتورة الغاز في مصر وإضعاف العديد من مصادرها الرئيسية للعملات الأجنبية. لكن القاهرة تسعى أيضًا إلى استغلال موقعها الجغرافي لتصبح مركزًا لطرق تجارية جديدة، بحسب تقرير لصحيفة “لوموند”، ننشره لأهميته ولأنه يمثل شهادة حق من صحيفة غربية:
لم تقتصر الطائرات المسيرة التي انطلقت من العراق في 10 سبتمبر على تدمير خط أنابيب النفط السعودي “شرق-غرب” جزئيًا، والذي ينتهي في ميناء ينبع على البحر الأحمر ويتجاوز مضيق هرمز المغلق إلى حد كبير أمام الملاحة، بل أدت أيضًا إلى تعطيل اقتصاد المنطقة بأكملها، التي كانت تتكيف مع إغلاق هذا الطريق.
تُعدّ مصر من أوائل المتضررين، إذ تعتمد اعتمادًا كبيرًا على المحروقات، ولا سيما الغاز الطبيعي المسال، الذي استُخدم في عام 2023 لإنتاج 75% من كهرباء مصر. ورغم أن إنتاجها المحلي لا يزال كبيرًا، إلا أنه لا يكفي لتلبية احتياجاتها. ويتعين على القاهرة استيراد المزيد ودفع المزيد. وفي مارس، أعلن رئيس الوزراء أن فاتورة الغاز الطبيعي المسال الشهرية قد تضاعفت ثلاث مرات تقريبًا، إذ ارتفعت من 560 مليون دولار (حوالي 488 مليون يورو) إلى 1.65 مليار دولار.
وتتوقع رويترز أن تتراوح فاتورة الاستيراد بين 8 و11 مليار دولار أمريكي للسنة المالية 2026-2027. ويُشكل هذا تحديًا للبلاد التي تُعاني من دين عام مرتفع – يُعادل 87% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لصندوق النقد الدولي – وهو أكبر بند في الإنفاق الحكومي، إذ يُمثل 54% من إجمالي الإنفاق العام. وتسعى القاهرة إلى إنعاش إنتاج الغاز الطبيعي محليًا، لكن النتائج لن تكون فورية.
نمو قوى
يبدو النمو الاقتصادي في مصر قويًا للوهلة الأولى، حيث بلغ 4.4% في عام 2025، إلا أنه غير كافٍ لاستيعاب النمو السكاني، إذ يزداد عدد سكان البلاد بنحو 1.5 مليون نسمة سنويًا. وبالمثل، فرغم انخفاض معدل البطالة نسبيًا، حيث تقل نسبة البطالة عن 6.3% من السكان في سن العمل، وفقًا للإحصاءات الحكومية، إلا أن ظروف المعيشة تؤثر على كثيرين.
بالإضافة إلى ذلك، تؤثر الأزمة في الشرق الأوسط على مصادر دخل البلاد الثلاثة: عائدات صناعة السياحة، وعائدات قناة السويس، وتحويلات المغتربين المصريين (7 و10 ملايين شخص)، الذين يعمل معظمهم في دول الخليج.
كانت هذه التحويلات المالية استثنائية، ومكّنت البلاد من تجاوز الأزمة التي أعقبت الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران في 28 فبراير. وهي المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية القيّمة. وقد سُجّل رقم قياسي في السنة المالية 2025-2026، حيث بلغت قيمة هذه التحويلات 47.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 30% عن العام السابق.
لكن هذا الرقم القياسي قد يكون مؤقتًا فقط: “لاحظنا أن عددًا كبيرًا من المصريين العاملين في دول الخليج استقروا مؤقتًا في مصر مع عائلاتهم في شهري مارس وأبريل. وهذا، وفقًا لتحليلنا، هو السبب وراء ارتفاع حجم التحويلات المالية بشكل ملحوظ: فقد غيّر هؤلاء الأشخاص مكان إقامتهم”، كما تقول سارة سعادة، المحللة في شركة الاستشارات الاقتصادية المصرية “سي آي كابيتال”.
موقع جغرافي محورى
قد تتخذ دول الخليج، التي تواجه أزمة غير مسبوقة، إجراءات تقييد مؤقتة لأسباب سياسية أو أمنية، دون الإعلان عنها رسميًا بالضرورة. ويبقى أن نرى على المدى المتوسط ما إذا كانت هذه القيود ستستمر أم لا. يقدم محمد حجازي، أستاذ المحاسبة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، منظورًا أكثر دقة: “تحتاج دول الخليج إلى مهارات العمال المصريين في العديد من المجالات.. وهذه الإجراءات، إن وُجدت، ينبغي أن تكون مؤقتة”. وتوافقه سارة سعادة الرأي قائلة: “يبدو أن هذه حالات فردية”.
تتحسن إيرادات قناة السويس، لكنها لم تعد بعد إلى مستويات ما قبل الأزمة. فبينما كان نحو 12% من التجارة العالمية يمر عبر البحر، انخفضت حركة الملاحة بشكل حاد في ذلك الوقت عندما بدأ الحوثيون في اليمن بتعطيل حركة الملاحة في مضيق باب المندب.
كان إغلاق مضيق هرمز يتيح لمصر الاستفادة من موقعها بوصفها محورًا جغرافيًا يربط بين المجالات المتوسطية والشرق أوسطية والأفريقية. كما أن إعادة توجيه صادرات النفط الخام السعودي نحو البحر الأحمر عبر ميناء ينبع — الذي يمكنه تصدير ما يصل إلى 7 ملايين برميل يوميًا — كانت تتيح لناقلات النفط التوجه جنوبًا نحو آسيا عبر مضيق باب المندب، أو شمالًا عبر مصر.
أتاح ذلك عدة خيارات: إما العبور عبر قناة السويس أو استخدام خط أنابيب سوميد، الذي يربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط، ويمتد من ميناء العين السخنة إلى سيدي كرير، قرب الإسكندرية، على ساحل البحر الأبيض المتوسط. يستطيع هذا الخط نقل ما يصل إلى 2.5 مليون برميل يوميًا. لم يخدم هذا المسار البديل أوروبا فحسب، بل آسيا أيضًا. لدرجة أن شركة إيديميتسو كوسان، ثاني أكبر شركة تكرير نفط في اليابان، أبرمت صفقة في أغسطس مع شركة أرامكو السعودية العملاقة لتصدير النفط الخام عبر ينبع وخط أنابيب سوميد، ثم نقله حول القارة الأفريقية وتوصيله إلى اليابان.
ممر لوجستي جديد
كان الطريق البديل طويلًا، لكنه كان موثوقًا. لم يغب هذا عن أنظار الإمارات العربية المتحدة، التي أعلنت عن مشروع مع مصر لتصدير ما لا يقل عن 35 مليون برميل من النفط الخام في السنة المالية المقبلة، على أن يُعاد تصدير 70% منها إلى السوق الأوروبية، عبر طريق يربط ميناء الفجيرة الإماراتي بمحطة الحمرا المصرية في العلمين على البحر الأبيض المتوسط.
لا يقتصر النقل على المواد الهيدروكربونية فحسب، بل أصبحت مصر ممرًا حيويًا للعبور من أوروبا إلى الخليج عبر الطرق البرية والموانئ. وقد برز ممر لوجستي جديد، وفقًا لتقرير “الرسالة الاقتصادية” الصادر عن وزارة المالية المصرية في عدد أبريل. تصل المنتجات، ولا سيما الأدوية والمواد الغذائية، إلى الإسكندرية، ثم تُنقل برًا إلى ميناء سفاجا على البحر الأحمر، ومن ثم تُشحن إلى ميناء دبي المقابل له مباشرةً على الجانب السعودي.
في يوليو، أفادت السلطات المصرية بزيادة تقارب 40% في حركة الترانزيت منذ بداية الأزمة. وقد أُعفيت البضائع المتجهة إلى دول الخليج عبر الترانزيت المباشر من التسجيل المسبق في مصر منذ 9 مارس، وهو إجراء تم تمديده حتى نهاية العام وتوسيعه ليشمل دول شرق أفريقيا: كينيا، وتنزانيا، وأوغندا، ورواندا، وجيبوتي، وإثيوبيا. كما تعمل الحكومة المصرية على الاندماج في نظام النقل البري الدولي (TIR) مما سيجعل النقل أسرع وأقل تكلفة.
تؤكد هذه الطرق البديلة صحة استراتيجية الحكومة المصرية لتطوير النقل متعدد الوسائط بالإضافة إلى قناة السويس. فهل ستؤتي هذه الاستراتيجية ثمارها، لا سيما وأن سعر خام برنت استقر عند حوالي 107 دولارات للبرميل يوم الأربعاء 16 سبتمبر، أي بزيادة قدرها 50% مقارنة بمستواه قبل الحرب؟.
أعداد السياح في ازدياد
لا تزال هناك نقطتان إيجابيتان لمصر: أعداد السياح ما زالت في ازدياد، رغم ارتفاع أسعار تذاكر الطيران، ومن المتوقع أن يستمر هذا الارتفاع. وتشير تقديرات وكالة التصنيف الائتماني “فيتش سوليوشنز” في تقرير حديث إلى أن عائدات السياحة سترتفع من 18.58 مليار دولار في عام 2026 إلى 21.15 مليار دولار بحلول عام 2030.
ومن الأسباب الأخرى للرضا النجاح النسبي لتطبيق نظام أسعار الصرف المرنة، الذي تم اعتماده بناءً على توصية صندوق النقد الدولي. وقد أسفر ذلك عن نتيجتين: انخفاض محدود في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار – 52 جنيهًا للدولار الواحد، مقارنةً بـ 47 جنيهًا قبل الأزمة. كما ساهم نظام أسعار الصرف المرنة في الحد من هروب رؤوس الأموال وتحويلها إلى السوق السوداء، وهي ظاهرة لطالما عانى منها الاقتصاد. وتضيف سارة سعادة من شركة سي آي كابيتال: “يساعد هذا في منع هيمنة الدولار على الاقتصاد وتحقيق استقرار العملة. ورغم أن الاقتصاد يعاني من آثار الصدمات الخارجية، إلا أنه يُظهر قدرًا من المرونة “.
على الرغم من الأزمات، يحتفظ البنك المركزي المصري باحتياطيات مريحة من النقد الأجنبي تتجاوز 50 مليار دولار. وهذا يوفر لمصر قدرًا من الاستقرار، لا سيما مع انتهاء برنامج قروض صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2026.