شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على هامش فعاليات منتدى مصر للتعدين 2026، إطلاق منتدى الهيئات التنظيمية للمعادن الأفريقية «AFMRA»، ليبدأ من القاهرة مسار جديد للتعاون المؤسسي بين الجهات المسؤولة عن تنظيم قطاع التعدين في دول القارة.
ويستهدف المنتدى إقامة منصة أفريقية مستدامة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، ورفع كفاءة إدارة الموارد المعدنية، بما يعزز قدرة الدول الأفريقية على جذب الاستثمارات وتحويل ثرواتها التعدينية إلى قيمة اقتصادية مضافة.
تعاون إفريقي يتجاوز الحدود التنظيمية
وجاء إطلاق المنتدى بحضور موسيس ميشيل إنجادو، الأمين العام لمجموعة الاستراتيجية الإفريقية للمعادن AMSG، والجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، إلى جانب عدد من رؤساء هيئات التعدين والجهات التنظيمية والمسؤولين عن القطاع في دول أفريقية.
وأكد كريم بدوي أن تدشين «AFMRA» يمثل خطوة نحو بناء تعاون مؤسسي أفريقي أكثر تكاملًا في مجال تنظيم التعدين، من خلال آلية مستدامة لتبادل الخبرات ومناقشة التجارب الناجحة في التشريعات والسياسات التعدينية.
وأوضح، أن هذا التعاون يمكن أن يسهم تدريجيًا في تقليص الفجوات بين الأطر التنظيمية الوطنية، وتهيئة بيئة استثمارية أكثر وضوحًا وشفافية واستقرارًا أمام المستثمرين.
التوازن بين السيادة وجذب الاستثمار
وأشار وزير البترول إلى أن تطوير الأطر التنظيمية لا يستهدف المساس بسيادة الدول الأفريقية على مواردها الطبيعية، وإنما يسعى إلى تحقيق توازن بين حماية الموارد الوطنية وتيسير الاستثمار والتعاون الاقتصادي والتجاري بين دول القارة.
وأكد أن الوصول تدريجيًا إلى قدر أكبر من التوافق والمرونة في النظم التنظيمية والتشغيلية يمكن أن يعزز التكامل الأفريقي ويدعم قدرة قطاع التعدين على الاستفادة من الفرص التي تتيحها الأسواق العالمية.
البيانات والتراخيص والحوكمة على أجندة المنتدى
وشدد بدوي على أن تطوير التعدين الأفريقي يحتاج إلى مؤسسات تنظيمية حديثة وفعالة، قادرة على إدارة البيانات الجيولوجية وتطوير السجلات التعدينية، إلى جانب رفع كفاءة منظومة التراخيص وتعزيز الشفافية والحوكمة.
وتستهدف هذه المنظومة الانتقال بالثروات المعدنية من مجرد موارد خام إلى قيمة اقتصادية مضافة وفرص استثمارية وتنموية مستدامة، خاصة في ظل تنوع الموارد التي تمتلكها القارة وارتفاع الطلب العالمي على المعادن.
مصر تدعم التعاون الأفريقي في التعدين
وأكد وزير البترول أن دعم التعاون الأفريقي وتبادل الخبرات في مجال التعدين يمثل أحد محاور اهتمام مصر، موضحًا أن إطلاق المنتدى التأسيسي من القاهرة يعكس دعم مصر للجهود الرامية إلى تحسين بيئة الاستثمار في التعدين وتعزيز التنسيق بين المؤسسات التنظيمية الأفريقية.
ومن المنتظر أن يوفر المنتدى إطارًا للتعاون في مجالات تشمل حوكمة البيانات الجيولوجية، وتطوير السجلات التعدينية، وتيسير إجراءات التراخيص، وتبادل الخبرات الفنية، وبناء القدرات المؤسسية والتنظيمية.
ياسر رمضان: المؤسسات القوية مفتاح استغلال الثروات
من جانبه، أكد الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، أن تأسيس «AFMRA» يعكس إدراكًا متزايدًا لحاجة القارة إلى مؤسسات تنظيمية قوية وبيئة استثمارية مستقرة وقابلة للتطوير، حتى تتمكن من تحقيق الاستفادة الفعلية من إمكاناتها الجيولوجية.
وأوضح، أن المنتدى يتيح للجهات التنظيمية الأفريقية تبادل الخبرات والتجارب الميدانية وأفضل الممارسات، فضلًا عن تطوير القدرات الفنية والمؤسسية والعمل بصورة تدريجية على زيادة التوافق والتكامل بين النظم واللوائح، مع الحفاظ على الخصوصية والسيادة الوطنية لكل دولة.
من استخراج الخام إلى التصنيع داخل إفريقيا
وشهدت جلسات المنتدى توافقًا حول أهمية تطوير منظومة تنظيم التعدين بما يدعم تحول القارة من نموذج استخراج وتصدير المواد الخام إلى تعظيم عمليات المعالجة والتصنيع داخل أفريقيا.
ويستهدف هذا التحول زيادة القيمة المضافة للموارد المعدنية، وخلق فرص عمل جديدة، وتعظيم العوائد الاقتصادية للدول الأفريقية من ثرواتها الطبيعية.
آلية فنية قارية لتنسيق العمل
وطرح المشاركون أهمية إنشاء آلية فنية قارية دائمة تحت مظلة المنتدى، لضمان استمرار التنسيق وتبادل الخبرات بين المؤسسات التنظيمية، إلى جانب دعم تطبيق أعلى معايير الشفافية والحوكمة في التعاملات المرتبطة بقطاع التعدين.
كما تناولت المناقشات التحديات المرتبطة بالمعاملات المالية وتحويلات الأموال، باعتبارها أحد الملفات التي تتطلب تطوير آليات تنظيمية أكثر كفاءة وشفافية.
تتبع المعادن وسلاسل الإمداد
وشملت التوصيات كذلك أهمية العمل تدريجيًا على تطوير آليات إفريقية لتتبع مصادر المعادن وحركتها وسلاسل إمدادها، بما يعزز موثوقية المعادن الأفريقية وشفافيتها في الأسواق العالمية.
ويأتي ذلك مع التأكيد على الحفاظ الكامل على سيادة الدول الإفريقية على مواردها، بما يجعل التعاون التنظيمي أداة لتعزيز التنافسية والاستثمار وليس بديلًا عن الأطر الوطنية.
