
وجه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بسرعة استكمال خطط تطوير المناطق التجارية واللوجستية والأسواق الدائمة، ورفع كفاءة المشروعات القائمة وتحسين مستويات التشغيل، إلى جانب مواصلة تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال منظومة السجل التجاري، والتوسع في إتاحتها إلكترونيًا.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير التموين مع حسام الجراحي، القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، لمتابعة خطة عمل الجهاز وموقف المشروعات التجارية واللوجستية الجاري تنفيذها، في إطار المتابعة المستمرة لأداء الجهات التابعة للوزارة، والوقوف على مستجدات خطط العمل والمشروعات، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات القائمة.
متابعة المشروعات التجارية واللوجستية
واستعرض الاجتماع خطة عمل جهاز تنمية التجارة الداخلية خلال الفترة المقبلة، وموقف المناطق التجارية واللوجستية والأسواق الدائمة، إلى جانب معدلات التنفيذ والتشغيل بالمشروعات الجاري تنفيذها والقائمة.
ووجه الدكتور شريف فاروق بضرورة المتابعة الدورية للموقف التنفيذي للمشروعات، والعمل على سرعة استكمال الخطط المستهدفة، مع رفع كفاءة المشروعات القائمة وتحسين مستويات التشغيل.
وأكد الوزير أن تطوير هذه المشروعات يستهدف دعم البنية الأساسية لمنظومة التجارة الداخلية، وتحسين حركة تداول وتوزيع السلع، إلى جانب دعم الأنشطة التجارية والاستثمارية.
انتظام خدمات السجل التجاري
كما تابع وزير التموين انتظام العمل بمنظومة السجل التجاري، والخدمات التي تقدمها مكاتب السجل التجاري للمواطنين والمتعاملين، إلى جانب الخدمات المتاحة إلكترونيًا.
وشدد الدكتور شريف فاروق على ضرورة انتظام تقديم الخدمات بجميع مكاتب السجل التجاري على مستوى محافظات الجمهورية، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه المتعاملين أثناء الحصول على الخدمات.
ووجه بمواصلة تطوير الخدمات الرقمية وتيسير الإجراءات ورفع كفاءة منظومة تقديم الخدمة، بما يتوافق مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
متابعة ملفات جهاز تنمية التجارة الداخلية
وشدد وزير التموين على أهمية استمرار المتابعة الميدانية والفنية لمختلف ملفات جهاز تنمية التجارة الداخلية، مع العمل على رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
كما وجه بسرعة التعامل مع أي تحديات قد تواجه تنفيذ خطط العمل أو تقديم الخدمات، بما يضمن تحقيق المستهدفات وتعظيم دور جهاز تنمية التجارة الداخلية في تطوير منظومة التجارة الداخلية.







