أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن تحسن موارد الدولة من النقد الأجنبي، إلى جانب الإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها، أسهم في تعزيز قدرة الدولة على استيعاب الارتفاعات الكبيرة في الأسعار التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الدولة تواصل العمل على دعم استقرار الاقتصاد وتحسين قدرته على مواجهة مختلف التحديات.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، أشار رئيس الوزراء إلى أن الاستثمارات الأجنبية كانت تتركز، في السابق، بصورة أكبر في قطاعي البترول والغاز، بينما شهدت الفترة الأخيرة تحولًا ملحوظًا نحو المشروعات والأنشطة الصناعية، وهو ما يعكس نجاح الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الذي عقده فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، وضم مجلسي الوزراء والمُحافظين بكامل هيئتهما، وكبار المسئولين وقادة القوات المسلحة والشرطة والمدنية، ومجموعة من العمد والمشايخ، وعددٍ من الخبراء والمُتخصصين.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الاتجاه المتزايد للشركات الأجنبية نحو إنشاء مصانع جديدة في مصر أو التوسع في المصانع القائمة يمثل تطورًا إيجابيًا، ويتسق مع توجه الدولة نحو زيادة الاستثمارات الإنتاجية، وتعميق التصنيع المحلي، وخلق المزيد من فرص العمل، وزيادة الصادرات.