أعلن الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، عن مجموعة من القرارات والاستراتيجيات المهمة التي تعكف النقابة على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، والتي تستهدف تطوير الأداء الإداري والمهني، وحصر أصول النقابة، بالإضافة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للأعضاء وتطوير المنظومة التدريبية والتعليمية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدوله.
وأوضح النقيب العام للأطباء البيطريين أن النقابة تسعى للحصول على عدد أكبر من تأشيرات الحج خلال الموسم المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم فتح باب التقديم عليها لكافة الأطباء البيطريين دون تمييز، سواء العاملين بالقطاع الخاص أو العام أو الجامعات والمعاهد.
لجنة متخصصة لإثبات ملكية الأصول
وعلى صعيد ملف الأصول الثابتة للنقابة، كشف الدكتور مجدي حسن أن النقابة تواجه تحديا كبيرا يتلخص في غياب عقود الملكية الخاصة بنحو 90% من أصولها الثابتة، وأشار إلى تشكيل لجنة متخصصة لإثبات ملكية هذه الأصول وبحث سبل تصرفها أو استغلالها واستثمارها بالشكل الأمثل، لافتا إلى أن من بين هذه الأصول مشروع العريش المتوقف منذ سنوات، والذي يجري العمل حاليا لإيجاد حلول جذرية له.
وأكد “حسن” أن نقابة الأطباء البيطريين تفخر بكونها في صدارة النقابات المهنية في مصر من حيث امتلاكها لنظام إداري وقانوني ومالي حديث، مما يوفر مقومات النجاح لأي مجلس إدارة قادم، وأضاف أن الخطوة المقبلة تستهدف نقل هذا النظام المطور للبنية التحتية إلى النقابات الفرعية على مستوى 27 محافظة لضمان توحيد مستوى الأداء.
الملف التعليمي والتدريبي
وفيما يخص الملف التعليمي والتدريبي، تطرق النقيب العام إلى المستجدات الأخيرة، وعلى رأسها إنشاء “لجنة التدريب العليا” بالمجلس الأعلى للجامعات والمسؤولة عن المناهج التدريبية لأطباء الامتياز، بالإضافة إلى دور المجلس الصحي المصري في رفع المستويات التدريبية من خلال الدلائل الإرشادية والبورد المصري.
وأشار إلى أن المركز العلمي بالنقابة العامة والمراكز العلمية بالنقابات الفرعية ستخضع للتسجيل والاعتماد المباشر من المجلس الصحي، وهو ما يتطلب اعتماد المناهج الدراسية، والمتدربين، وتأهيل المقرات بالشكل المطلوب.
وأعلن النقيب عن الاتفاق مع 35 كلية طب بيطري على مستوى الجمهورية لرعاية أبنائها من خريجي دفعتي 2024 و2025، حيث يمنح الطبيب المقيد بالدراسات العليا (دبلوم، ماجستير، أو دكتوراه) 150 نقطة بمجرد انقضاء سنة دراسية.
كما كشف عن قرب اعتماد المركز العلمي بالنقابة العامة لتقديم ورش عمل ودورات تدريبية “مجانا” لخريجي دفعتي 2024 و2025 لمساعدتهم في الحصول على 250 نقطة.
وحول تفاصيل الخطة الزمنية لتطوير المركز العلمي، أوضح النقيب العام أن النقابة تعمل عبر مسارين:
– الخطة سريعة الأجل: شملت توقيع بروتوكول تعاون مع نقابة الأطباء لاستغلال مركزها العلمي المعتمد، إلى جانب استغلال الدورات التدريبية المعتمدة (أونلاين) من المجلس الصحي المصري.
– الخطة طويلة الأجل: رصدت النقابة مبلغا يقارب 20 مليون جنيه لتجهيز مركز علمي متكامل بمقر صندوق التكافل، حيث يجري العمل على تسوية الغرامات المقررة لتحويل المقر إلى إداري، على أن تبلغ تكلفة التجهيزات والمواصفات الحديثة نحو 8 ملايين جنيه.
وفي إطار التعاون مع المؤسسات التشريعية، رحب النقيب العام بالمقترحات المقدمة من الأعضاء لمناقشتها مع لجنتي الزراعة والأمن الغذائي بمجلسي النواب والشيوخ لتطوير القطاع البيطري وعرض المشكلات المزمنة، مؤكدا استعداده للمشاركة في جلسات استماع تضم قيادات ومتخصصين بيطريين للترويج لأجندة مطالبات النقابة.
وعلى صعيد الاستثمارات والخدمات، أوضح النقيب أن إنشاء المستشفيات البيطرية يتطلب تكلفة عالية وتوزيعا جغرافيا عادلا، وتعتمد استراتيجية النقابة حاليا على ترشيد الإنفاق والاتجاه نحو الاستثمار الآمن لتعظيم الإيرادات.
زيادة المعاشات
وشدد النقيب العام على أن زيادة المعاشات تعد ضرورة ملحة لتواكب التكاليف الحياتية الصعبة، موضحا أن الهدف هو الوصول بالمعاش إلى مستويات ملموسة تلبي تطلعات الأعضاء بدلا من الزيادات المحدودة، وهو ما يتم العمل على تحقيقه عبر تعظيم الموارد.
كما أشار الدكتور مجدي حسن إلى التوصيات الصادرة عن لجنة القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات، والتي اعتمدتها لجنة التنسيق العليا وبانتظار الاعتماد النهائي من المجلس الأعلى للجامعات، وتتضمن:
– خفض أعداد المقبولين بكليات الطب البيطري بالجامعات الحكومية بنسبة 20%.
– اشتراط وجود مستشفى بيطري قائم لمنح الترخيص لأي كلية طب بيطري جديدة.
– تطبيق نظام (5 سنوات دراسية + سنة امتياز)، مع إتاحة احتساب سنة الامتياز ضمن سنوات المعاش، ومنح مكافأة مالية للأطباء البيطريين خلالها توازي 80% من أول تعيين لحامل المؤهل بالحكومة.
– مراجعة شروط القيد بالنقابة لمنع التكدس بالمهنة وحماية جودة الخريجين، والحد من زيادة أعداد الكليات التي بلغت 25 كلية حاليا.
وأشار النقيب العام إلى أن النقابة أعدت مشروع تعديل لقانون النقابة وقانون مزاولة المهنة، يتضمن تغليظ العقوبات على منتحلي صفة الطبيب البيطري لحماية المهنة والمجتمع، مؤكدا أن المشروع يمر حاليا بمرحلة التنسيق والمراجعة القانونية مع وزارة الصحة تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء ثم إحالته إلى مجلس النواب لإقراره.
