عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، صباح اليوم، اجتماعين لمتابعة جهود وخطط إعادة هيكلة المؤسسات الصحفية القومية، وتعزيز قدرتها على تحقيق الاستدامة المالية والتوازن المالي، وذلك بمقر الهيئة الوطنية للصحافة، حيث تناول الاجتماعان موقف كل من مؤسسة دار المعارف، والشركة القومية للتوزيع، ووكالة أنباء الشرق الأوسط، بحضور المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.
ويأتي عقد الاجتماعين في إطار سلسلة الاجتماعات التي يعقدها نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية لمتابعة أوضاع المؤسسات الصحفية القومية، والعمل على وضع وتنفيذ خطط متكاملة لإعادة هيكلتها وتطوير أدائها، وتعزيز قدرتها على تحقيق الاستدامة المالية، بما يمكنها من مواصلة أداء رسالتها الإعلامية والوطنية والمجتمعية بكفاءة، وذلك في ضوء تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.
واستعرض الاجتماعان بصورة شاملة أوضاع المؤسسات محل الدراسة، والتحديات التي تواجهها، وخطط التشغيل والتطوير والرؤى المقترحة لإعادة الهيكلة، إلى جانب سبل تحسين الأداء المالي والإداري والتحريري، ورفع كفاءة التشغيل، وتنمية الموارد وتنويع مصادر الإيرادات، وتعظيم العوائد والاستفادة المثلى من الأصول المملوكة للمؤسسات، فضلًا عن تطوير الخدمات المقدمة للعاملين وتحسين بيئة العمل، بما يعزز كفاءة المؤسسات وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها ومواصلة أداء دورها الوطني.
كما بحث الاجتماعان الموقف المالي للمؤسسات، وفي مقدمة ذلك المديونيات التاريخية، خاصةً المستحقات المتعلقة بالضرائب والتأمينات، حيث تم التأكيد على أهمية الوصول إلى تسويات نهائية بشأنها، إلى جانب الإشارة إلى الانتهاء من جدولة جميع القروض البنكية القائمة لدى المؤسسات الصحفية القومية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية، وتحسين قدرتها على التخطيط المالي، وتوجيه مواردها نحو التطوير والاستثمار ورفع كفاءة الأداء.
وحضر الاجتماعين كل من علاء ثابت، وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، ومروة السيسي، أمين عام الهيئة، والدكتور أحمد مختار، مستشار الهيئة للمشروعات والاستثمار، والمهندس رزق عبد السميع، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف والشركة القومية للتوزيع، وأحمد كمال، رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، وعدد من قيادات المؤسسات الصحفية محل الدراسة.
وأكد الدكتور حسين عيسى أن الدولة تولي المؤسسات الصحفية القومية اهتمامًا كبيرًا، باعتبارها مؤسسات وطنية عريقة تمثل إحدى أدوات القوة الناعمة للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الحفاظ على هذه المؤسسات وتقوية قدراتها وتطوير أدائها يمثل هدفًا رئيسيًا في إطار جهود الدولة لإعادة هيكلة المؤسسات المملوكة لها وتعزيز كفاءتها واستدامتها.
وأوضح أن جهود الإصلاح وإعادة الهيكلة لا تستهدف فقط معالجة الأوضاع المالية القائمة، وإنما تمتد إلى بناء نموذج مؤسسي متطور قادر على الاستمرار والنمو، وتمكين المؤسسات الصحفية القومية من أداء أدوارها الإعلامية والتنويرية والثقافية والمجتمعية على الوجه الأكمل.
وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية على ضرورة مواصلة العمل وتكثيف الجهود لتعظيم الإيرادات وتنمية موارد المؤسسات الصحفية القومية، وتحسين أوضاعها ماليًا وإداريًا وتحريريًا، مؤكدًا أن تحقيق الاستدامة المالية يتطلب رؤية متكاملة تقوم على رفع كفاءة التشغيل، وتنويع مصادر الدخل، وتعظيم العوائد من الأنشطة والاستثمارات، وحسن إدارة الموارد المتاحة، مع العمل على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول المملوكة لهذه المؤسسات، بما يضمن توفير موارد مستدامة تدعم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وتمويل خطط التطوير.
وأشار الدكتور حسين عيسى إلى أن ملف أصول المؤسسات الصحفية القومية يمثل أحد المحاور الرئيسية في خطط الإصلاح وإعادة الهيكلة، لافتًا إلى ضرورة استمرار العمل على تحقيق الاستفادة المثلى من هذه الأصول وفق دراسات ورؤى استثمارية واضحة، بما يسهم في تعظيم عوائدها وتحويلها إلى مصادر مستدامة لتمويل خطط التطوير.
كما أكد أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى معالجة المديونيات والالتزامات التاريخية المستحقة على المؤسسات، بما في ذلك المديونيات المتعلقة بالضرائب والتأمينات، والعمل على الوصول إلى تسويات تتيح للمؤسسات الانطلاق نحو مرحلة جديدة من التوازن المالي، وتدعم قدرتها على التخطيط والاستثمار والتطوير.
وفي السياق ذاته، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن إعادة هيكلة المؤسسات الصحفية القومية لا تنفصل عن تطوير أدوات ومحتوى العمل الصحفي، مشددًا على أهمية مواكبة التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام، وتحقيق التكامل بين الإصدارات الورقية والمواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير الأداء وتعزيز القدرة على الوصول إلى الجمهور، مشيرا إلى أن تطوير المحتوى يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على مكانة الصحافة القومية، بما يعزز قدرتها على تقديم محتوى مهني وموثوق، ومواجهة الشائعات، والمساهمة في تشكيل وعي المواطنين وترسيخ القيم والثوابت المجتمعية.
وأضاف الدكتور حسين عيسى أن الدولة حريصة على تقديم كامل الدعم للمؤسسات الصحفية القومية وتذليل التحديات التي تواجهها على مختلف المستويات، بما يضمن استمرارها في أداء واجبها ورسالتها الوطنية، وشدد على أهمية مواصلة الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة الكوادر، باعتبار أن تطوير القدرات البشرية يمثل أحد أهم مقومات نجاح خطط الإصلاح، التي تشمل كذلك تحسين الخدمات المقدمة للعاملين.
ومن جانبه، أكد المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن المؤسسات الصحفية القومية تمثل كيانات وطنية عريقة تمتلك تاريخًا طويلًا من الإسهام في الحياة الصحفية والثقافية المصرية، فضلًا عن امتلاكها موارد بشرية متميزة وأصولًا عقارية واستثمارية وإمكانات يمكن توظيفها بصورة أكثر كفاءة، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على تعظيم الاستفادة من هذه المقومات، وتنمية الموارد المالية، ورفع كفاءة الأداء، بما يدعم جهود تحقيق الاستدامة المالية والإدارية للمؤسسات.
وأوضح الشوربجي أن الهيئة الوطنية للصحافة تبذل جهودًا متواصلة في عدد من الملفات المتوازية، من بينها تطوير المحتوى الصحفي، واستغلال الأصول وتعظيم عوائدها، وتنفيذ برامج متكاملة للتحول الرقمي ماليًا وإداريًا وصحفيًا، إلى جانب تعزيز التدريب ورفع كفاءة الأداء وتطوير الإصدارات الصحفية.
وأشار إلى أن جهود تطوير المحتوى شملت تشكيل لجان مركزية تضم مجموعة من الخبرات المتنوعة للعمل على تطوير المحتوى الورقي والإلكتروني، وتنويع الملاحق والإصدارات، وتعزيز المحتوى المتخصص، فضلًا عن تطوير حضور المؤسسات على المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، والاستفادة من الكوادر المتميزة ونقاط القوة داخل كل مؤسسة.
وأكد رئيس الهيئة أن الاستثمار في تدريب العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية يمثل أولوية قصوى، في ضوء التطور المتسارع في تكنولوجيا الإعلام، مشيرًا إلى استمرار العمل على تنظيم برامج ودورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين وتعزيز قدراتهم في التعامل مع الأدوات والتقنيات الإعلامية الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وأضاف أن الهيئة تواصل العمل على رفع كفاءة الكوادر البشرية، بالتوازي مع تطوير الأداء المؤسسي والمالي والتحريري، بما يضمن تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الإمكانات البشرية المتاحة.