تأييد شعبي لبيان وزارة الداخلية بشأن ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة في قضية «متصدقش».. صور

شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلًا واسعًا مع بيان وزارة الداخلية بشأن ما جرى تداوله حول تعرض عدد من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «متصدقش» للتعذيب أو إساءة المعاملة، وسط تعليقات من مواطنين عبّروا عن تأييدهم لما أعلنته الوزارة، ودعوات إلى ترك الفصل في الاتهامات والوقائع للجهات القضائية المختصة.

وأكد مصدر أمني، وفقًا لبيان وزارة الداخلية، نفيه جملةً وتفصيلًا لصحة الترديدات التي أشار إليها بيان نقابة الصحفيين وبعض الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تعرض العناصر المتهمة بممارسة نشاط لصالح الجماعة، ومن بينهم أحد أعضاء نقابة الصحفيين، للتعذيب أو إساءة المعاملة.

وأوضح المصدر الأمني أن تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة، معتبرًا أنها تأتي في إطار محاولات المذكورين التنصل من الاتهامات المنسوبة إليهم، مشددًا في الوقت نفسه على أن القضية محل نظر أمام الجهات القضائية المختصة.

وزارة الداخلية: الجميع سواسية أمام القانون

وشددت وزارة الداخلية في بيانها على مبدأ المساواة أمام القانون، مؤكدة أن جميع المواطنين والمتهمين يخضعون للقواعد والإجراءات القانونية دون تمييز، وأن الجهات القضائية المختصة هي صاحبة الاختصاص في الفصل في الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين.

وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة في ظل استمرار تداول روايات وادعاءات متباينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بما يجعل التحقيقات الرسمية وما تنتهي إليه الجهات القضائية المختصة المرجع الأساسي في تحديد حقيقة الوقائع والمسؤوليات القانونية.

الداخلية تؤكد للمرة الثانية ارتباط المتهمين بجماعة الإخوان

وجاء بيان وزارة الداخلية الأخير ليعيد التأكيد للمرة الثانية على ما سبق أن أعلنته الوزارة بشأن خلفيات المتهمين في قضية «متصدقش»، حيث وصفتهم بأنهم عناصر إخوانية متهمة بممارسة نشاط لصالح جماعة الإخوان، ومن بينهم عضو بنقابة الصحفيين.

 وكانت الوزارة قد أعلنت في بيانها الأول بشأن القضية أن الصفحة تندرج، وفق نتائج الفحص والتحريات التي أعلنتها، ضمن اللجان الإعلامية لجماعة الإخوان، وأنها تُدار من خارج البلاد بمشاركة عناصر داخل مصر، مشيرة إلى ضبط 6 من أعضاء اللجنة الإعلامية المشار إليها.

ويأتي التأكيد الجديد من وزارة الداخلية في سياق ردها على ما أثير بشأن ظروف معاملة المتهمين، إذ ربطت الوزارة بين نفي ادعاءات التعذيب أو إساءة المعاملة وبين ما وصفته بمحاولات التنصل من الاتهامات المنسوبة إليهم، مع التشديد في الوقت ذاته على أن الفصل في هذه الاتهامات يظل من اختصاص جهات التحقيق والقضاء. وبذلك تظل رواية انتماء المتهمين أو ارتباط نشاطهم بالجماعة منسوبة إلى ما أعلنته وزارة الداخلية وتحرياتها، فيما يبقى الحسم القانوني النهائي لما هو منسوب إلى كل متهم من اختصاص الجهات القضائية المختصة.

تفاعل المواطنين مع بيان الداخلية

وعقب تداول بيان وزارة الداخلية، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات من مواطنين أبدوا تأييدهم لما تضمنه البيان، مؤكدين أهمية الاحتكام إلى القانون وعدم إصدار أحكام مسبقة على أي طرف قبل انتهاء التحقيقات والإجراءات القضائية.

ودعا عدد من المتابعين إلى عدم الانسياق وراء ما وصفوه بالشائعات والمعلومات غير الموثقة التي يتم تداولها عبر صفحات ومنصات التواصل الاجتماعي، مطالبين بانتظار ما تسفر عنه التحقيقات الرسمية وقرارات جهات التحقيق والمحاكم المختصة.

كما ركزت تعليقات أخرى على ضرورة الفصل بين العمل النقابي والإجراءات القضائية، مع التأكيد على أن عضوية أي شخص في نقابة مهنية لا تحول دون خضوعه للقانون إذا كان محل اتهام، وفي الوقت ذاته لا تعني ثبوت الاتهامات بحقه قبل صدور قرار أو حكم قضائي نهائي.

دعوات إلى احترام اختصاص جهات التحقيق والقضاء

وتزامن التفاعل الشعبي مع تأكيدات متكررة من متابعين على ضرورة احترام اختصاص جهات التحقيق والقضاء، باعتبارهما الجهتين المختصتين بفحص الأدلة وسماع أقوال أطراف القضية وتحديد المسؤوليات وفقًا للقانون.

ويرى مؤيدو بيان وزارة الداخلية أن التعامل مع القضايا ذات الطابع الأمني والقضائي يجب أن يستند إلى البيانات الرسمية والمعلومات الموثقة، بعيدًا عن تداول مقاطع أو منشورات مجهولة المصدر قد تؤدي إلى تكوين انطباعات مسبقة حول القضية قبل انتهاء مسارها القانوني.

القضية أمام الجهات القضائية

وتؤكد وزارة الداخلية أن القضية منظورة أمام الجهات القضائية، وأن الفصل في التهم المنسوبة إلى المتهمين يظل من اختصاص القضاء وحده، وهو ما يعني أن ما يتم تداوله بشأن ثبوت الاتهامات أو نفيها بشكل نهائي لا يحل محل ما ستنتهي إليه الإجراءات القضائية.

ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه حالة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حول القضية، وسط تداول بيانات ومواقف متعددة من أطراف مختلفة، الأمر الذي يفرض أهمية الالتزام بالدقة وعدم تقديم الادعاءات أو الاتهامات باعتبارها حقائق نهائية قبل صدور قرارات قضائية واجبة النفاذ.

التأييد الشعبي: القانون فوق الجميع

وتصدرت عبارات تؤكد دعم مؤسسات الدولة واحترام القانون جانبًا من تعليقات المواطنين المتفاعلين مع البيان، فيما شدد آخرون على أن تطبيق القانون يجب أن يكون هو المعيار الحاكم في التعامل مع القضية، دون تأثر بالضغوط أو الحملات الإلكترونية أو المواقف الشخصية.

وأكد متابعون أن الدولة ومؤسساتها مطالبة بتطبيق القانون على الجميع، وأن أي ادعاء يتعلق بسوء المعاملة أو انتهاك حقوق المتهمين يجب أن يخضع بدوره للفحص والتحقيق من الجهات المختصة، وليس لمجرد التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

في المقابل، يبقى حسم الوقائع محل الجدل مرهونًا بما تسفر عنه التحقيقات والإجراءات القضائية، باعتبار أن القضاء هو صاحب الاختصاص الأصيل في الفصل في الاتهامات وتحديد مدى ثبوتها من عدمه.

الداخلية تؤكد: القضاء صاحب الكلمة الفصل

ويختتم بيان وزارة الداخلية موقفها بالتأكيد على أن الجميع سواسية أمام القانون، وأن القضية منظورة أمام الجهات القضائية، التي لها وحدها حق الفصل في التهم المنسوبة إلى المتهمين.

ومع استمرار التفاعل الشعبي مع القضية، تبدو الرسالة الأبرز التي يعكسها البيان الرسمي هي ضرورة انتظار نتائج التحقيقات والمسار القضائي، وعدم التعامل مع الروايات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها أحكامًا نهائية، مع احترام كامل لحق الجهات القضائية في فحص القضية وإصدار قراراتها وفقًا للقانون.