تبنى البيان المالى، للسنة المالية الجديدة 2023/2024 أداة جديدة للمساءلة المجتمعية وللرقابة على كفاءة الخدمات المقدمة والمشروعات القومية العملاقة بالتعاون مع كافة شركاء النجاح من الوزارات والمنظمات غير الحكومية.
ووفقا للبيان المالى الذى أعلنه الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، مؤخرا أن هذه الاداه ستكون على غرار ما تم تنفيذه فى برامج تكافل وكرامة في أسيوط وللصندوق الاجتماعي للتنمية وذلك لضمان سلامة وصول الدعم لمستحقيه وكشف أوجه الفساد مما يؤدى إلى تحسين وضع مصر في مجال المساءلة والمراقبة على دورة الموازنة.
يشار إلي بلوغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالى الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنية مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.
وتقسم الإستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى بالإضافة إلى شراء الأصـول غير المالية “الإستثمارات” والثانية “حيازة الأصول المالية” وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الإقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا “سداد القروض ” و تتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الإستحقاق المحددة لها.
