قال الدكتور علاء رزق أستاذ الاقتصاد ومدير المركز الاستراتيجى للتنمية الاقتصادية، إن فرض رسوم وضرائب جديده من أجل تحقيق مصادر تمويلية تستطيع الدولة من خلالها إتاحة الفرصة نحو تمويل الاستثمار العام وتطوير العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى واستكمال باقي المشروعات.
على تخفيض الدين العام إلى المستويات المرغوبة وفي حدود 8% من الناتج المحلي
وأكد في تصريح لمصر24، أن فرض ضرائب ورسوم جديدة في هذا التوقيت من أجل البحث عن حلول تستطيع بها السياسة المالية إصلاح عملية الإنفاق العام والحفاظ على الاستثمارات العامة وتحسين جودة الخدمات سواء كانت خدمات الصحة أو التعليموأو الإسكان والعمل على تخفيض الدين العام إلى المستويات المرغوبة وفي حدود 8% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن التعديلات التي أقرتها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والتي تتضمن حزمة رسوم وضرائب جديده تشمل مجموعة من الخدمات والسلع الغذائية حيث تمت تعديلات لقانون ضريبة الدمغه وتعديلات لقانون رسوم تنمية الموارد المالية للدولة حيث اشتملت على فرض 10% ضريبه جمركية على بعض أنواع الأسماك وعدد من الأجهزة الكهربائيه وفرض 100 جنيه او ثلاثه دولارات رسوم مغادره البلاد وكذلك فرض 50 جنيها للأجانب القادمين للسياحه في البحر الاحمر وجنوب سيناء واسوان ومرسى مطروح ورسوم بقيمه 3% للشراء من الاسواق الحره 10% ضريبه عن كل لتر اضافي من المشروبات الكحوليه
زيادة إيرادات الضرائب في الموازنه العامه
وتابع: الدولة المصرية تسعى حاليا نحو إصلاح الخطة العامه المالية للدولة عبر زيادة إيرادات الضرائب في الموازنة العامة للدولة خاصة وأن السياسة المالية لا تبحث عن رقم لحصيلة الإيرادات الضريبية لكن تبحث عن نسبة محددة تتطلبها جميع الاقتصاديات الناشئة.
وتابع:”الاقتصاديات الناشئة على مستوى العالم تعتمد على ضرورة أن تحصل على ايرادات ضريبية بنسبة لا تقل عن 25% من الناتج المحلي الاجمالي للدولة وفي شأن الواقع المصري فان هذه النسبة بعيدة كل البعد عن الواقع الفعلي، مؤكدا ان هذه النسبه تتراوح من 12 الى 13% فقط وبالتالي نحن نحتاج إلى مضاعفة حصيلة الايرادات الضريبية إذا أردنا استكمال مسيرة الإصلاح الضريبي وتحقيق النمو الشامل ووضع آليات لعمليه الاصلاح المالي والاقتصادي.
الرسوم والضرائب الجديده تصل في حل جزء من الازمه الحاليه
وتابع:”ما نؤكد عليه أن هذه التعديلات وحزمة الرسوم والضرائب الجديده هي حل جزء من الأزمة الحالية المتعلقه بالشق الاقتصادي وكذلك الشق الاجتماعي”.
وأوضح أن النموذج الألماني نجح في تحقيق نجاحات من خلال فرض مجموعه من الضرائب المشابهه حيث نجحت المانيا في تحصيل ما لا يقل عن 10 مليار يورو ساعدتها في حل جزء من الأزمة الاقتصادية التي عانت منها الفترة الماضية وبالتالي فان مرحلة الأزمة الحاليه وعند تفاقمها قد تضطر الدوله لفرض الضريبة على منتجات اخرى لتمويل حقيقية لتحسين جوده الخدمات العامة الصحية والتعليمية وما إلى ذلك كل هذا مجرد إجراءات لن توقف الاقتراض إلا عن طريق الإنتاج.
ونقدم لكم من خلال موقع (مصر24)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية
