كشفت تقارير صحفية أن نجم فريق ريال مدريد كيليان مبابي مهدد بعقوبة قوية من قِبل الملكي، في ضوء ما انتشر في الساعات القليلة الماضية حول مستقبله في “سانتياجو برنابيو”.
ومن المعروف أن كيليان مبابي يمتلك عقدًا ساريًا مع ريال مدريد حتى 30 يونيو 2029، في حين ظهرت تقارير صحفية فرنسية أمس تفيد أنه قد يضطر إلى الرحيل الصيف المقبل، أي نهاية الموسم الحالي (لمطالعة التفاصيل من هنا).
وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أنه في حال إقدام مبابي على فسخ عقده من جانب واحد، فإن ذلك سيترتب عليه أمرين، حيث سيمتلك ريال مدريد الحق في الحصول على تعويض كامل عن الأضرار الناتجة عن الإخلال بالعقد.
وأوضحت أن حجم تلك الأضراء يُحسب بناءً على مراعاة قيمة خدمات اللاعب وأي رسوم أو قيمة انتقال ضائعة، إلى جانب تكاليف إيجاد بديل وأي أضرار أخرى سيتكبدها النادي جراء فسخ العقد من جانب اللاعب فقط، حسب ما تنص عليه لوائح وضع وانتقال اللاعبين والتي سيتم العمل بها في 1 يناير المقبل.
وأفادت أن هناك أمرًا ما يُدعى بـ”الفترة المحمية”، وكون كيليان مبابي كان يبلغ من العمر أقل من 28 عامًا عند التوقيع على العقد، فإن تلك الفترة تشمل السنوات الثلاث الأولى من عقده الجاري مع ريال مدريد، مع العلم إنه انضم إلى النادي في صيف 2024.
ومن ثم، إذا لجأ مبابي إلى فسخ عقده خلال تلك الفترة، أي قبل انتهاء موسمه الثالث مع ريال مدريد، فإن النادي سيقوم بإبلاغ فيفا بالأمر، وقد يواجه الفرنسي حرمانًا لمدة 4 أشهر من حق المشاركة في أي مباراة رسمية، ويتم تطبيق القرار فور إبلاغه به، وفي حال وجود ظروف مشددة، تمتد فترة الحرمان إلى 6 أشهر.
ويتم تعليق تلك العقوبة خلال الفترة الفاصلة بين آخر مباراة رسمية في الموسم وأول مباراة رسمية في الموسم التالي، بما يشمل مسابقات الكأس المحلية والبطولات القارية للأدية، ويُسمح له خلال تلك الفترة باللعب مع المنتخب الوطني فقط.
ولكن إذا لجأ مبابي إلى فسخ عقده مع ريال مدريد الصيف المقبل، فإن الفترة المحمية ستكون قد انتهت بانتهاء فترة المواسم الثلاثة له مع النادي، ومن ثم لن تستطيع الإدارة اللجوء إلى فيفا، وستكتفي بالعقوبة الأولى.
وأفادت أن كل العقوبات الوارد ذكرها لن تكون قابلة للتنفيذ حال تم فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.