أكدت وكالة “ستاندرد آند بورز” تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى “B/B”، مع نظرة مستقبلية مستقرة، بحسب ما أوردته قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
وقالت الوكالة: “يمثل النظام المصرفي المصري مصدرًا مستقرًا وموثوقًا لتمويل الحكومة بالعملة المحلية”.
البنك الدولي يرفع توقعات نمو الاقتصاد المصري بدعم مرونته أمام الاضطرابات الإقليمية
ومن جهة أخرى كان قد رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025/ 2026 إلى 5.1%، مقابل 4.3% في تقديراته السابقة الصادرة في أبريل الماضي، بحسب أحدث تقرير للبنك حول الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان.
وأرجع البنك الدولي هذا التحسن إلى قوة أداء الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة التداعيات الاقتصادية للصراع الإقليمي، رغم استمرار الضغوط الخارجية والتحديات التي تفرضها التطورات الجيوسياسية على اقتصادات المنطقة.
وقال البنك إن صافي الأصول الأجنبية بلغ 28 مليار دولار في يونيو 2026، وهو ثاني أعلى مستوى له منذ ما يزيد عن عقد. وأضاف: “يعكس ذلك المستوى مدى قوة المركز الخارجي للقطاع المصرفي وقدرته على التعامل مع احتياجات النقد الأجنبي.”
وأشار البنك إلى أن إجمالي الاحتياطيات الرسمية بلغت حوالي 57.2 مليار دولار، بالإضافة إلى أصول النقد الأجنبي الأخرى المحتسبة ضمن المؤشر، لتصل إلى 67.4 مليار دولار في يونيو 2026، وهو مقياس أوسع من الاحتياطي الرسمي المعلن من البنك المركزي، بما يعادل حوالي 7.6 أشهر من واردات السلع.
البنك الدولي: مصر أظهرت مرونة ملحوظة في مواجهة التداعيات الاقتصادية للصراع الإقليمي
ولفت التقرير إلى أن مصر أظهرت مرونة ملحوظة في مواجهة التداعيات الاقتصادية للصراع الإقليمي، حيث سمحت السلطات بمرونة سعر الصرف للحفاظ على الاحتياطيات، ورفعت أسعار الوقود والكهرباء مع تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، كما نجحت في جذب تدفقات رأسمالية وتأمين إمدادات الطاقة.
وعلى صعيد الحساب الخارجي، تحسن أداء الميزان الجاري خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2025 /2026، مدعوما بتحويلات المصريين العاملين بالخارج التي بلغت نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي، وإيرادات السياحة التي سجلت نحو 3%، إلى جانب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتمويل المؤسسات الدولية، مما عوض جزئيا اتساع العجز في الميزان التجاري للسلع.
بينما على الجانب المالي، انخفض عجز الموازنة العامة إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ6.5% في الفترة المماثلة من العام السابق، مدعوما بارتفاع الإيرادات وتحسين تحصيل ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل.
وأكد التقرير أن قطاع الصناعات النفطية حقق نموا في الربع الرابع من العام المالي 2025 /2026، مدعوما بتسوية المتأخرات المستحقة لشركات النفط العالمية حتى يونيو 2026.
حركة الملاحة في قناة السويس تسجل أول نمو سنوي لها منذ العام المالي 2023 /2024.
كما سجلت حركة الملاحة في قناة السويس أول نمو سنوي لها منذ العام المالي 2023 /2024.
ونوه التقرير إلى قرار البنك المركزي المصري باستقرار أسعار الفائدة دون تغيير في أغسطس 2026 للشهر السادس على التوالي، حيث بلغ سعر الإيداع لليلة واحدة 19% وسعر الإقراض 20%، بعد خفض تراكمي بلغ 825 نقطة أساس بين أبريل 2025 وفبراير 2026.
وعلى صعيد الحساب الجاري، من المتوقع أن يتسع العجز بشكل محدود إلى 4.7% من الناتج المحلي في العام المالي 2025 /2026، قبل أن يتراجع تدريجيا إلى 3.4% بحلول العام المالي 2027 /2028.
وتوقع التقرير استمرار تحسن الوضع المالي، مع انخفاض عجز الموازنة إلى 6.5% من الناتج المحلي في العام المالي 2026 /2027 ثم إلى 5.7% في العام التالي، وتراجع نسبة الدين العام إلى 76.3% ثم 74.5% على التوالي.